وجه الدكتور/ غازي شائف الأغبري، وزير العدل، قضاة المحاكم بتحري الدقة عند إصدار الأوامر على عرائض وقف البناء على أراضٍ قد تكون محل دعوى.. وأوضح وزير العدل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المستقر قانوناً أن طلب منع البناء يعد من قبيل الدعوى المستعجلة على اعتبار أن الحالات المنصوص عليها في المادة (240) مرافعات وردت على سبيل المثال لا الحصر.. وقال :إن القانون صريح فيما يتصل بإصدار الأوامر على العرائض ويعتبرها قرارات وقتية او تحفظية كونها تصدر من غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى الولاية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص وهي لاتمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه.. وطالب الأغبري بتحري الدقة والحرص الشديد عند النظر في طلبات وقف البناء وإعمال النصوص القانونية المنظمة لها والتي يجب أن يصدر الأمر في الحالة التي تبرره فقط حتى لا تترتب على إصدار هذه الأوامر خسائر فادحة تتسبب في تأخير المشروعات وعرقلة حركة الاستثمار.. وأوضح/خالد محمد الدبيس، نائب مدير عام العلاقات والإعلام بالوزارة أنه لوحظ من خلال الواقع العملي أن الأوامر على العرائض التي تصدر بوقف البناء يترتب عليها إشكالات وأضرار تمس بأصل الحق وموضوع الدعوى. وقال :إن هناك شكاوى تكررت من بعض الإخوة المستثمرين من إصدار المحاكم لأوامر على عرائض بمنعهم من البناء على الأرض المملوكة لهم وهي محل النزاع وما يلحق ذلك من خسائر فادحة.. وأشار الى أن الحل لذلك يكمن في تفعيل القضاء المستعجل في مثل هذه الحالات.
