أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عدنان عمر الجفري أن "مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد قد أصبح جاهزا للعرض على مجلس الوزراء مشيرا الى أن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لهذا الغرض قد انتهت من اعداد مشروع القانون الجديد، وانه من المؤكد ان يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون خلال الاسابيع القليلة القادمة ليحال بعد ذلك الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه. وأشار الجفري في تصريح ل وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) الى ان مشروع القانون الجديد ياتي تنفيذا وتجسيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصه الدائم والمستمر على اصلاح وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وليؤكد في هذا الوقت جدية وصدق الدولة وعزمها على المضي في حماية المال العام واستكمال برنامج الاصلاح المالي والاداري، ويمثل نقلة نوعية في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. وأوضح وزير الشؤون القانونية أن القانون يهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، وضمان النزاهة والشفافية وتحديد الاجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، ورفع الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والاشراف والرقابة على اعمال واجراءات المناقصات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة . و قال ان مشروع القانون الجديد يتضمن انشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة ماليا واداريا تتبع مجلس الوزراء بالاضافة الى انشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتاهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة حدد تبعيتها لرئاسة الجمهورية وحدد مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.. مشيرا الى ان اللجنة الوزارية قامت باغناء مشروع القانون بالدراسات والمناقشات المستفيضة بما في ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية.