أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الدكتور/علي مجور، رئيس المجلس، مشروع البرنامج العام للحكومة للفترة ابريل 2007م وحتى ابريل 2009م . وأقر إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.. وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه الاستثنائي الصيغة النهائية للمشروع المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البرنامج، وأدخل عليها التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس والتي شملت مفردات البرنامج في جوانبه الاقتصادية والتنموية والإدارية والمؤسسية والاجتماعية والسياسية وتعزيز الحقوق والحريات وتطوير نظام السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بمفهومها الشامل، بما في ذلك تأكيد المتطلبات الواقعية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط القطاعية المترجمة لمفردات البرنامج في جوانبها البشرية والمادية والفنية والتشريعية. وقد عكست توجهات البرنامج بصورة رئيسة مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، ومصفوفته التنفيذية ومفردات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجية التخفيف من الفقروتحديداً ما يتعلق بتطوير الاستثمار في التنمية والارتقاء بالواقع الاقتصادي بما يفتح المجال لخلق فرص عمل واسعة ومتعددة المستويات تؤدي إلى امتصاص العمالة وتحسين المستوى المعيشي للناس والتخفيف من الفقر. وأولى البرنامج بهذا الخصوص اهتماماً خاصاً لمعالجة إشكالية الأرض وأهمية توفير الخدمات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية عليها بما تمثله من مرتكز أساسي وحيوي لقيام المشروعات الاستثمارية وتحقيق أهدافها مع التركيز في نفس الوقت على المعالجات المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وكذا محاربة الفساد من خلال تأكيد عملية التكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والعدلية في مختلف المستويات وغيرها من الجوانب الحيوية المرتبطة بواقع التنمية الشاملة . ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع البرنامج إلى مجلس النواب اليوم الإثنين تمهيداً للبدء بمناقشته من قبل المجلس بحضور الإخوة رئيس وأعضاء الحكومة منتصف الأسبوع الجاري.