حققت الدبلوماسية الاقتصادية اليمنية خلال الأشهر الأخيرة تقدما ملموسا على صعيد إعادة تأطير علاقات التعاون الدولي التي تربط اليمن بالدول الأوربية المانحة سواء عبر منظومة الأتحاد الأوربي أو عبر العلاقات الثنائية وبما يتوائم ومقررات مصفوفة تطوير العلاقات اليمنية - الخارجية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمرتكزة على تأصيل مبدأ الشراكة كأساس لمنظومة التعاون الإقليمية والدولية اليمنية . وتأتي الزيارة المرتقبة لوزيرة التعاون الدولي الفرنسية لليمن أوائل شهر مارس الحالي لتعكس التقدم الذي طرأ على العلاقات اليمنية – الأوربية وبخاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد منتصف شهر نوفمبر المنصرم والذي مثل محطة تحول في علاقات التعاون الدولي التي تربط الجمهورية اليمنية بمجتمع المانحين ودفع العديد من العواصم والمنظمات والجهات الإقليمية والدولية المانحة إلى إعادة النظر في حجم الدعم التنموي المقدم لليمن لتعلن دولا كالمملكة المتحدةوفرنسا وهولندا وأيطاليا وغيرها من الدول المانحة رفع سقف المساعدات السنوية المقدمة لليمن وبما يتوائم والحرص المشترك على تطوير علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع الجمهورية اليمنية. ويؤكد المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي أطار جهودها الهادفة إلى تنفيذ مصفوفة تطوير وتعزيز علاقات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن وشركاءها في التنمية من دول وهيئات ومنظمات مانحة إقليمية ودولية و التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير علاقات التعاون مع العديد من الدول والجهات المانحة وبخاصة في أوروبا مشيرا في هذا الصدد إلى أن المباحثات الرسمية التي ستعقد في صنعاء أوائل الشهر القادم بين وزارتي التعاون الدولي في اليمن وفرنسا ستركز بصورة أساسية على كيفية تعزيز وتطوير علاقات التعاون اليمنية - الفرنسية القائمة إلى مستويات ارفع وبما يتوائم والتطلعات المشتركة إلى واقع عملي ملموس من خلال رفع باريس لمستوي الدعم الحالي المقدم لليمن آسوة ببقية الدول المانحة التقليدية. وأشار المهندس هشام شرف إلى أن مبادرة الحكومة الفرنسية بتخصيص مبلغ عشرة ملايين يوروا كدعم سنوي لليمن بدء من العام المنصرم يعد مقياسا للتقدم المضطرد الذي تشهده العلاقات اليمنية - الفرنسية موضحا أن الدعم الفرنسي يتمثل في معونة غذائية سنوية بقيمة " مليون ونصف المليون يوروا وكذا تمويل مشروع دعم إستراتيجية اليمن للحفاظ على المدن التاريخية والآثار والترويج لها بتكلفة تقدر ب " مليوني يورو " وتمويل مشروع إدماج اقتصادي واجتماعي للشباب في اليمن من خلال بناء المنشآت الرياضية الصغيرة بتكلفة " مليوني يورو " وكذا تمويل عدد من المشاريع المستهدفة تطوير أداء وزارة المالية في مجال تدقيق الحسابات وضبط الرقابة على المنافذ الحدودية وتعزيز الإمكانيات التقنية لمصلحة خفر السواحل بتكلفة تقدر ب " مليوني وسبعمائة ألف يورو " . *اليمن وفرنسا ..اطر جديدة للشراكة : مثلت الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في منتصف شهر نوفمبر المنصرم للعاصمة الفرنسية باريس وما تخللها من لقاء قمة جمع القيادتين السياسيتين اليمنية والفرنسية نقطة تحول محورية في مسار العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين حيث تمخضت تلك القمة عن ارادة سياسية مشتركة في رفع أطر التعاون القائم وفتح آفاق أرحب للعلاقات اليمنية – الفرنسية وهو ما تم بلورته لاحقا في اعلان باريس زيادة الدعم السنوي المقدم لليمن إلى خمسة أضعاف ما كان عليه سابقا ، الامر الذي مثل تطورا نوعيا في العلاقات الثنائية التي أحيطت على الدوام بحرص مشترك على تطويرها . *باريس ودبلوماسية القمة اليمنية : أسهمت دبلوماسية القمة اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بدور حيوي في الدفع بخطوات التقارب اليمنية – الفرنسية من خلال حرصه على التواصل مع القيادة الفرنسية ، حيث بلغ عدد الزيارات التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة الفرنسية باريس منذ العام 1984م وحتى نوفمبر من العام المنصرم عشر زيارات ، بالاضافة الى زيارة هي الاولى من نوعها لليمن قام بها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران لصنعاء عام 1993 . وحققت مباحثات القمة اليمنية - الفرنسية التي عقدت بباريس في ابريل من العام 2004م نجاحا لافتا في الدفع بالعلاقات اليمنية - الفرنسية إلى مستويات ارفع من التعاون المشترك حيث أعقب تلك المباحثات خطوات عملية لبلورة مقررات لقاء القمة بين قيادتي البلدين من قبيل اعلان وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل اليو مارى خلال زيارتها لصنعاء في مارس من ذات العام اعتزام بلادها تطوير جزيرة ميون اليمنية الواقعة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر مدنيا وعسكريا بمايساعدها على تسهيل عمليات النقل البحري وتزويدها بحوض عائم لاستقبال السفن. واحتلت فرنسا خلال الأعوام الماضية الترتيب الثامن على قائمة أهم عشرين دولة مصدرة لليمن عام 2002 برصيد2ر18 مليار ريال يمني ونفس الترتيب في العام التالي ، ولكن برصيد 4ر23 مليار ريال فيما ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية الى فرنسا من 416 مليون ريال يمني عام 1999 الى 6ر1 مليار ريال عام 2003 و ارتفعت قيمة الواردات اليمنية من فرنسا من 1ر13 مليار ريال الى 4ر23 مليار ريال خلال نفس الفترة. وقررت فرنسا في العام 1991 إعفاء اليمن من مستحقات قروض بلغت قيمتها 164 مليون فرنك فرنسي كما قدمت في العام التالي منحة قدرها 70 مليون فرنك قبل أن يوقع البلدان في العام م1995 م على اتفاقية لاستغلال الغاز الطبيعي. وسجل العام 2002م خطوة أضافية على طريق تطوير وترفيع العلاقات اليمنية - الفرنسية تمثل في قرار باريس منح اليمن وضع الدولة الافضل بالرعاية كما دشنت شركة (توتال) الفرنسية استغلال عدد من حقول النفط اليمنية مع مجموعة من شركات النفط الأخرى . وفي العام 2003م احتضنت العاصمة الفرنسية الاجتماع الثالث للجنة التعاون اليمنية- الفرنسية والذي كرس لبحث سبل اقامة شراكة حقيقية قبل أن تقرر فرنسا ضم اليمن إلى برنامج أولويات التضامن الذي يعطي لليمن أولوية الحصول على مساعدات فرنسية سنوية مباشرة بلغ حجمها في مجال الثروة الحيوانية 5ر2 مليون دولار إضافة إلى المساعدات الخاصة بدعم مشروعات التعليم والاصلاح الاقتصادي والمالي . وأعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية في 28 من فبراير اعتزامها فتح مكتب دائم لها في اليمن في شهر سبتمبر القادم وذلك في خطوة تستهدف مواكبة التطور المضطرد في اطر العلاقات اليمنية - الفرنسية. وأكد ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية عن حرص الحكومة الفرنسية على تعزيز علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع الجمهورية اليمنية.. مشيرا إلى أن الأنشطة العملية للوكالة في اليمن ستشمل حافظة مشاريع في البنية التحتية تركز على قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي. سبأ نت