قال وزير النقل خالد ابراهيم الوزير, أن الوزارة ستبدأ خلال العام الجاري بتنفيذ الأعمال الإنشائية لإنشاء ميناء تجاري جديد في جزيرة سقطرى بمحافظة حضرموت , بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار " بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية . وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الجهات المختصة بالوزارة تستكمل حالياً إجراءاتها وترتيباتها النهائية لإنزال مناقصة دولية خلال النصف الأول من العام الحالي امام الشركات العالمية لإنشاء الميناء, في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ اليمنية وتشغيلها بشكل اقتصادي أفضل. وأضاف وزير النقل ان وزارته استكملت كافة الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية الخاصة لتنفيذ الميناء التجاري الذي يعد الأول من نوعه واحد المشروعات الإستراتيجية التي ستنفذ في الجزيرة ويعول عليه كثيراً لإحداث نهضة استثمارية كبيرة نظراً لموقعه الهام الذي يربط اليمن مع بلدان المنطقة والعالم . وأشار الى ان مجلس الوزراء وافق أخيراً على مشروع القرار المقدم من وزير النقل بشأن حجز المساحة المطلوبة لإنشاء الميناء في منطقة قرمة، بإجمالي مساحة قدرها مليون و280 الف متر مربع في البر، وكذا المساحات المائية المقابلة المخصصة للأرصفة وممر الدخول وحوض الاستدارة وغاطس الميناء, الى جانب موافقته على حجز وتخصيص مساحة الميناء القديم الحالي في منطقة حولاف بسقطرى لمهامه الحالية وللمشاريع التطويرية له بما في ذلك استخدامه لليخوت والقطع البحرية الصغيرة بإجمالي مساحة برية قدرها 60 ألف متر مربع. ويحد الميناء الجديد في سقطرى من الشمال وادي معونة والبحر العربي ومن الشرق حرمة وربوه ومن الجنوب الطريق الإسفلتي ووادي ديمحض ومن الغرب قرية ديمحض والبحر العربي. ويشمل الميناء إقامة الرصيف واللسان البحري والمساحات الخرسانية وغيرها من المنشآت ورفدها بالتجهيزات والمعدات الملاحية الحديثة الخاصة بالمناولة للبضائع وكذا التجهيزات المدنية والميكانيكية الكهربائية الخاصة بالميناء وكذا تجهيز قناة ملاحية وحوض دوران للسفن ، خدمة لأبناء الجزيرة وبما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية فيها. ومن المقرر أن تشرف على عملية إنشاء الميناء الجديد بسقطرى ، مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية ، وسيخصص للتبادل التجاري الحر نظراً لموقعة الإستراتيجي الواقع بين المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن مما يجعله نقطة تواصل تجاري هام مع معظم مناطق العالم. ومن شأن ميناء سقطرى التجاري الجديد أن يوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات و تعزيز التنمية وزيادة معدل النمو في المنطقة الجنوبية الشرقية وتسهيل عملية التصدير والاستيراد . وبحسب وزير النقل فان " اعتزام الحكومة ممثلة بوزارة النقل إنشاء ميناء تجاري في سقطرى يأتي في إطار السعي الجاد لتطوير البنية التحتية في سقطرى لأهمية موقعها الاستراتيجي الحيوي وتحسين مستوى الدخل لسكانها. كما يأتي انشاء الميناء في إطار التخطيط الجاد في النهوض بمدن الموانئ في اليمن من خلال إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء حضرموت الجديد في منطقة بروم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 240 مليون دولار للمرحلة الأولى ، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان ، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا والذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع . وتعتبر جزيرة سقطرى اليمنية من أكبر الجزر وتقع على البحر العربي وفي شمال غرب المحيط الهندي، بالقرب من خليج عدن وتبعد عن السواحل اليمنية حوالي 510 كم وتبلغ مساحتها حوالي 3650 كم. ويضم أرخبيل سقطرى مجموعة من الجزر الصغيرة الأخرى. وتحظى الجزيرة التي يطلق عليها (عذراء اليمن الفاتنة) باهتمام دولي كبير نظرا لتنوعها الحيوي الفريد, خصوصا بعد إعلان انضمامها رسمياً لقائمة التراث العالمي في يوليو الماضي من قبل لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة " اليونسكو ضمن 40 موقعاً جديدا ضم إلى قائمة التراث العالمي ، وهي التي جذبت إليها الأنظار بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية ساحرة ونادرة تستحق الاهتمام والتأمل". وتجلى هذا الاهتمام في إدراج أرخبيل جزيرة سقطرى ضمن قائمة المحميات الطبيعية العالمية ، بعد ان كان قد أدرج من قبل ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي الذي تم إقراره من قبل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي MAB التابع لليونسكو. يذكر يان اليمن تشرف على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2500 كيلو متر، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه. في حين تملك ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي (عدن ، الحديدة ، المخا ، الصليف، المكلا، نشطون) إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات البحرية.
