أقر المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية 2010 2025م المقدم من وزير السياحة. وتهدف الاستراتيجية تحقيق مجموعة من الغايات الرامية الى تنمية الواقع السياحي وذلك من خلال مجموعة من السياسات والبرامج الرامية الى تعزيز البناء المؤسسي لقطاع السياحة وتحديث اجهزة الادارة السياحية وتزويدها بالكفاءات والمهارات التخصصية واستكمال اصدار وتحديث منظومة التشريعات السياحية اضافة الى تطوير المنتج السياحي وتهيئة مناطق سياحية واعدة لمواكبة متطلبات الأنماط المختلفة للنشاط السياحي وكذلك تحفيز وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بما يتوافق والزيادة في اعداد السياح، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يتلاءم مع المواصفات الدولية وتقديم الخدمات اللازمة للسياح في المواقع السياحية والمحيط السياحي والعمل على زيادة عدد الموارد البشرية المؤهلة بما يتسق والزيادة في حركة الاستثمارات السياحية . وركزت الاستراتيجية على الجوانب المرتبطة بتنمية الوعي السياحي المجتمعي المعزز للأمن والاستقرار السياحي الى جانب تطوير التسويق والترويج السياحي ودراسة الأسواق السياحية المستهدفة ومتطلبات الأسواق المصدرة للسياحة والترويج لها بما يكفل زيادة عدد السياح. ووافق المجلس على قائمة المشاريع السياحية للعام القادم 2010م والتي تضم مشروع دعم التنوع الاقتصادي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الرامي الى مساعدة عدد من القطاعات للقيام بمراجعة وتطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة والعمل على اعداد خطة لتطوير التنمية السياحية في الجزر اليمنية بهدف الاستغلال الأمثل للمواقع السياحية فيها بما يتواكب والمعايير الدولية التي حددتها منظمة السياحة العالمية ومشروع تأهيل وتطوير عدد من القصور والمعالم التاريخية البارزة وتحديد الوظائف والاستخدامات الاستثمارية السياحية المناسبة لكل منها لما من شأنه الحفاظ على تلك المعالم وتحويلها الى منتج اقتصادي سياحي وتنشيط السياحة الثقافية والعمل في ذات الوقت على تنمية دور المجتمع المحلي في ادارتها والحفاظ عليها . ووجه المجلس وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للأراضي والمساحة في تحديد أوجه القصور التي لم يحددها في المشروع والقابلة للتوظيف السياحي لإدراجها ضمن المشروع . وتتضمن قائمة المشاريع، مشروع التنمية السياحية للمساهمة في التخفيف من الفقر في المناطق الريفية من خلال تطوير انماط العمل السياحي وتأهيل وتطوير المراكز السياحية و الحرف التقليدية واليدوية فيها، وكذا مشروع الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المتمثلة في الخدمات الإيوائية في المنشآت الفندقية والطعام والشراب في المطاعم و المقاهي والخدمات الترفيهية كالحدائق و المتنزهات والشواطئ وخدمات النقل السياحي وذلك بالارتكاز على تنفيذ لائحة مواصفات التصنيف السياحي لتلك المنشآت وتأكيد الرقابة والتفتيش الميداني المتواصل اضافة الى مجموعة من الاجراءات الفنية المعززة لهذه الجهود، وسيتم تنفيذها بصورة مشتركة على المستويين المركزي و المحلي منها تشكيل لجان تصنيف مشتركة على مستوى كل من أمانة العاصمة والمحافظات . بالإضافة إلى ذلك تتضمن المشاريع، مشروع تنمية وتطوير السياحة العلاجية في الحمامات المعدنية، حيث يهدف المشروع الى اعداد الدراسات الجيوفيزيائية والمائية للمنابع والعيون الطبيعية للمياه المعدنية الحارة والكبريتية في ستة مواقع كمرحلة أولى سابقة لعملية الترويج للاستثمار فيها، وهي مواقع حمامات كل من دمت بمحافظة الضالع وحمام الروضة (الحامي) وحمام الصيف وحمام صويبر بمحافظة حضرموت وحمام السخنة محافظة الحديدة حمام جارف (بلاد الروس) محافظة صنعاء . ويصل اجمالي عدد مواقع الحمامات التي سيتم دراستها والترويج لها اضافة الى الستة التي تم اقرارها أمس 90 موقعاً على مستوى الجمهورية وذلك عبر مراحل متتالية . ووافق المجلس الأعلى على خطة وزارة السياحة لتنشيط السياحة في محافظة عدن للفترة 2010 2015م، ويضم المشروع مجموعة من البرامج و الاجراءات الهادفة الى استقطاب الشواطئ و الجزر لرواد السياحة البحرية من السياح القادمين من مختلف دول العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص، ناهيك عن السياحة الداخلية اضافة لتعزيز الاهتمام بالمعالم الأثرية والتاريخية والثقافية وتهيئتها لاستقبال السياح وكذا العناية بالتراث الثقافي والموروث الشعبي وفنونه لجذب رواد السياحة الثقافية، فضلاً عن إنشاء وتطوير مدن الألعاب الترفيهية وخدماتها وتثبيت صورة مدينة عدن كوجهة سياحية مناسبة وملائمة للأطفال والعائلات. وأكد المجلس على وزارة السياحة إعادة ترتيب أولويات الخطة وتزمين برامجها بما يعزز من تنفيذها على نحو أمثل وتحقيق أهدافها بصورة متكاملة بما في ذلك الإسهام في تلبية الحاجة الماسة لفرص العمل للمواطنين خاصة في فئة الشباب، وتأكيد استفادة المجتمع المحلي وتحسين مستوى الدخل والمعيشة للأفراد والأسر المنتجة للمشغولات الحرفية واليدوية التقليدية التي تزخر بها المحافظة وغيرها من الأهداف الاقتصادية المحلية.. ووجه المجلس بتنفيذ الخطة بالتنسيق الوثيق بين الأطراف المعنية في محافظة عدن وفقاً لأدوار ومسؤوليات كل الشركاء الأساسيين في مختلف الجهات الحكومية المركزية والسلطة المحلية في المحافظة. وكان المجلس اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
