تسعى الحكومة اليمنية جاهدة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي لكي يرتفع الإنتاج و تصل لهدفها الحالي المتمثل في انتاج 500000 برميل في اليوم (وصل الإنتاج في 2006 إلى حوالي 380000 برميل في اليوم) . إضافة إلى أنها تعمل على توسيع مجال اكتشاف الغاز الطبيعي. تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة اليمنية تعتمد حتى الآن على الشركات الأجنبية إلى حدٍ بعيد وذلك لغياب التقنيات الحديثة في البلد. وينبغي أن يكون هذا القطاع "يمنياً خالصاً" لكي تتم مكافحة الفقر والبطالة في أوساط الشعب اليمني. تم العثور حتى الآن على ثلاثة حقول نفطية تحتوي على الغاز الطبيعي. ولأنه ليس هناك إمكانيات لتصدير الغاز و احتياج الشعب قليل مونت الشركات معامل الطاقة التي تستخدم عند استخراج النفط من جديد بالغاز الطبيعي الموجود. في العام 2005 اُستهلك في اليمن 650.204 طن من غاز البترول المُسيل. حيث يستخدم كوقود في المنازل عوضاً عن الخشب والكيروسين في المطابخ. كما أنه يستخدم وقوداً للسيارات بدلاً من البنزين. وفي الفترة الماضية اُستخدم الغاز المُسيّل في مصانع المواد الخفيفة. والعائق الرئيسي حتى الآن لتصدير الغاز الطبيعي السائل و غاز البترول المُسيّل هو التنافس الإقليمي المتزايد وخاصة من عمان وإيران. وتكاليف النقل باهضة الثمن من قاع الأرض إلى الساحل والإجراءات الأمنية الإضافية عملت على رفع تكاليف الإنتاج. ولأن الإنتاج الموجه للتصدير يتطور بصورة بطيئة أخذت الحكومة اليمنية في الاعتبار إدراج الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المواد البتروكيماوية المحلية. يخطط أن يبدأ التصدير للغاز في ديسمير 2008. فقد بلغ إجمالي مخزون الغاز الطبيعي في اليمن، حسب معلومات شركة الغاز اليمنية 396 مليار متر مكعب. ويحتمل وجود كمية أخرى من الاحتياطي تقدر ب 28.3 مليار متر مكعب. كمية الغاز تلك كافية لأن تصدر خلال مدة تزيد عن 25 عاماً بمقدار 6.20 مليار متر مكعب سنوياً. وحتى الآن ينتج الحقل رقم 18 في منطقة مأرب أكثر من ضعف الكمية التي تحتاجها منشأة المسيلة الجديدة من الغاز. فحسب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي والغاز المُسيل يستخرج الغاز والنفط من الحقول النشطة وقد وصل الإنتاج اليومي للغاز الموجود في العام 2005 إلى 91 مليون متر مكعب. وفي أغسطس 2005 عقدت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي واتفاقيات بيع مع ثلاث شركات أجنبية تنص على نقل الغاز الطبيعي والغاز المُسيّل على مدى 20 عاماً. وإجمالاً ينبغي أن تصل الكمية المستخرجة سنوياً للمشروع إلى 6.55 مليون طن على أن يصل الحجم الإجمالي في العشرين العام التي سيتم فيها نقل الغاز من 20 مليار إلى 23 مليار دولار أميركي. وبالنسبة لإنشاء المعامل اللازمة لذلك وبناء الخزّان اللازم فرضت الشركة اليمنية للغاز ثلاث قاطرات: منشأة مسيلة في (بلحف) على الشاطئ الجنوبي لليمن بين عدن و المُكلا بأنبوبي استخراج سعة استخراج كل انبوب 3.45 مليون طن في العام. ومعمل متوسط بخزانين سعة الواحد منهما 125000 متر مكعب. ومحطة للسفن بطول 700 متر وكذلك مأرب وحتى الساحل المؤدي إلى (بلحف) لنقل ما يُقارب 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. وقد تم التخطيط في وقت سابق لخط أنابيب بترول بطول 25 كيلومتر في مأرب، لكي يتم ربط منشأتين متواجدتين هناك لاستخراج الغاز الطبيعي. وكذلك خط أنابيب بطول 200 كيلو متر من مأرب إلى معبر لنقل الغاز الاستهلاك المحلي. إضافة إلى ذلك أربعة مخازن تتسع لما يُقارب 160000 متر مكعب للشحن للشركة اليمنية للغاز الطبيعي. وقد تم في أغسطس 2006 إنشاء 23% من منشأة المسيلة وخط أنابيب البترول. ويصل إجمالي حجم المشروع لنحو 3.1 مليار دولار أميركي. وحدد بنك (سيتي جروب) المُعين من قبل الشركة اليمنية للغاز كبنك استشاري تحدد بالاتفاق مع الشركات تمويل المشروع من رأس المال الخاص، بالأحرى تقديم قروض بنسبة من 40% إلى 60% . وذلك يعني أن احتياج القرض يصل إلى 1.86 مليار دولار. وستجني اليمن من المشروع على سبيل التقدير مبلغ يصل من 10 مليار إلى 20 مليار دولار أميركي من مده 20 عام. في الوقت الحالي يعمل 500 موظف في المشروع. عددهم هذا ينبغي أن يرتفع مع التقدم في البناء إلى 2000 موظف. تعتبر اليمن بإنتاجها اليومي للنفط الذي يصل في الوقت الحالي إلى حوالي 380000 برميل في اليوم أقل دول منظمة الأوبك، منظمة الدول المصدرة للنفط. وبالتالي لا تعتبر دولة مصدرة للنفط. ولا تزال تعتمد بصورة أساسية على الشركات الأجنبية في تصدير واستخراج النفط بسبب غياب التقنيات العالية في البلد. منذ بضعة أعوام أخذ إنتاج النفط الخام الذي بدأ في العام 1986 يقل. وتقول تنبؤات صدرت مؤخراً عن صندوق النقد الدولي أن منابع النفط ستنضب حتى العام 2016 . ولذلك تسعى الحكومة اليمنية جاهدة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية لرفع إنتاج النفط الخام من جديد والتوصل لهدفها الحالي المتمثل بإنتاج 500000 برميل في اليوم الواحد. إضافة إلى ذلك تعمل جاهدة على توسيع تصدير الغاز. وتخطط وزارة النفط والثروة المعدنية لإصلاح قطاع النفط و جعله يمنياً خالصاً لكي يتسنى للشعب جني الفائدة من ثروة النفط النسبية بصورة أكبر. وإيرادها يساوي 70% من ميزانية الدولة و 90% عائدات التصدير. إقليم اليمن يحتوي على 87 حقل نفطي مقابل الساحل. ومن العشرين حقل المنتجين للنفط لا يجري التصدير إلا من 11 حقل حتى الآن بالرغم من أنها ليست جاهزة كلياً بعد للتصدير منها. في الوقت الحالي تم عرض تصاريح لاستخراج النفط من 7 حقول و تجري أعمال الكشف عن سبعة حقول أخرى والبقية البالغ عددها 42 حقل لم يجري العمل فيها بعد. في إبريل 2005 قُدر الموجود من النفط من قبل وزارة النفط ب 6 مليار برميل. لكن صحيفة النفط والغاز (أكتوبر 2005) ذكرت أن الموجود يقدر فقط ب 4 مليار برميل. ويتأرجح الانتاج اليومي للنفط في الوقت الحالي بين حوالي 380000 برميل و 400000 برميل في اليوم. يستهلك من تلك الكمية محلياً 100000 برميل في اليوم والباقي يتم تصديره. وفي النصف الأول من 2006 صدرت اليمن 23.74 مليون برميل. وتصل تكاليف البحث والاستخراج له في الوقت الحالي من 3 وحتى 4 دولار أميركي على البرميل الواحد من النفط الخام. وقد تم حفر 123 حقل في العام 2006 يتوقع أن يكون إنتاجها كبيراً. وشبكة الأنابيب التي تعمل على نقل النفط الخام والغاز الطبيعي تمتد لتصل إلى طول 663 ميل وتعمل على ربط مناطق الاستخراج الرئيسية بموانئ التصدير في البحر الأحمر (ميناء الصليف شمال الحديدة) و البحر العربي(ذهبه شرق المُكلا).كافة المنشآت حكومية وتملك الدولة اليمنية مصفاتين حكوميتين، تتسعان ل 130000 برميل في اليوم، بينما شركى صافر (شركة هنت اليمني للنفط سابقا) في مأرب تملك سعة 10000 برميل في اليوم. إضافة إلى ذلك ينبغي حتى نهاية العام 2007 أن يتم بناء منشأة تكرير باتساع 60000 برميل في اليوم بدعم من البنك الدولي في رأس عيسى بالقرب من ميناء الصليف على البحر الأحمر. * موقع مشاريع دو جونز الألماني سبأنت
