قدمت لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة السلمية في مؤتمر اشهارها الخميس الماضي، رؤية لحقوق الإنسان في اليمن. "يمنات" يعيد نشر نص الرؤية.. نص رؤية لجنة حقوق الإنسان لحقوق الانسان في اليمن الاطار المرجعي • الإطار المرجعي الأساسي للجنة حقوق الانسان هو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتكون من ميثاق الأممالمتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهدان الدوليان المتلاحقان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPRوالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR. وتحدد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الشروط الدنيا الأساسية ، وتنص على أحقية جميع الناس في التمتع بها. واتفاقيات حقوق الإنسان إنما تُفَسِر وتُفَصِل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما توفر حماية خاصة للمجموعات المعرضة لانتهاك حقوقها كاللاجئين، والنساء، والأطفال، والشعوب الأصلية. وتعد تلك الاتفاقيات أيضا مصادر أو مراجع في العمل . أما عن القانون الإنساني الدولي، فهو المختص بتحديد الحقوق، ولاسيما الحقوق المدنية، في مناطق النزاعات المسلحة، (ويعرف أيضا بقانون الحرب لأنه يطبق في حالات الحروب والنزاعات المسلحة) وهو أيضا مرجع مهم في الإطار الدولي لحقوق الإنسان • الدستور اليمني والتشريعات والقوانين الوطنية المحلية التي تعزز وتحمي حقوق الانسان . مبادئ عامة: 1. المواطنون متساوون أمام القانون ويجرم أي تمييز في ذلك بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة . • يجب أن تكون مواد الدستور أكثر تفصيلاً وضوحاً وغير قابلة للتأويل • يجب ان يتضمن الدستور باب للحقوق والحريات يحتوي على فصلين (فصل الحقوق والحريات – فصل للضمانات ). • صيانة الحقوق للإناث والذكور و على نفس القاعدة من المساواة وعليه فان لفظ مواطن أو مواطنين تنصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر. • عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى إيجاد ثغرات تستغل في تقييد الحقوق والحريات الا في الحدود التي يبينها الدستور. • الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية-التنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها ولا يجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها حق العمل • تكفل الدول الحق بالعمل على أساس المساواة والكفاءة والعدالة تكافؤ الفرص . كما تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتامين الاجتماعي والصحي ويجب على الدولة تحديد حد ادني للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم ، وتضمن الدولة حق العمال والموظفين في تكوين النقابات و الاتحادات والجمعيات التعاونية وممارسة نشاطها بل حرية واستقلالية ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات... • تكفل الدولة لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية . • على الدولة تجريم العمل القسري والرق وكل صور القهر وتجارة العبيد والنساء و الأطفال والجنس. الحق في الحياة: • لكل انسان الحق في الحياة والعيش ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها. كما تكفل الدولة للمواطنين توفير كل المقومات الأساسية للعيش الكريم وتلتزم الدولة بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة ، وتؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال. الحق في التعليم : • التعليم المجاني بكل مراحله حق لكل مواطن ومواطنه تكفله الدولة و يخضع الالتحاق بالتعليم العالي للكفاءة والمعايير الأكاديمية كما تلتزم الدولة بالتعليم الفني والمهني وتطويره و تشجيع الطلبة عل الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص • تلتزم الدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبي إستراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل. • يكون التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية. • حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك . • حرية البحث العلمي مكفولة بقوة الدستور للأفراد والمؤسسات. • تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجاميع اللغوية. الحق في الصحة : • تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجانا لكل الموطنين بما فيهم ذوي الإعاقة الخاصة في مختلف إنحاء البلاد وبجودة عالية وتخصص نسبة من الدخل القومي لتحقيق هذا الهدف . كما تلتزم الدولة ببناء وحدات صحية للحالات الحرجة والصحة الإنجابية في مراكز المديريات وتوفير الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص (الى جانب المستشفيات والمراكز الصحية العامة القائمة) . • تلتزم الدولة بالتأمين الصحي لموظفيها، وتلزم القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه. • تلتزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز. • تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع. • تلزم الدولة الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية في محاسبة المؤسسات والأفراد على الأخطاء الطبية، ولا يسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء. حقوق الأسرة : • تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة كما تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. الحقوق السياسية والمدنية : الحقوق المدنية : • تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع المواطنين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. • عدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود. • لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها من هم دون سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب كل من حرض حدثاً أو خطط له ارتكاب الجريمة • إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. الحقوق الثقافية • حفظ المدن التاريخية و حماية الآثار • الآثار ثروة وطنية سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتدار سياديا عبر سلطات الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها. • تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلا عن هيئة الآثار، يتكون من علماء آثار مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً • يمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع إلى المختصين و تحت إشرافهم حفاظا على السمة الجمالية والتميز الخاص بكل مدينة تاريخية. • تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية • تشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها وتصنيف هذه الجريمة كجريمة جسيمة على اعتبار أن الآثار ثروة لا تقدر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني. • أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب والتنفيذ وتوعيتهم بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليهم من الحفاظ عليها. حفظ التراث و الوثائق: • الوثائق اليمنية جزء من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على حفظها وتجرم أي عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أي معالجة لها خارج إطار الاختصاص (مبدأ دستوري) • دعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته ودعم الفروع التابعة له في المحافظات وفق تصور واضح مبني على الأولويات. • تتبنى الدولة إستراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دوليا للحفاظ على الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية ، ودعمها والحفاظ عليها من الاندثار وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصاديا أمام المنتجات المستوردة وتعزيز الجذب السياحي له . • على الحكومة استعادة كافة الآثار و الوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج. • تكفل الحكومة حرية الاطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين و الباحثين و الاستفادة منها في أغراض البحث العلمي. حرية الرأي والتعبير و حرية الصحافة: • حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مكفولة، تؤدي رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين • حرية الفكر والرأي مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير ولا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد للبوح بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال. • الحقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور. • الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والاطلاع عليها. • من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بمجرد الأخطار. • يحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات • تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحفيين، يتولى تنظيم شئون المهنة • ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء الحق في ممارسة جميع الفنون: • تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى للفنون، يتكون من علماء مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً. • تدعم الدولة الفنون بمختلف أنواعها. وتلتزم بإنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها. • إحياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي والموسيقى والرسم . الحقوق والحريات الخاصة : الطفل • لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع ,ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم و تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز او العقاب على اساس مركز والدي الطفل او الاوصياء القانونين عليه او اعضاء الاسرة او انشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم . • لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددوه و توفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم ويعامل الأحداث في السجون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني كما يجب أن تنظم المنشئات العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح وإعادة تأهيل نزلائها • تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي • تتكفل الدولة للطفل المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس وتأهيله و تيسير مشاركته الفعلية في المجتمع. الشباب • تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة كما . • تكفل الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن 20%. • تلتزم الدولة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد • تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيته كما تكفل الدولة لشباب حرية البحث العلمي والانجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها. • تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقا للقانون . المرأة • تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %. • تضمن الدولة توفير كافه الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية . • تضمن الدولة وتتخذ كل الوسائل الممكنة في القضاء على أشكال العنف ضد المرأة . • مساواة المرأة بالرجل في الدية و الأروش (مبدا دستوري) • المساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة. • تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية. • يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج و الاجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبنائهم على الجنسية الأصلية فور الولادة. النازحون والمغتربون واللاجئون : • على الدولة توفير المساعدة الإنسانية للنازحين وللنازح الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته . كما تضمن الدولة توفير مستوى معيشي لائق للنازحين من المأوى و المأكل و المشرب والخدمات الصحية والتعليمية • تلتزم الدولة بالعمل على إنهاء أسباب النزوح وتامين إعادة النازحين وتعويضهم • تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقا للاتفاقيات الدولية . • تضمن الدولة للاجئين حق التقاضي أمام المحاكم أسوة بمواطنيها وان تحقق لهم نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية والمعيشية . • حق اكتساب المهاجر اليمني لجنسية البلد الذي يعيش فيه ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية. • تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم الشمل أسر المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج ,وضمان الحصول على التعليم المناسب لأبنائهم وتلبية احتياجاتهم الثقافية والضمان الاجتماعي ,والحفاظ على الروابط والصلات التي تربطهم بالوطن الأم ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى ارض الوطن • تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر المهمشون وذوي الإعاقة : • تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصولهم الى هذه الحقوق بأسرع وقت واقل جهد واعلى جودة مع تحرير كافة النصوص التشريعية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي صادقت عليها ووقعت عليها الجمهورية اليمنية وبدون أي تحفظات . • تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة . • تتخذ الدولة تدابير تشريعيه لحماية أشخاص أو فئات معينه مثل(المهمشين-نساء-أطفال- ذو الاعاقة أو العاهة) بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم • تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد الزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الاساسية و الثانوية والجامعية وتتحمل السلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني • تكفل الدولة وضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الانسانية كحق اصيل وضمان احترامه و حمايته واجب الزامي على كافة سلطات الدولة • يجب أن يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة 10% من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية ووفقآ لكفاءتهم في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وتتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق دلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصول الى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية فئات المجتمع . التوصيات : اولويات حقوق الانسان في المرحلة الحالية: الحكومة : 1. اطلاق سراح كافة المعتقلين خارج القانون وبالذات المعتقلين السياسيين او الذين تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم للثورة الشبابية . 2. الاعلان عن مصير المخفيين قسرآ من كافة الجهات الامنية والرسمية . 3. تطبيق النقاط العشرين التي قدمت الى رئيس الجمهورية فيما يخص القضية الجنوبية وقضية صعدة . 4. توفير الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم لجميع المواطنين . 5. تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون السلطة القضائية 6. تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنيه المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها كبديل لوزارة حقوق الانسان وفقآ لمبادئ باريس التوجيهية ، والتي تتضمن في جوهرها استقلالية وكفاءة ومهنية اعضاءها وخبرتهم في مجال حقوق الانسان وان تكون اليات البلاغات والشكاوي بسيطة وميسرة ومجانية للجمهور وان يكون مقر الهيئة سهل الوصول اليه وان تكون لدى الهيئة صلاحيات واسعة في القانون يمكنها من حماية حقوق الانسان من أي جهة منتهكة وان تكون مستقلة ماليآ واداريآ .وان تفتح لها فروعآ في المحافظات وفروع مؤقتة في مناطق الصراعات ويجب ان تعمل ايضآ على تعزيز ثقافة حقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 7. ضرورة صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار والصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء ، ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج ، 8. ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة في الداخل و الخارج و تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها 9. يجب اصدار قانون العدالة الانتقالية وبما يتوافق مع روح العدالة ، على ان يتضمن الاطار العام لمفهوم العدالة الانتقالية والمتمثل في : تشكيل لجان الحقيقة والعدالة الجنائية اعترافات الجناة واعتذارهم وسرد قصص الضحايا بشكل علني التعويض وجبر الضرر الاصلاح القانوني والمؤسسي لمنع تكرار هذه الانتهاكات تخليد ذاكرة الضحايا كما ينبغي ان يراعى عند اختيار لجان الحقيقة كفاءة ونزاهة اعضاءها ويفضل ان تتشكل من قضاة مشهود لهم بالخبرة والحياد وغير محسوبين على احد اطراف الصراعات التي نتجت عنها تلك الانتهاكات وتضم ايضآ خبراء في مجال حقوق الانسان ويكون لدى هذه اللجنة الاستقلال المالي والإداري وصلاحيات كاملة تمكنها من اداء عملها ويكون لها سلطة الاستدعاء والتحقيق والحجز وتحديد التعويضات العادلة واقتراح توصيات الاصلاح المؤسسي .ولها ان تستعين بمن تشاء لتسهيل اعمالها. مع التأكيد على عدم السماح بسياسة الافلات من العقاب مع عدم اغفال ضرورة ان تشمل العدالة الانتقالية كافة ضحايا الانتهاكات في تاريخ اليمن المعاصر وهذا يتيح امكانية الانتقال الى مرحلة جديدة من التعايش السلمي الذي هو احد اسس بناء الدولة المدنية المستقرة . وكل هذا لا يمكن ان يتحقق بدون ارادة سياسية حقيقية من قيادة السلطة والمنظومة السياسية ومراكز القوى التي كانت طرفآ في هذه الانتهاكات وينبغي قبل كل هذا تعزيز وعي المجتمع بأهمية العالة الانتقالية ومفاهيمها والياتها لكي يكون لها حاضن اجتماعي يساعد على تطبيقها بالشكل الصحيح . 10. تعزيز الوعي بقيم حقوق الانسان لدى اجهزة الضبط القضائي (الشرطه – الامن – الامن القومي – الامن السياسي ) مؤتمر الحوار الوطني : 1. العمل على موائمة مواد الدستور والقوانين المحلية مع القوانين الدولية لحقوق الانسان . 2. العمل على اعادة هيكلة جهازي الامن القومي والسياسي ودمجهما وإخضاعهما لرقابة القضاء والنيابة العامة ومجلس النواب .
