اتفقت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد مع وزير العمل الإماراتي الدكتور علي الكعبي على اتخاذ تدابير محددة لتفعيل اللجنة اليمنية -الإماراتية المشتركة حول قضايا العمالة التي اتفق على تشكيلها العام الماضي . وناقش اللقاء الذي عقد أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة التعاقدية الذي باشر أعماله أمس بأبوظبي، ضمن فعاليات حوار أبوظبي حول العمالة الوافدة والتعاقدية- قضية القوى العاملة اليمنية واستيعابها في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء المعايير المتفق عليها والتي تقتضي مواكبة العمالة اليمنية لمعايير واحتياجات السوق الإماراتية والخليجية بشكل عام . وستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي العمل والجهات ذات العلاقة في البلدين الشقيقين على أن تباشر عملها فور اعتمادها وتعيين أعضائها من الجانبين اليمني والإماراتي . حضر اللقاء وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي وسفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله حسين الدفعي. من جهة أخرى انطلقت أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات «المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة» ، بمشاركة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن بوفد برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد.. ويشارك في المنتدى على مدى يومين خبراء من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس وممثلون عن منظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية وخبراء دوليون . ويناقش المنتدى سبل التصدي للتحديات المرتبطة بقضايا العمالة الوافدة المؤقتة، وكذا سبل الاستفادة من الفرص المتاحة.