يمرس : تقرير برلماني يكشف عن تجاوزات وأخطاء في مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة إب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير برلماني يكشف عن تجاوزات وأخطاء في مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة إب

سبأنت نشر في سبأنت يوم 24 - 06 - 2007

كشفت لجنة برلمانية عن حصول أخطاء وتجاوزات أثناء تنفيذ مشاريع الخطة الإستثنائية لمحافظة إب بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع عشر لإعادة تحقيق الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية.
وقدمت لجنة الخدمات في مجلس النواب تقريرا اليوم حول نتائج نزولها الميداني عددا من الملاحظات والإستنتاجات بينت من خلالها حصول تأخير كبير في البدء في تنفيذ أعمال جميع المشاريع, وحصول الكثير من الاخطاء والتجاوزات وعدم التنفيذ بحسب المواصفات الصحيحة نظراً لدواعي الاستعجال والسرعة في تنفيذ المشاريع لتكون جاهزة في الاحتفالات.
وأشارت اللجنة في تقريرها الى وجود أضرار حصلت في مشاريع الطرقات التي نفذت في مدينة إب وان العمل تباطىء بشكل كبير بعد الإنتهاء من الاحتفالات بالرغم من ان هذه المشاريع مازالت قيد التنفيذ.
وحذؤرت اللجنة من أن معظم مشاريع الطرق التي يجري العمل بها مهددة بالانجراف إذا لم يتم استكمال أعمالها الانشائية الخاصة بتصريف مياه الأمطار من عبارات وقنوات تصريف وجدران ساندة .
ولاحظت اللجنة عدم وجود الاشراف الكافي على المقاولين من قبل المهندسين المشرفين، مؤكدة أن من أهم اسباب ضعف المشاريع وتنفيذها بصورة سيئة هو الاهتمام بتقليل التكلفة على حساب المواصفات والجودة في العمل.
واقترحت لجنة الخدمات في مجلس النواب ضمن تقريرها توجيه عدد من التوصيات للحكومة للمساهمة في معالجة تلك الثغرات والنواقص والاخطاء التي استخلصتها اللجنة من خلال زياراتها الميدانية .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قيمة مشاريع الخطة الاستثنائية بلغت 10 مليارات و 116 مليون و 802 ألف و 785 ريالا.
وأفادت اللجنة ان إختيار إب لتكون مقرا للإحتفال بعيد الوحدة قد حقق لها عدد كبير من المشاريع في مختلف المجالات مثل الطرقات والكهرباء والمياه والصحة.
من جهة ثانية استمع مجلس النواب الى تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول نتائج دراستها لإتفاقية قرض تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة المبرمة بين حكومة بلادنا
والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ سبعة ملايين دينار اسلامي, أي ما يعادل 9 ملايين وسبعمائة ألف دولار امريكي .
ويهدف هذا المشروع الى توفير الطاقة الكهربائية ل21 مديرية من المديريات الريفية الواقعة في الشمال الغربي للجمهورية وخاصة محافظتي حجه والحديدة مما سيؤدي الى المساهمة في النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة لقاطني هذه المناطق .
وإلى جانب ذلك فقد بينت اللجنة المشتركة مراحل ابرام وتقديم الاتفاقية ومكوناتها واهم شروطها والتكلفة الاجمالية للمشروع والجهات الممولة له وكذا وصف المشروع والتزامات المقترض ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب
ونهايته والسداد إلى جانب نتائج المناقشة التي اجرتها اللجنة مع الجانب الحكومي .
وعلى ذات الصعيد البرلماني واصل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
حيث عرف مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب ( المناقضة ) بمجموعة من الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية وفق وثائق
المناقصة بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات، وذلك استناداً إلى معايير ودرجات التقييم المحددة للمناقصة المعلنة بما يتفق وأحكام هذا القانون واللائحة.
وعن المناقصة العامة فأشار إلى أنها " المناقصة التي يتم فيها فتح باب المنافسة للراغبين في المشاركة لتنفيذ الأعمال المختلفة للمستوفيين للشروط الأساسية للتأهيل المحددة في وثائق المناقصة، وذلك عن طريق إعلان يتم
نشره من قبل الجهة المختصة في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل إعلام أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون واللائحة".
و تعني المناقصة المحدودة " مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي تقوم بها الجهة في المناقصة العامة عند الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من الشركات التي سبق تأهيلها فنياً أو بين عدد محدود لا يقل عن ثلاثة من المتقدمين وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون واللائحة".
أما المزايدة العامة فعرفها مشروع القانون " مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية التي تقوم بها الجهة لفتح باب المنافسة للراغبين في شراء الأصول والأصناف أو أية ممتلكات أخرى المراد بيعها عن طريق إعلان يتم نشره في وسائل الإعلام الحكومية وأي وسائل أخرى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون".
وبالنسبة للمزايدة المحدودة فعرفها بأنها " مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية التي تقوم بها الجهة في المزايدة العامة عند الإعلان لفتح باب المنافسة بين عدد محدود من المتزايدين تقوم الجهة بإخطارهم وفقاً للشروط المحددة
في هذا القانون واللائحة".
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.