يمرس : الحكومة تشكل فريق فني لتقييم الوحدات التنفيذية للمشروعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تشكل فريق فني لتقييم الوحدات التنفيذية للمشروعات

سبأنت نشر في سبأنت يوم 11 - 03 - 2009

وجه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل فريق عمل فني كفؤ للقيام بالنزول الميداني شهريا إلى الوحدات التنفيذية للمشروعات والتأكد من معايير الأداء، والرفع المستمر إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار جلوس الوزارة مع الجهات المستفيدة، سيما التي تواجه مشاريعها مشاكل وعراقيل وذلك في اتجاه وضع الحلول والتدابير المطلوبة لتجاوز حالة التعثر ورفعها إلى المجلس للإقرار.
وشدد المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي واصل فيه مناقشة تقارير الوزراء حول مستوى تنفيذ الوزارات والجهات التابعة لها لمضامين البرنامجين الانتخابي والحكومي للعامين الماضيين وأولويات توجهاتها للفترة القادمة، على التقييم الشفاف لأداء جميع الوحدات التنفيذية للمشروعات.
وحث المجلس جميع الوزارات المعنية المتأخرة في إنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع سرعة تقديم برنامج زمني دقيق لإنشاء تلك الوحدات. موجها بهذا الخصوص الجميع باعتماد الإعلان والتنافس الشفاف لشغل إدارة الوحدات التنفيذية لتلك المشروعات.
وتم التركيز في الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى استخدام الوزارات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية لما قبل مؤتمر لندن للمانحين 2006م، والمنح النافذة في إطار تعهدات هذا المؤتمر.
حيث أوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المسحوبة لما قبل مؤتمر لندن وتحديداً خلال الفترة من نهاية التسعينات حتى نهاية ديسمبر 2008م، وصل إلى مليار و400 مليون دولار، وذلك من إجمالي القروض الجارية من مختلف المصادر والبالغة مليارين و500 مليون دولار، وبنسبة 55.7%. مشيراً الى تفاوت نسبة السحب من جهة إلى أخرى مابين 100 و 5.4 %.
ويصل عدد الجهات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية 15 جهة حكومية منها 11 وزارة، الزراعة والري، والثروة السمكية، والكهرباء، والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة العامة والسكان، والأشغال العامة والطرق، والنقل، والاتصالات إضافة إلى أمانة العاصمة ومشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية والإدارة الحكومية.
فيما أوضح التقرير أن نسبة السحب من إجمالي المنح والمساعدات الجارية المقدمة لليمن في اطار المبالغ المتعهد بها في مؤتمر المانحين وما بعده حتى نهاية ديسمبر 2008م، وصلت إلى 62 %، بمبلغ 480 مليون و400 ألف دولار، من 777مليون و200 ألف دولار، الأمر الذي يوضح مدى التحسن الحاصل في عملية السحب وزيادة القدرة الاستيعابية للجهات المستفيدة في الصرف على المشاريع التنموية والمؤسسية المعتمدة.
وأشار إلى ان إجمالي نسبة التخصصات لتعهدات المانحين بلندن البالغة 5مليار و 714 مليون و 800 ألف دولار وصلت حتى منتصف فبراير 2009م إلى 70 %، أي 4 مليار و20 مليون و500 ألف دولار.
وبين انه تم التخصيص لتلك المبالغ وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية الزراعة والأسماك والنفط بإجمالي 214 مليون و500 ألف دولار، فالبنية التحتية (الطرق والتحسينات والكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي) مليار و995 مليون دولار ، ثم التنمية البشرية (وزارات التعليم الثلاث والصحة العامة ب 917 مليون دولار وشبكة الأمان الاجتماعي 651 مليون دولار، والحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية 243 مليون دولار.
وتناول التقرير سير تنفيذ المشروعات الممولة من المساعدات والمنح الجارية وكذلك أسباب تأخر أو تعثر بعض المشروعات والجهود المبذولة للبدء بها أو لتجاوز أسباب التعثر.
واتخذ المجلس على ضوء مناقشته للتقرير مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية وتأكيد الاستفادة المثلى منها لأغراض التنمية المختلفة وتجسيد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إلى الحكومة مؤخرا بهذا الشأن.
حيث أكد المجلس على اعتماد المجلس الاقتصادي كمرجعية لإقرار الأولويات في قائمة المشروعات المستفيدة من التمويل الخارجي، وبحيث تعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي مقترحا بالتنسيق مع الجهات المستفيدة على المستويين المركزي والمحلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.