استنفرت الحكومة اليمنية طاقاتها للاسبوع الثاني على التوالي لايجاد حلول جذرية تنامي ظاهرة تعثر المشروعات الممولة من المساعدات والمنح الجارية والقروض ، وفي ظل تدني القدرة الإستيعابية للحكومة لاستخدام المنح والقروض الخارجية. واكد تقرير حكومي ان اجمالي المبالغ المسحوبة من القروض والمساعدات الخارجية والمنح النافذة فى اليمن للفترة من 2000وحتى نهاية 2008 وصل الى مليار و400 مليون دولار وذلك من إجمالي القروض الجارية من مختلف المصادر والبالغة مليارين و500 مليون دولار، وبنسبة 55.7%. فيما بلغت نسبة السحب من إجمالي المنح والمساعدات الجارية المقدمة لليمن في اطار المبالغ المتعهد بها في مؤتمر المانحين بلندن أواخر 2006 وما بعده حتى نهاية ديسمبر 2008م، بلغت 62 %، بمبلغ 480 مليون و400 ألف دولار، من 777مليون و200 ألف دولار، الأمر الذي يشير الى تحسن طفيف في عملية السحب وزيادة القدرة الاستيعابية للجهات المستفيدة في الصرف على المشاريع التنموية والمؤسسية المعتمدة. ويصل عدد الجهات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية 15 جهة حكومية منها 11 وزارة، الزراعة والري، والثروة السمكية، والكهرباء، والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة العامة والسكان، والأشغال العامة والطرق، والنقل، والاتصالات إضافة إلى أمانة العاصمة ومشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية والإدارة الحكومية. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى استخدام الوزارات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية لما قبل مؤتمر لندن للمانحين 2006م، والمنح النافذة في إطار تعهدات هذا المؤتمر ، فان إجمالي نسبة التخصصات لتعهدات المانحين بلندن البالغة 5مليار و 714 مليون و 800 ألف دولار وصلت حتى منتصف فبراير 2009م إلى 70 %، أي 4 مليار و20 مليون و500 ألف دولار. التقرير اوضح انه تم تخصيص لتلك المبالغ وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية الزراعة والأسماك والنفط بإجمالي 214 مليون و500 ألف دولار، فالبنية التحتية (الطرق والتحسينات والكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي) مليار و995 مليون دولار ، ثم التنمية البشرية (وزارات التعليم الثلاث والصحة العامة ب 917 مليون دولار وشبكة الأمان الاجتماعي) 651 مليون دولار، يليها (الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية) 243 مليون دولار. وتناول التقرير سير تنفيذ المشروعات الممولة من المساعدات والمنح الجارية وكذلك أسباب تأخر أو تعثر بعض المشروعات والجهود المبذولة للبدء بها أو لتجاوز أسباب التعثر. واتخذت الحكومة مؤخرا قرارا برقم (81) بشأن الإجراءات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا الكفيلة برفع القدرة الإستيعابية للحكومة لاستخدام المنح والقروض الخارجية. واوضح تقرير لرئيس الحكومة الدكتور علي مجور في اجتماع يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أنه تم توجيه الوزراء كل فيما يخصه بسرعة استيعاب واستخدام القروض السابقة لمؤتمر المانحين لجميع المشاريع قيد التنفيذ التابعة لوزاراتهم لضمان استكمالها في المواعيد المحددة. وقال التقرير انه تم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي بإعداد معايير وأسس وقواعد إنشاء الوحدات التنفيذية واختيار العاملين فيها وتعميمها على كافة الجهات ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيقها. وتحدث عن تشكيل فريق فني من الكوادر المتخصصة في وزارات التخطيط والتعاون الدولي للنزول الميداني الى الوحدات التنفيذية لتقييم عملية إنشائها والأعمال التي تقوم بها للتأكد من مدى توافقها مع أسس ومعايير وقواعد الإنشاء والبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ ورفع تقارير شهرية الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. بالاضافة الى إعداد آلية تحدد الإجراءات التي يتم في ضوئها تخصيص المنح والقروض المقدمة لليمن ورفعها الى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشتها ومن ثم رفع النتائج الى مجلس الوزراء، الى جانب المراجعة مع كل وزارة على حدة لمشاريعها الممولة خارجيا والتوقيع على محاضر تنفيذية بالإجراءات المطلوبة لكل مشروع على حدة تشمل كل مرحلة زمنية من مراحل الإعداد والتنفيذ وتشخيص الإختلالات المتعلقة لكل منها سواء كانت إدارية أو مالية أو فنية أو بشرية وسرعة وضع المعالجات اللازمة وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ لكل منها. وعلاوة على ذلك تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برفع تقرير كل شهرين الى مجلس الوزراء يتضمن مستوى تنفيذ قراري المجلس رقم 245 و 440 لعام 2008م والصعوبات والمعوقات والمقترحات اللازمة للمعالجات بما فيها تحديد الجهات المقصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المسؤولين عن ذلك. وقال انه تم توجيه جميع الوزراء الذين لم يستكملوا إنشاء وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا سرعة إنشاء الوحدات التنفيذية والإعلان عن الوظائف ،واختيارها بطريقة تنافسية في ضوء المعايير والأسس المعممة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال فترة لاتزيد عن شهرين.