وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس - برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر - وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل فريق عمل فني كفؤ للقيام بالنزول الميداني شهرياً إلى الوحدات التنفيذية للمشروعات والتأكد من معايير الأداء والرفع المستمر إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ القرارات اللازمة.. وشدد المجلس أن على كافة الوزارات التقييم الشفاف لأداء جميع الوحدات التنفيذية للمشروعات.. وحث الوزارات المتأخرة في إنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع على سرعة تقديم برنامج زمني دقيق لإنشاء تلك الوحدات.. موجهاً بهذا الخصوص الجميع باعتماد الإعلان والتنافس الشفاف لشغل إدارة الوحدات التنفيذية لتلك المشروعات، كما شدد المجلس - خلال مناقشته تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى استخدام الوزارات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية - على تعزيز القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات وتأكيد الاستفادة المثلى منها لأغراض التنمية المختلفة، وتجسيد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إلى الحكومة مؤخراً بهذا الشأن.. كما أقر المجلس تكليف وزارة النفط والمعادن بإعداد استراتيجية شاملة لقطاع النفط والمعادن والغاز للأعوام ال 25 القادمة، وتشمل إعادة هيكلته ووضع مشروع ينظم هذا القطاع ويحدد على نحو واضح وشفاف واجبات وحقوق العاملين والمتعاملين معه والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للغاز والمعادن في الصناعات المرتبطة بها وفي المقدمة البتروكيماويات ومواد البناء واستخراج المعادن النفيسة. حيث أوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المسحوبة لما قبل مؤتمر لندن، وتحديداً خلال الفترة من نهاية التسعينيات حتى نهاية ديسمبر 2008م، وصل إلى مليار و400 مليون دولار، وذلك من إجمالي القروض الجارية من مختلف المصادر، والبالغة مليارين و500 مليون دولار، وبنسبة 7،55 بالمائة. مشيراً إلى تفاوت نسبة السحب من جهة إلى أخرى ما بين 100 - و4،5 بالمائة. ويصل عدد الجهات المستفيدة من القروض والمساعدات الخارجية 15 جهة حكومية، منها 11 وزارة، هي: الزراعة والري، الثروة السمكية، الكهرباء، المياه والبيئة، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة العامة والسكان، الأشغال العامة والطرق، النقل، والاتصالات، إضافة إلى أمانة العاصمة ومشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية والإدارة الحكومية. فيما أوضح التقرير أن نسبة السحب من إجمالي المنح والمساعدات الجارية المقدمة لليمن في إطار المبالغ المتعهد بها في مؤتمر المانحين وما بعده حتى نهاية ديسمبر 2008م، وصلت إلى 62 بالمائة، بمبلغ 480 مليوناً و400 ألف دولار، من 777 مليوناً و200 ألف دولار، الأمر الذي يوضح مدى التحسن الحاصل في عملية السحب وزيادة القدرة الاستيعابية للجهات المستفيدة في الصرف على المشاريع التنموية والمؤسسية المعتمدة. مشيراًَ إلى أن إجمالي نسبة التخصصات لتعهدات المانحين في لندن، البالغة 5 مليارات و714 مليوناً و800 ألف دولار، وصلت حتى منتصف فبراير 2009م إلى 70 بالمائة، أي 4 مليارات و20 مليوناً و500 ألف دولار. مبيناً أنه تم التخصيص لتلك المبالغ وتوزيعها على القطاعات الإنتاجية، الزراعة والأسماك والنفط، بإجمالي 214 مليوناً و500 ألف دولار، فالبنية التحتية (الطرق والتحسينات والكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي) مليار و995 مليون دولار، ثم التنمية البشرية (وزارات التعليم الثلاث والصحة العامة ب917 مليون دولار، وشبكة الأمان الاجتماعي 651 مليون دولار، والحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية 243 مليون دولار. وتناول التقرير سير تنفيذ المشروعات الممولة من المساعدات والمنح الجارية، وكذلك أسباب تأخر أو تعثر بعض المشروعات والجهود المبذولة للبدء بها أو لتجاوز أسباب التعثر. واتخذ المجلس على ضوء مناقشته للتقرير مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية، وتأكيد الاستفادة المثلى منها لأغراض التنمية المختلفة، وتجسيد توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الحكومة مؤخراً بهذا الشأن. حيث أكد المجلس اعتماد المجلس الاقتصادي كمرجعية لإقرار الأولويات في قائمة المشروعات المستفيدة من التمويل الخارجي، وبحيث تعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي مقترحاً بالتنسيق مع الجهات المستفيدة على المستويين المركزي والمحلي.. وشدد المجلس على التقييم الشفاف لأداء جميع الوحدات التنفيذية للمشروعات، ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل فريق عمل فني كفء للقيام بالنزول الميداني شهرياً إلى تلك الوحدات والتأكد من معايير الأداء، والرفع المستمر إلى المجلس بالنتائج لاتخاذ القرارات اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار جلوس الوزارة مع الجهات المستفيدة، سيما التي تواجه مشاريعها مشاكل وعراقيل وذلك في اتجاه وضع الحلول والتدابير المطلوبة لتجاوز حالة التعثر ورفعها إلى المجلس للإقرار.. كما شدد المجلس على جميع الوزارات المعنية المتأخرة في إنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع بسرعة تقديم برنامج زمني دقيق لإنشاء تلك الوحدات. موجهاً بهذا الخصوص الجميع باعتماد الإعلان والتنافس الشفاف لشغل إدارة الوحدات التنفيذية لتلك المشروعات. وناقش المجلس تقرير وزير النفط والمعادن بشأن توجهات إعادة الهيكلة لقطاع النفط والغاز والمعادن، والأنشطة المنفذة لتطوير الدور الحيوي لهذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني. موضحاً سير عمليات الإنتاج والتطوير والتنقيب عن النفط ومستوى الإنجاز في مشروع الغاز اليمني المسال وتأثيراته الإيجابية على مستوى الدخل القومي، وتأكيد قدرة اليمن على استيعاب مثل هذه المشاريع الاستراتيجية. وأكد المجلس أهمية الارتقاء المستمر بهذا القطاع في كافة النواحي المؤسسية والتشريعية والإجرائية والرقابية.. وأقر بهذا الخصوص تكليف وزارة النفط و المعادن بإعداد استراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن للأعوام ال25 القادمة. وتشمل الاستراتيجية إعادة هيكلته، ووضع مشروع قانون ينظم هذا القطاع ويحدد على نحو واضح وشفاف واجبات وحقوق العاملين والمتعاملين معه، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة للغاز والمعادن في الصناعات المرتبطة بهما، وفي المقدمة صناعة البيتروكيماويات ومواد البناء واستخراج المعادن النفيسة. وخوَّل المجلس الوزارة الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة وذات خبرة في إعداد هذا النوع من الاستراتيجيات.. كما وجه المجلس الوزارة بتطوير آلية الرقابة للجان الفنية التابعة للوزارة على الشركات النفطية العاملة في بلادنا، وتحديد المهام القانونية الواضحة لهذه اللجان في ضوء الاتفاقات الموقعة مع الشراكات، والاستفادة من مخرجاتها بما يعزز الدور الرقابي للوزارة على كافة عمليات التنقيب والاستخراج والتطوير سواء للنفط أم الغاز أو المعادن. وفيما يتعلق بالتقارير الأخرى، فقد وجه الاجتماع الأمانة العامة للمجلس بتضمينها التقرير الشامل المتضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي والحكومي للعامين الماضيين والمهام الحالية وأولياتها للفترة القادمة، والذي سيتم رفعه إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية.