اتفقت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد مع وزير العمل الإماراتي الدكتور علي الكعبي على اتخاذ تدابير محدده لتفعيل اللجنة اليمنية الإماراتية المشتركة حول قضايا العمالة التي أتفق على تشكيلها العام الماضي. وناقش اللقاء الذي عقد اليوم بالعاصمة الإماراتيةابوظبي على هامش المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة التعاقدية الذي باشر أعماله اليوم بابوظبي، ضمن فعاليات حوار ابوظبي حول العمالة الوافدة والتعاقدية وقضية القوى العاملة اليمنية واستيعابها في دولة الأمارات العربية المتحدة في ضوء المعايير المتفق عليها والتي تقتضي مواكبة العمالة اليمنية لمعايير واحتياجات السوق الإماراتية والخليجية بشكل عام . وستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي العمل والجهات ذات العلاقة في البلدين الشقيقين على أن تباشر عملها فور اعتمادها وتعيين أعضائها من الجانبين اليمني والإماراتي.