للوفاء بمتطلبات وشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وفقا للقواعد التي أقرتها المنظمة بشأن تسهيل انضمام الدول الأقل نموا، بما في ذلك مراعاة الاحتياجات التنموية والتجارية والمالية لهذه الدول، وتقديم المساعدات الفنية لها لتعزيز قدرتها على الوفاء بمتطلبات الانضمام. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن التوجه الحالي للحكومة هو التسريع بعملية الانضمام وهو ما تم تأكيده في الاجتماع الرابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف مطلع الشهر الجاري. كما أكد المتوكل لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة باتفاقية الصحة والصحة النباتية، ينظمها مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة بالتعاون مع سكرتارية المنظمة أن اليمن قطعت شوطا طيبا في مفاوضاتها للانضمام، مبينا أن اليمن تتفاوض من منطلق أن تحرير التجارة هو أحد المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. وقال:" انضمام اليمن إلى النظام التجاري متعدد الأطراف سيسهم في تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي، ويعود بمردود إيجابي على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه في أن تسهم هذه الورشة في تحقيق مزيد من الفهم لدى القطاع الحكومي والخاص والتعاوني بالفرص والتحديات المقبلة، وما يتعين القيام به بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية باعتبارها ركيزة هامة ومكملة لاتفاق الزراعة، مبينا أن اليمن تولي أهمية خاصة لاتفاقية الزراعة التي أسفرت عنها جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، والهادفة إلى إقامة نظام للتجارة في السلع الزراعية يتسم بالإنصاف والعدالة، ويعمل على زيادة الفرص للوصول إلى الأسواق. وطالب بضرورة مراعاة الصعوبات التي قد تواجهها الدول النامية، والأقل نموا فيما يتعلق بالوفاء بشروط تدابير وإجراءات حماية صحة الإنسان والحيوان التي تطبقها الدول المستوردة لاسيما المتقدمة، والوصول إلى أسواق تلك الدول، وكذا مساعدة الدول النامية والأقل نموا في وضع التدابير والإجراءات الرامية إلى حماية الإنسان والحيوان والنبات في أراضيها. وتهدف الورشة التي يشارك فيها على مدى يومين 60 مشارك يمثلون وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والري والصحة العامة والسكان والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى منظمات غير حكومية والقطاع الخاص، وعدد من ممثلي الجهات المانحة لليمن، إلى توعية وتمكين الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذه الاتفاقية من الاستيعاب والتعامل مع أحكام ومتطلبات تنفيذ الاتفاقية. ويناقش المشاركون أهم أحكام اتفاقية الصحة والصحة النباتية، وما توفره من حقوق والتزامات وما يرتبط بها من نواحي مؤسسية، وكذا عرض أهم ما قامت به الحكومة اليمنية في خطة تنفيذ الاتفاقية.