أجاز مجلس الوزراء مشروع البرنامج العام للحكومة للفترة ابريل 2007م وحتى ابريل 2009م , وأقر إحالة المشروع الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه. وكان المجلس في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة الدكتور علي مجور رئيس المجلس،قد ناقش الصيغة النهائية للمشروع المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة لاعداد البرنامج، وأدخل عليها التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس والتي شملت مفردات البرنامج في جوانبه الاقتصادية والتنموية والادارية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بمفهومها الشامل، بما في ذلك التأكيد على المتطلبات الواقعية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط القطاعية المترجمة لمفردات البرنامج في جوانبها البشرية والمادية والفنية والتشريعية. وقد عكست توجهات البرنامج بصورة رئيسية مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية ومفردات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقر، وتحديداً ما يتعلق بتطوير دور الاستثمار في التنمية والإرتقاء بالواقع الاقتصادي بما يفتح المجال لخلق فرص عمل واسعة ومتعددة المستويات تؤدي الى امتصاص العمالة وتحسين المستوى المعيشي للناس والتخفيف من الفقر. وأولى البرنامج بهذا الخصوص إهتماماً خاصاً لمعالجة اشكالية الأرض وأهمية توفير الخدمات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها بما تمثله من مرتكز أساسي وحيوي لقيام المشاريع الاستثمارية وتحقيق أهدافها مع التركيز في نفس الوقت على المعالجات المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالعلمية الاستثمارية، وكذا محاربة الفساد من خلال تأكيد عملية التكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والعدلية في مختلف المستويات وغيرها من الجوانب الحيوية المرتبطة بواقع التنمية الشاملة . ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع البرنامج إلى مجلس النواب غد الإثنين تمهيداً للبدء بمناقشته من قبل المجلس بحضور الاخوة رئيس وأعضاء الحكومة منتصف الاسبوع الجاري. سبأنت