أكد المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بمناقشة القطاع الزراعي في المفاوضات الجارية بانضمام اليمن لمنظمة التجارية العالمية أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات تأثراً سلبا وإيجابا في انضمام اليمن للمنظمة . وتناقش الحلقة التى نظمتها الإدارة العامة للتسويق بوزارة الزراعة والري بالتعاون مع مشروع دعم المعلومات التسويقية الممول من الإتحاد الأوروبي اتفاقية الزراعة الدولية واتفاقية الصحة والصحة النباتية . وقال المهندس عبدالملك أحمد العرشي وكيل وزارة الزراعة والري أن هناك تحديات تواجه قطاع الزراعة منها انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. وأن هناك مساعي جادة تبذل من خلال اللجنة الوطنية وغيرها من التكوينات المختلفة بشكل متوازن لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الخسائر قد تترتب على انضمام اليمن الى المنظمة. من جانبه أوضح الدكتور حمود النجار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة ان اللجنة الوطنية تحرص على عدم تأثر القطاع الزراعي في مفاضات الإنضمام للمنظمة باعتباره القطاع الأكبر المشغل لليد العاملة بالاضافة الى انه لا يزال يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي المحلي. مشيرا الى ان اليمن تسعى من خلال المفاوضات الجارية في جنيف وفي جولة الدوحة الحالية الى وضع حماية للمنتجات الزراعية وإقناع شركاء اليمن بضرورة المرونة في التعامل مع المنتجات الزراعية المصدرة.. مؤكدا ان الزراعة هي محور المفاوضات الجارية في جنيف وفي جولة الدوحة الحالية والسبب الرئيسي في بطئ التقدم في المفاوضات نتيجة تباين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالدعم الزراعي وفتح الأسواق واتفاقية الزراعة التي لم تكن موجودة قبل جولة ارجواي في العام 1995م . كما تحدث في الحلقة الدكتور محمد مأمون إبراهيم الخبير المختص في المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية والذي أشار إلى أن اليمن يمكن أن تنظم للمنظمة خلال ستة أشهر .. لكنه أكد أهمية سير المفاوضات وفق المعايير المطلوبة للحصول على موقف تفاوضي ممتاز.. منوهاً بأن اليمن لا تواجه الكثير من التحديات فيما يخص قضايا الدعم الزراعي باعتبار أن اليمن لا تقدم أي دعم مباشر خاص بالقطاع الزراعي أو الصادرات الزراعية بالرغم من ان اليمن يحق لها وفق قواعد المنظمة دعم القطاع الزراعي والصادرات الزراعية بواقع 10 بالمائة مثل كثير من الدول النامية أيضا .. موضحا أن الدعم الأوربي للقطاع الزراعي يصل إلى 60 مليار دولار سنوياً والدعم على مستوى العالم يصل إلى 300 مليار دولار سنوياً وهي القضية الأكثر اثارة للجدل في المنظمة . وقال أن منظمة التجارة العالمية لا تختص بقطاع الإنتاج وإنما بالواردات والصادرات من المنتجات ومنها المنتجات الزراعية وان التزامات اليمن موجود في المادة 2 من الاتفاقية والخاص بالرسوم الجمركية ومنع فرض القيود الكمية على الواردات. من جانبه أوضح خالد طه مصطفي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء أن لدى القطاع الخاص الصناعي والزراعي في اليمن مخاوف كثيرة من انضمام اليمن باعتبار هذا القطاع لا يزال ضعيفا وغير قادر على المنافسة في حال فتح السوق على مصراعيه ما قد يضع الكثير من الصعوبات إمام المصنعين والمنتجين الزراعيين في اليمن . وقدمت في الحلقة عدد من المشاركات حول موضوع المنتجات الزراعية المعدلة جينيا اوتلك الضارة بالبيئة أو الصحة أو المخالفة للدين ووضعها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.. الى جانب الخطوات التى قطعتها وزارة الزراعية في انشاء وحدة للصحة والصحة النباتية بالاضافة مناقشة أهم المخاطر والميزات التى يمكن ان تحصل عليها اليمن من خلال الإنضمام للمنظمة وخاصة فيما يتعلق بتأثرالقطاع الزراعي والصادرات الزراعية . الدكتور /أخن/ الخبير في اتفاقية الصحة والصحة النباتية قدم بدوره شرحا موجزا عن اهمية انشاء وحده خاصة بالصحة والصحة النباتية والتى تعد من ضرورات الإنضمام للمنظمة .