جدد وزير العمل الاماراتي الدكتور علي الكعبي التاكيد على أن بلاده لا تستضيف عماله مهاجرة وانما عماله مؤقته . وقال الكعبي في كلمة القاها أمام الحوار الدولي الرفيع المستوى الذي تنظمه حاليا الدورة الحادي والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك حول مسألة الهجرة الدولية وارتباطها بالتنمية وبثتها وكالة انباء الامارات " وام " ان دولة الامارات وضعت من التشريعات القانونية اللازمة لتنظم استقدام هذه العمالة وتكفل نيلهم كامل حقوقهم وعدم الاتجار بهم خاصة الفئات التي تندرج أعمارها في مراحل الطفولة . وأكد الكعبي على أن العمالة الوافده تشكل أكثر من 90 بالمائة من اجمالي القوى العاملة في بلاده ، وانها تحول ما يصل الى 22 مليار دولار اميركي سنويا وهو ما يشكل ماقيمته 8 الى 5ر 9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات. وأشار الوزير الاماراتي الى ان بلاده ومن منطلق الحرص على الحفاظ على خصوصية المجتمع الاماراتي من المؤثرات الثقافية والاجتماعية المتصلة بخصوصيات القيم والأعراف التي تحملها هذه العمالة الأجنبية العاملة لديها والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في النسيج الاجتماعي للدولة وعلى تركيبته السكانية وغيرها من المسائل الحساسة ، فقد اتجهت الامارات نحو وضع العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل استمرار بقاء هذه العمالة التي تستقبلها وتستضيفها كعمالة مؤقتة وليست مهاجرة خاصة وأنها لم تترك بلدانها من أجل غايات الهجرة والاستقرار في دولة الامارات وانما بموجب عقود عمل مؤقته لأداء مهام وأعمال محددة لتعود بعدها الى أوطانها وذلك وفقا لآليات واجراءات منظمة يتم تنفيذها طبقا للأنظمة الدولية الراعية لمصالح الدول المرسلة والمستقبلة لهذه العمالة والتي تم التصديق عليها من قبل منظمة الهجرة الدولية ومن شأنها أن تعكس بفوائدها الايجابية والمثمرة على اقتصاديات كل من الجانبين . وقال ان دولة الامارات صادقت على تسع اتفاقيات دولية تتعلق بتحديد ساعات العمل وتفتيش العمل في الصناعة والتجارة ومنع العمل ليلا بالنسبة للنساء وأيضا المساواة بين العمال والعاملات في الأجر والغاء العمل الجبري والحد الأدني لسن الاستخدام وعدم التمييز في المهنة والاستخدام وعدم استغلال الأطفال في العمل بالاضافة الى ابرامها لعدد من الاتفاقيات الاقليمية والثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول الأخرى بهذا الشأن . وأكد الكعبيث على أن حكومة بلاده اتخذت التدابير اللازمة لضمان منع الاتجار بالعمالة وخاصة الأطفال الذين تندرج أعمارهم تحت سن 18 عاما وصدر بذلك قانونا اتحاديا يقضي بابطال وتجريم استقدام واستخدام الأطفال تحت سن ال 18 من الجنسين في أنشطة سباق الهجن ..مشيرا الى أن هذا القانون يفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكامه . وأكد ان دولة الامارات تواصل على الدوام تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها ذات الصلة والمعمول بها بهذا الشأن من أجل مواكبة تغييرات السوق الاماراتي وحجم وتنوع مصادر العمالة الوافدة والحفاظ على حقوق وواجبات العمال. سبانت