وجه وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري قضاة المحاكم بتحري الدقة عند إصدار الأوامر على عرائض وقف البناء على أراضي قد تكون محل دعوى. وأوضح وزير العدل لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المستقر قانونا هو ان طلب منع البناء يعد من قبيل الدعوى المستعجلة على اعتبار ان الحالات المنصوص عليها في المادة (240) مرافعات وردت على سبيل المثال لا الحصر. وقال" ان القانون صريح فيما يتصل بأصدار الأوامر على العرائض ويعتبرها قرارات وقتيه او تحفظية كونها تصدر من غير خصومه وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى الولاية لرئيس المحكمة او القاضي المختص وهي لاتمس موضوع الحق وقد تتعلق به او بتنفيذه". وطالب الاغبري بتحري الدقة والحرص الشديد عند النظر في طلبات وقف البناء وإعمال النصوص القانونية المنظمة لها والتي يجب ان يصدر الامر في الحالة التي تبرره فقط حتى لا تترتب على اصدار هذه الاوامر خسائر فادحة تتسبب في تأخير المشاريع وعرقلة حركة الاستثمار. وأوضح خالد محمد الدبيس نائب مدير عام العلاقات والإعلام بالوزارة انه لوحظ من خلال الواقع العملي أن الأوامر على العرائض التي تصدر بوقف البناء يترتب عليها إشكاليات وأضرار تمس بأصل الحق وموضوع الدعوى. وقال "ان هناك شكاوى تكررت من بعض الاخوة المستثمرين من اصدار المحاكم لأوامر على عرائض بمنعهم من البناء على الأرض المملوكة لهم وهي محل النزاع وما يلحق ذلك من خسائر فادحه . وأشار الى أن الحل لذلك يكمن في تفعيل القضاء المستعجل في مثل هذه الحالات. سبا نت
