انتهت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء من إعداد مشروع قانون الم ناقصات والمزايدات الجديد , وقال الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية أن مشروع القانون أصبح جاهزاً لعرضه على مجلس الوزراء . موضحا أن مشروع القانون الجديد يتضمن إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية حدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين. مؤكدا ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة القادمة وإحالته الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. واضاف الوزير عدنان الجفري أن مشروع القانون الجديد يأتي تنفيذاً وتجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية (حفظه الله) وحرصه الدائم والمستمر على إصلاح وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال وليؤكد في هذا الوقت بالذات جدية وصدق الدولة وعزمها على المضي في حماية المال العام واستكمال برنامج الإصلاح المالي والإداري وليمثل نقلة نوعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وضمان النزاهة والشفافية وتحديد الإجرءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن ورفع الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة. ونوه الوزير إلى أن اللجنة الوزارية قد أولت هذا الموضوع جل اهتمامها وذلك بإغناء مشروع القانون بالدراسات والمناقشات المستفيضة بما في ذلك الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية.