حذرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلية تطبيق قانون "المقاتل غير شرعي" على المعتقلين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة في السابع والعشرين من شهر ديسمبر. وقال مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة رياض الأشقر اليوم الاثنين ان هذا القانون يسمح لسلطات الاحتلال استمرار اختطاف هؤلاء المعتقلين دون محاكمة إلى ما لا نهاية. واضاف أن الاحتلال ما زال يعتقل ما يزيد عن "200" مواطن من الذين اختطفهم خلال الحرب, ويرفض إعطاء أي معلومات تتعلق بهم سواء عددهم أو أسمائهم أو أماكن احتجازهم لزيادة الضغط النفسي على أهلهم. واوضح ان هذا القانون سيحرم الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه, والاطلاع على التهم الموجهة ضده، واستمرار احتجازه، وهذا يوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً. وكشف الأشقر أن سلطات الاحتلال استحدثت قبل شن الحرب بعدة أيام جهاز قضائي خاص مهمته الرئيسية محاكمة الأسرى الذين يتم اختطافهم خلال حرب تشنها على غزة أو جنوب لبنان في إطار "مقاتلين غير قانونيين". ولفت الى ان تشكيل هذا الجهاز سيبيح للاحتلال معاملة هؤلاء الأسرى كمجرمي حرب وممارسة كافة الانتهاكات وأساليب التعذيب والتضييق بحقهم، واحتجازهم دون الحاجة إلى اللجوء لتقديم لوائح اتهام أو أدلة إدانة تحول دون احتجازهم إلى فترات طويلة. وعلى صعيد اخر جدد الطيران الإسرائيلي اليوم الاثنين غاراته الجوية على الشريط الحدودي لمدينة رفح بعد غارات شنها صباحا على الشريط ذاته. وقصفت طائرات حربية من طراز أف 16 منطقتي قشطة والبرازيل غرب الشريط الحدودي جنوب رفح بأربعة صواريخ على الأقل مستهدفةً الأنفاق الحدودية مع مصر . وذكرت مصادر فلسطينية في المدينة أن القصف الصاروخي القوي دفع بالآلاف الفلسطينيين في المناطق الحدودية الى الفرار من منازلهم خشية ان تطالها عمليات القصف. ولم تسجل أي إصابات في صفوف الفلسطينيين،لكن القصف أدى إلى أضرار فادحة في عشرات المنازل،وتصدع في الكثير من الأنفاق المنتشرة بالمئات على طول الحدود لتهريب البضائع إلى غزة عبرها. وسبق للطيران الحربي أن قصف مناطق أخرى من الشريط الحدودي صباح اليوم رداً على إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخين باتجاه النقب الغربي جنوبي إسرائيل. سبا