تحتفل دولة الكويت الشقيقة يوم غد الاحد بالذكرىال46 للعيد الوطني وسط انجازات عظيمة نالت المراة الكويتية خلالها الكثيرمن الاهتمام. ويعود تاريخ أول احتفال لدولة الكويت بذكرى عيدها الوطني قبل 45 عاما مضى وبالتحديد في 19 يونيو عام 1962 حيث اقيم بهذه المناسبة السعيدة عرضا عسكريا كبيرا بالمطار القديم. والقى أمير الكويت انذاك كلمة بالمناسبة الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله قال فيها ان "دولة الكويت تستقبل الذكرى الاولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة". واضاف ان "دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية الى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية الى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الاممالمتحدة وشريعة حقوق الانسان". وعلى الرغم من ان تاريخ استقلال الكويت الحقيقي كان في الي 19 من يونيو عام 1961 الا ان الكويتيين اختاروا ان يكون الي 25 من فبراير هو عيد استقلالهم الوطني لانه تاريخ تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله زمام الحكم رسميا في العام 1950 ليكون حاكم البلاد ال 11 ولأن في عهد ه استكملت الكويت استقلالها. ومنذ الاستقلال ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم. وبهذه المناسبة يستذكر الشعب الكويتي احداثا ووقائع حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية. كما يستذكر الكويتيون ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر الى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات. واستطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت احقابا متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقا لاهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الامة العربية واداء للواجب القومي والدولي والانساني على احسن الوجوه. ومن أجمل هذه النجوم التى سطعت فى سماء دولة الكويت فى السنوات الاخيرة منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية. فمنذ أن أصدر أمير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح فى 25 مايو 1999 مرسوما أميريا بمنح المرأة حقوقها السياسية فى الترشيح والانتخاب بدأت صفحة جديدة تكتب فى سجل تاريخ هذا الشعب. وان كانت حروف الصفحة لم تكتمل انذاك حيث لم يصار الى اقرار هذا المرسوم من قبل أعضاء البرلمان الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتا فى جلسة 22 نوفمبر 1999 الا أنه شكل نقطة البدء الحقيقية فى اصرار المرأة الكويتية على نيل كامل حقوقها السياسية. ولم يقف تكريم دولة الكويت للمرأة عند حد الحقوق السياسية بل تجاوزها الى تقليدها أرفع المناصب فى الدولة حيث وافق مجلس الوزراء الكويتي فى 5 يونيو 2005 ولاول مرة على تعيين امرأتين فى عضوية المجلس البلدى أضافة الى انه تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك فى 14 من الشهر نفسه وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشئون التنمية الادارية. وتأكيدا على هذه المكانة المتميزة للمرأة الكويتية لم يفتأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على الاشادة بدورها فى مسيرة بناء الكويت بمختلف المجالات الحيوية جنبا الى جنب مع أخيها الرجل. ولم يقف اهتمام دولة الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعدتها الى الاهتمام بكل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الامر الذى نص عليه دستور الدولة عندما كفل حقوق الامومة والطفولة فى المادة التاسعة منه وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الاحوال الشخصية وكفل لها حق الترشيح والانتخاب فى الجمعيات الاهلية والتنظيمات التعاونية التى تمثل محورا هاما فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة. وترجمت الكويت نص الدستور الى واقع فعلى عبر العديد من خطط وبرامج عمل أجهزتها الحكومية والاهلية على حد سواء فكفلت حق التعليم والسكن والتوظيف والحرية الشخصية لكلا الجنسين وأرست مبادىء العدل والمساواة ولم تفرق فى الحقوق والواجبات بينهما فكانت ثمرة غرسها مشاركة المرأة الفعالة فى الحياة السياسية. كما قطعت دولة الكويت شوطا كبيرا فى تنمية المرأة الكويتية واعدادها ودعمها ومواجهة كل ما من شأنه أن يحول دون تقدمها وفى سبيل ذلك صدقت الكويت رسميا على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية التى تساند المرأة ومن أبرزها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك أولت حكومة دولة الكويت فى برنامج عملها منذ تحرير البلاد عام 1991 وحتى الان أولوية خاصة لدعم المرأة فى عملية التنمية من خلال تدريبها للدخول فى سوق العمل وفتح قنوات لتسويق منتجات الاسر لتشجيع المرأة فى مجال الصناعات الصغيرة. وهذا الاهتمام الرسمى بدور المرأة الاقتصادى فى الكويت ظهرت نتيجته فى ارتفاع نسبة الاناث فى نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية حيث بلغت 4ر41 فى المئة من جملة العاملين بهذا النشاط لعام 2004, بينما بلغت نسبة الاناث العاملات فى نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال 6ر37فى المئة. وبشكل عام بلغ عدد الاناث الكويتيات من جملة قوة العمل فى دولة الكويت بلغت 215ر127 الفا من مجموع قوة العمل للكويتيين اجمالا والبالغة 567ر312الفا. ومن الاقتصاد الى التعليم حيث توضح الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط الكويتية لعام 2005 تفوق أعداد التلاميذ من الاناث على الذكور فى المدارس الحكومية. وفي التعليم العالى بلغ عدد خريجى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب للعام الدراسى 2004/ 2005 (2777) من الاناث مقابل (1385) من الذكور فيما بلغ خريجو معاهد التدريب والدورات الخاصة التابعة للتعليم التطبيقى أيضا للعام نفسه (1649) خريجة. كما تشير الاحصائيات الى أن عدد المقيدين من الاناث فى جامعة الكويت للعام الدراسى 2004 /2005 (465ر12)الفا مقابل (431ر5) ذكرا وهو الامر الذى يؤكد أهمية دور المرأة فى المجتمع ومدى قدرتها على التأثر والتأثير فيه. وتوجت دولة الكويت أعيادها الوطنية هذا العام باقرار لجنة شؤون المرأة البرلمانية قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية قبيل عرضة على مجلس الامة لاقراره والذى ينص فى بعض مواده على منح المرأة المطلقة أو الارملة أوالمتزوجة من غير كويتى ولديها منه أولاد أحقية التقدم بطلب اسكانى وبدل للايجار. كما ينص على زيادة رصيد اجازة الوضع الى 70 يوما وتحديد اجازة لرعاية الاولاد والامومة بستة أشهر مدفوعة الراتب وستة أشهر أخرى بنصف الراتب وسنة كاملة بربع الراتب مع التوصية بمنح المرأة المتزوجة غير العاملة راتبا شهريا بمقدار 250 دينارا كويتي بهدف توفير فرص وظيفية أمام الشباب فضلا عن المساهمة فى حل المشكلات الاسرية. وأمام جميع تلك المعطيات فانه يحق للمرأة الكويتية وهى تشارك بالعيد الوطنى لبلادها اليوم أن ترفع هامتها فخرا واعتزازا بوطنها الذى سبق دولا عديدة فى الاهتمام بالمرأة وتكريمها ومنحها كامل حقوقها. وتأتي الذكرى السادسة والاربعين للعيد الوطني بعد ان احتفل الكويتيين في ال29 من يناير الماضي بذكرى تولي الشيخ جابر الاحمد الصباح مقاليد الحكم في البلاد. سبأ نت