ماهر الكلدي المحامي : سنتناول الوضع القانوني للمغترب اليمني بشقيه الدولي والمحلي ، فالقانون الدولي لم يعنى كثيراً بالحماية القانونية لمن أسماهم المهاجرون الأقتصاديون وأنما أشار لهم على استحيا في بعض القوانين الدولية تحت هذا المسمى ولم يفرد لهم اي نصوص قانونة تتضمن الحماية لهم كان ذلك حتى العام 1990 م حيث صدرت الأتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بلجنتها الخاصة بحقوق الانسان بأنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجري وطلبت اللجنه منه بحث طرق ووسائل التغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الانسان للمهاجرين والمهاجرين غير الشرعين .... ماهي الحماية القانونية التي تقدمها هذه الأتفاقية للمهاجر ؟ عرفت م / 1 من هذه الأتفاقية المهاجر بأنه الشخص الذي سيزاول أو يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها . ضمنت هذه الأتفاقية عدة حقوق للمهاجر منها على سبيل المثال لا الحصر : م/ 1-7 عدم التمييز بين المهاجر ورعايا الدولة . م / 8 حق المغادرة للدولة التي يعمل بها دون قيود . م / 9-10 الحق في الحياة ( حظر التعذيب ،حظر المعاملة اللانسانية أو المهنية ) . م / 11 حظر الأسترقاق (العبودية ) والسخرة . م / 14 ،15 حظر التدخل التعسفي في حياة العامل الخاصة ومراسلاته وأتصالاته . م /16 الحق في الحرية والسلامة الشخصية والحماية من التعرض للأعتقال والحجز م / 20 حظر سجن العامل المهاجر بسبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي . م / 12- 26 حق الرأي والتعبير وتكوين النقابات . م / 25 ،27 ،29 مبدأ المساواة في المعاملة ( شروط العمل والأستخدام ، الضمان الأجتماعي ، الرعاية الطبية العاجلة ) م / 29 ، 31 حق الطفل المهاجر في الحصول على اسمن وتسجيل ولادته والحصول على الجنسية والتعليم على اساس المساواة في المعاملة . م / 32 ، 33 حق العمال المهاجرين في التحويل لدولهم دخولهم ومدخراتهم . م / 38 ،39 الحق في الغياب المؤقت دون التأثير عىل الأذن له بالأقامة والعمل . م /43 ،54 ،55 مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة فيما يتعلق بالحماية من الفصل وأستحقاقات البطالة وأمكانية الحصول على عمل بديل . وغيرها من الحقوق الكثيرة وصولاً إلى حق الحماية لجثامين المهاجرين . م / 71 إعادة جثامين المتوفين من المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دول المنشأ ومسائل التعويض المتصلة بوفاة العامل المهاجر .. الجدير بالذكر أن هناك منظمات دولية تعنى بشئون المهاجرين كمنظمة الهجرة الدولية التي انشئت في عام 1951 ومقرها جنيف إلا أنها تعنى بشئون المهاجرين غير الشرعيين وليس المهاجرين الأقتصادين لكنها تنظم من حين لآخر مؤتمرات وندوات للتعريف بالمهاجر الأقتصادي وطرق والآيات حمايته القانونية وقد نظمت مؤخراً من 17 حتى 19 يونيو 2013 مؤتمراً دولياً بشأن المهاجرين حضرته بلادنا ممثلة بوزير شئون المغتربين . الحماية القانونية المحلية للمهاجر اليمني : الحقيقة لايوجد تشريع خاص بالمهاجر يتضمن تعريفه وحقوقه وواجباته إلا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية التي نص عليها الدستور في الباب الثاني منه (المواد 41 -61 ) وكان المفترض أنشاء قانون خاص بالمهاجر اليمني كونه يمثل شريحة لايستهان بها من جملة سكان البلد شأنه شأن القانونين الخاصة بالطفل والجمعيات المدنية ، والأحزاب والنقابات العمالية ذلك أن المهاجر اليمني يلعب دور هام في الناتج المحلي للاقتصاد اليمني ووفقاً لأحصائيات العام 2008 م بلغ أجمالي المشاريع المنفذه من المغتربين في اليمن مبلغ (مليار ونصف المليار دولار ) اي بما يعادل مانسبته 7.8 من أجمالي الناتج المحلي ,وفي أحصائيات أخذت في عام 2009 م لست محافظات هي (عدن ، حضرموت ، الحديدة ، إب ، تعز ، شبوة ) بلغت أجمال المشاريع المنفذه فيها من المهاجرين اليمنيين مبلغ وقدره (أثنين وسبعون مليار ريال يمني ) لعام واحد فقط ، ومن هنا يتضح حجم الرافد الأقتصادي الكبير الذي تشكله هذه الشريحة من المجتمع اليمني . مشاكل وحلول : الحقيقة أن المهاجر اليمني يلاقي جملة من المشاكل والصعوبات في بلد المهجر وفي بلده ، فمن ضمن المشاكل التي يلاقيها في بلد المهجر : عدم المساواة بينه وبين رعايا تلك الدول . عدم وجود قوانين تنظم العمل والضمان الأجتماعي والتامين من الاصابة والوفاة . عدم وجود قوانين تنظم مسائل الرعاية الصحية والأجتماعية والأقتصادية . عدم وجود مدارس خاصة لأطفال المهاجرين مدعومة من بلد المنشأ . الطرد الجماعي . التعسف في العمل السخرة لبعض العاملين عدم الحماية القانونية عند أنتهاك حقوق المهاجر في بلد الغربة عدم الحصول على الحقوق المادية والمالية عند الفصل من العمل وخاصة الأعمال الخاصة . وغيرها من المشاكل التي لاتعد ولاتحصى . أما المشاكل الداخلية فهي : عدم وجود قانون خاص بالمهاجرين يضمن حقوقهم . الأبتزاز عند المنافذ الحدودية (البرية ، والبحرية ، والجوية ) . الابتزاز في الطرقات من قبل رجال المرور والنجدة والأمن بشكل عام . عدم الرعاية الصحية والتعليمية والأقتصادية لأسر المهاجرين . عدم الرعاية والأهتمام للمبعدين قسراً . عدم أيجاد أعمال بديلة للمبعدين قسراً . عدم تسهيل طرق واساليب التعليم الجامعي للمهاجرين . عدم مراعاة المهاجر في أجراءات التقاضي . عدم حماية المشاريع الاستثمارية للهاجر . الحلول : صدور قانون خاص بالمهاجر . كماتتضمن الحلول جملة من المعالجات ينبغي على المهاجر نفسه أولاً تبنيها ومنها : أنشاء بنك خاص للمغتربين يضمن أستثمار أموالهم والحفاظ على مدخراتهم . الضغط على الحكومة عبر وزارة شئون المغتربين لانشاء صندوق رعاية المغتربين شأنه شأن صندوق التامينات والمعاشات يضمن ضمان راتب شهري للمهاجر عند عودته من بلد المهجر أو تعرضه للطرد التعسفي . تكوين جمعيات مدنية في بلد المهجر تكفل الرعاية الاجتماعية والصحية للمهاجر . وغيرها من الأجراءات التي قد تساعد في حل بعض مشاكل المهاجرين هذه الشريحة التي تتعرض للاضطهاد في بلد المهجر وفي بلدها وبحاجة للاتفافته الأنسانية لأوضاعهم . وعلى المهاجر اليمني أن يهتم بهذه الحقوق خاصة وأن شريحة المهاجرين مابعد عام 1990 م تشمل مجموعة من الخريجين الجامعيين الذين يحملون شهادات جامعية تؤهلهم لصيانة حقوقهم والتفكير الجاد في استثمار الأنسان بدلاً من المال ، وفق الله المهاجرين لعمل مايصلح شأنهم داخلياً وخارجياً .