طالبت الكتل البرلمانية الحكومة الجديدة بإعطاء الأولوية للمسائل المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر والبطالة والفساد، معربين عن تقدير المجلس لالتزام الحكومة بتقديم برنامجها العام للمجلس في وقت قياسي. وكان مجلس النواب بدأ اليوم الاستماع إلى برنامج الحكومة لمناقشته تمهيدا لمنحها الثقة في تطبيقه، وتضمن البرنامج الذي قدمه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء للمجلس وبحضور أعضاء الحكومة "مفردات جديدة في جوانبه الاقتصادية والتنموية والإدارية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بمفهومها الشامل". وأكد على المتطلبات الواقعية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط القطاعية المترجمة لمفردات البرنامج في جوانبها البشرية والمادية والفنية والتشريعية. وأكدت الحكومة أن برنامجها " عكس مضامين البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومصفوفته التنفيذية ومفردات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقر، وتحديد ما يتعلق بتطوير دور الاستثمار في التنمية والارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يفتح المجال لخلق فرص عمل واسعة ومتعددة المستويات تؤدي إلى امتصاص العمالة وتحسين المستوى المعيشي للناس والتخفيف من الفقر". وأولى البرنامج بهذا الخصوص اهتماما خاصاً لمعالجة إشكالية الأرض وأهمية توفير الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها بما تمثله من مرتكز أساسي وحيوي لقيام المشاريع الاستثمارية وتحقيق أهدافها مع التركيز في نفس الوقت على المعالجات المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وكذا محاربة الفساد من خلال تأكيد عملية التكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والعدلية في مختلف المستويات وغيرها من الجوانب الحيوية المرتبطة بواقع التنمية الشاملة . سبأ