سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب انسحاب الأرحبي من مجلس الوزراء إثر انتقادات لاذعة و جهت له.. الرئيس يرأس اجتماعاً للحكومة و العسلي يتوقع احجام المانحين لفشل اليمن في استيعاب المنح
حصلت "أخبار اليوم" على معلومات تؤكد أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي قد انسحب يوم أمس الأربعاء من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه من قبل عدد من الوزراء وفي مقدمتهمرئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور. . حيث خصص اجتماع يوم أمس لمناقشة تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حول مستوى استخدام الوزارات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية لما قبل مؤتمر لندن للمانحين 2006م، والمنح النافذة في إطار تعهدات هذا المؤتمر. حيث أوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المسحوبة لما قبل مؤتمر لندن وتحديداً خلال الفترة من نهاية التسعينات حتى نهاية ديسمبر 2008م، وصل إلى مليار و400 مليون دولار، وذلك من إجمالي القروض الجارية من مختلف المصادر والبالغة مليارين و500 مليون دولار، وبنسبة 55. 7%. مشيراً إلى تفاوت نسب السحب من جهة إلى أخرى مابين 100 و 5. 4 %. فيما أوضح التقرير أن نسبة السحب من إجمالي المنح والمساعدات الجارية المقدمة لليمن في إطار المبالغ المتعهد بها في مؤتمر المانحين وما بعده حتى نهاية ديسمبر 2008م، وصلت إلى 62 %، بمبلغ 480 مليون و400 ألف دولار، من 777مليون و200 ألف دولار، الأمر الذي يوضح مدى التحسن الحاصل في عملية السحب وزيادة القدرة الاستيعابية للجهات المستفيدة في الصرف على المشاريع التنموية والمؤسسية المعتمدة. وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور سيف العسلي أن هذا التقرير يكشف أن التحسن الذي تحقق ضئيل للغاية ولا يتوقع بان يترتب عليه أي استفادة مثلى من هذه الموارد. . مستدركا بالقول: كان من الواجب على الحكومة خلال هذه الفترة أن تدرس ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والعمل على معالجتها ، بحيث يكون هدف الحكومة أن تصل إلى ما يقارب 80-90% من الاستغلال كون عدم استغلال هذه الموارد يتراكم أعباءً كثيرة على اليمن وتكاليف كبيرة متمثلة في أسعار الفائدة -فيما يخص القروض- ويترتب عليها أن العالم الخارجي سيحجم عن تقديم مساعدات لليمن بذريعة أن اليمن لم تستطع أن تستخدم المساعدات المتاحة لها وبالتالي فان أي زيادة للمساعدات والقروض لا معنى لها في ظل عدم قدرة اليمن على استغلال المتاح لها فعليا وهذا العجز يصل إلى 50% تقريباً. التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء يوم أمس أشار إلى أن إجمالي نسبة التخصصات لتعهدات المانحين بلندن البالغة 5مليار و 714 مليون و 800 ألف دولار وصلت حتى منتصف فبراير 2009م إلى 70 %، أي 4 مليار و20 مليون و500 ألف دولار. . موضحاً بأنه قد تم توزيعها على القطاعات الإنتاجية الزراعة والأسماك والنفط بإجمالي 214 مليون و500 ألف دولار، فالبنية التحتية (الطرق والتحسينات والكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي) مليار و995 مليون دولار ، ثم التنمية البشرية (وزارات التعليم الثلاث والصحة العامة ب 917 مليون دولار وشبكة الأمان الاجتماعي 651 مليون دولار، والحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية 243 مليون دولار. وفي رد البروفسور سيف العسلي عن قراءته لهذه النسبة التي تم تخصيصها من إجمالي القروض والمبالغ التي رصدت تلك القطاعات قال العسلي: من المؤسف أن يتطلب الأمر ما يقارب ثلاث سنوات من الاتفاق على تخصيص 70% فقط من إجمالي تلك المنح والمساعدات والقروض وهذا يعني بان تخصيص المبلغ كاملا يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات مع العلم بان الاتفاق في مؤتمر لندن قد أوضح انه سيتم مؤتمر تقييمي خلال سنتين من تاريخه ليتم تقديم مساعدة جديدة لليمن علاوة على ما تم التعهد به في مؤتمر المانحين. . مضيفا وإذا كان خلال هذه الفترة تم تخصيص 70% فقط من الموارد فذلك يعني أن عملية التنفيذ ربما تحتاج إلى عشر سنوات لان التخصيص الذي تم عليه بهذه الطريقة يدل على أن هناك عدد كبير من المشاريع لمختلف القطاعات الاقتصادية وتنفيذها يتطلب إيجاد دراسات ومناقصات وتوفير متطلبات المانحين كي يعملوا على إعطاء اليمن هذه المبالغ. وأوضح العسلي أن هناك شروطاً متعددة ومختلفة حيث أن بعض الدول تطلب بان يتم تنفيذ بعض المشاريع وفقا لبنوكها المحلية مثل البنك السعودي للتنمية وبنك ابوظبي حيث أن لهذه البنوك معايير من نمط آخر والبعض الآخر يطلب أن يتم إنشاء صناديق مثل قطر. ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى الاعتراف بالصعوبات التي تواجهها في هذا الأمر والعمل علي إيجاد معالجة غير تقليدية تتفق مع رؤية اليمن وأولوياتها ومع متطلبات المانحين ما لم فإننا سنظل خلال العشر السنوات القادمة خصصنا نسبة معينة ونفذنا 50% أو أي نسبة وهذا أمر لا يمكن تكراره ، وتكراره سيؤدي إلى تحمل اليمن أضراراً كبيرة. وعن الانطباعات التي سيأخذها المانحون عن اليمن بعد أن عجزت خلال هذه الفترة عن إيجاد مخصصات لكامل تلك القروض والمنح أكد العسلي بان المانحين سيشعرون بان القدرة الاستيعابية لليمن بطيئة جدا وان القدرة المؤسسية للوفاء بالشروط وفق المعايير المطلوبة بطيئة أيضا الأمر الذي يوجب على الحكومة العمل على معالجة هذين الأمرين حتى يمكن لليمن القول بأنها أصبحت قادرة على الاستفادة من هذه القروض. . مشيراً إلى إن هذا يتطلب الابتعاد عن التعامل مع القروض بالطريقة التقليدية كون هذه الطريقة أثبتت عدم فعاليتها سواء قبل مؤتمر المانحين أو بعده وهو ما يحتم على الحكومة إيجاد أساليب جديدة من خلال استفادتها من التجارب السابقة والأخطاء التي تمت كون العالم لن ينتظرنا حتى ننتهي من تخصيص هذه المبالغ ولن يكون موجودا في كل وقت نطلبه لتقديم المساعدات ،ما لم تظهر اليمن الجدية في تعاملها مع هذه القضايا. وأكد العسلي في ختام تصريحه بان تعثر اليمن تجاه استغلال هذه القروض والمنح سببه العديد من القضايا منها أن اليمن تتقدم بطلب قرض أو منحة وليس لديها خطط أو إستراتيجية معدة سلفاً يمكن أن تصب هذه المساعدات والقروض فيها. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي حصلت فيه "أخبار اليوم" على معلومات تؤكد بان فخامة رئيس الجمهورية سيترأس يومنا هذا الخميس اجتماعاً استثنائياً للحكومة لمناقشة القضايا المتعلقة بمؤتمر المانحين وأوجه استيعابها واستغلالها على ارض الواقع للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لليمن في شتى المجالات.