اكد المشاركون في الملتقى التربوي للمراجعة السنوية الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي الذي اختتم اعماله اليوم بصنعاء، على ضرورة التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لادماج خطط الوزارة المركزية في خطط الوزارة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات ووضع نظام متكامل للتخطيط والمتابعة والتقييم في هذه المستويات . واوصى " 220" مشاركا و مشاركة يمثلون قيادات وزارة التربية والتعليم وقطاعاتها ومكاتبها في المحافظات والوزارات المعنية والمانحين والمجالس المحلية و منظمات المجتمع المدني ورئيسا لجنتي التعليم بمجلسي النواب والشورى على ضرورة تطوير الانظمة الوطنية المطلوبة للادارة وتأمين الحوافز المادية للمستهدفين مع مراعاة ظروف كل منطقة وضمان التقييم المستمر مع الوزارات ذات العلاقة، وتفعيل آلية التنسيق الخاص بالبناء للمؤسسات التعليمية وفقا لاحتياجات الوزارة . وشددوا على ضرورة وضع معايير وطنية للاختبارات لقياس وتقييم اداء المتعلم والمعلم والادارة المدرسية والتعليمية، واصلاح المنهج المدرسي لمواكبة احتياجات المتعلم والتنمية، والاهتمام بالطفولة المبكرة الى جانب استكمال التجهيزات للمدارس الجديدة والقائمة بكافة المستلزمات من اثاث ووسائل تربوية . وحثت التوصيات الى ابتداع اساليب متعددة تتواءم مع ظروف وخصوصيات كل محافظة لتشجيع الالتحاق بالتعلم وبالذات البنات، وتعزيز البيئة المدرسية بما يجعلها جاذبة للبنين والبنات على حد سواء الى جانب تحفيز المعلمين والمعلمات للعمل في المناطق الريفية والنائية، بالاضافة الى مراعاة تضمين تقرير الانجاز عن مؤشرات الريف والحضر ومعدل البقاء ومعدلات الاكمال . وطالب المشاركون بالتسريع باعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم على صعيد جميع المستويات " الوزارة، المحافظة، المديرية، المدرسة)، وبناء قدرات الوزارة وفروعها وفقا لنتائج اعادة الهيكلة وتطوير القوانين والتشريعات والانظمة المالية والادارية، بالاضافة الى تشجيع المجتمع المحلي للمساهمة في نفقات تشغيل المؤسسات التعليمية . كما دعت التوصيات الى تفعيل اجهزة التوجيه والتفتيش المدرسي وتوفير كافة مطلباته وتطبق مبدأ الثواب والعقاب، والعمل على تدريب وتأهيل المعلمين واصلاح التوجيه التربوي وتفعيل دوره للارتقاء بمستوى ادائه المهني والخدمي، الى جانب تعيين مختص في السكان من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسب للتعاون مع الوزارة بهدف الوصول الى معدل نمو سكاني يستخدم في الاسقاطات السكانية وتطوير الشراكة بين المؤسسات التعلمية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص . وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي قد اكد على اهمية تنفيذ التوصيات التي خرجت بها فعاليات المراجعة السنوية الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي بالشراكه مع المانحين ومنظمات المجتمع المهتمة بالتعليم . منوهاً الى ان ما تم طرحه من آراء وملاحظات قيمة تدل على الشفافية التي تتعامل بها الوزارة باعتبارها تمثل القيم والمثل التي ارتبطت بها . وتحدث وزير التربية في ختام كلمه عن الاسترايجية الوطنية للتعليم الثانوي وماتحتاجه من آليات لتنفيذها، وكيفية الاستفادة من استراتيجية التعليم الاساسي لتأهيل الطلاب ورفع مستواياتهم العلمية وتحسين مخرجات التعليم، وحث الدول والمنظمات المانحة الى دعم استراتيجية التعليم الثانوي بالدعم المالي والفني . وقد ناقش المشاركون في الملتقى الذي عقدت تحت شعار ( نحو تنفيذ فعال للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي على مدى ثلاثة ايام عددا من اوراق العمل تتضمن : تقرير الانجاز السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي، اثر الغاء الرسوم الدراسية، غياب المعلمين ، تحسين نوعية التعليم التحديات والتوجهات، خطة الوزارة للعام الحالي، مسودة اطار الانفاق متوسط المدى الشراكة مع المانحين. سبا