بدأت في المركز الدائم لتسجيل اللاجئين الصوماليينً بمقر مصلحة الجوازات والهجرة بصنعاء اليوم السبت عملية تسجيل اللاجئين في اليمن وتزويدهم بوثائق لجوء وبطائق هوية موحدة. ويهدف المركز والمراكز الآخرى التي سيتم افتتاحها لاحقاً في بقية المحافظات إلى حصر كافة اللاجئين الصوماليين في اليمن وتوحيد الاحصائيات بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية للاجئين, الذين تقدر عددهم الحكومة بأكثر من 700 ألف, فيما تقول المفوضية إن عددهم لايتجاوز 146 ألف لاجئ. وتمثل عملية التسجيل وما يصاحبها من إصدار وثيقة هوية لجميع اللاجئين دون تمييز واحدة من المهام الأساسية للغاية لهذه المراكز. وبحسب المفوضية فإنه سيتم افتتاح مركز أخر في عدن خلال الأسبوعين القادمين وإرسال فرق متنقلة إلى المحافظات لتسجيل اللاجئين الصوماليين خلال الفترة القادمة بدعم من الاتحاد الأوربي. وقالت المفوضية إن القيام بعملية التسجيل بهذه الطريقة سيضمن عدم مغادرة كافة اللاجئين الصوماليين في اليمن المحافظات التي يقيمون فيها لتسجيل أنفسهم, بل أن عملية التسجيل هي التي ستأتي إليهم. واضافت المفوضية ان المركز الدائم سيعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة و المجتمع الدولي بالإضافة إلي الالتزام المتبادل لحماية حقوق اللاجئين خاصة وأنه لم يكن لدى الصوماليين قبل افتتاح المركز وثائق رسمية صحيحة في اليمن. وتابعت أن عملية التسجيل للاجئين الصوماليين و نيلهم وثائق هوية ستعزز وسائل الحماية لهم وتمتعهم بالحقوق الأساسية في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وتعزيز حرية التنقل. وسيساعد المركز وفقا للمفوضية على تحديد المجموعات والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على وحدة الأسرة وجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع أسرهم,فضلا عن التعرف على مشاكل الحماية والمخاطر التي يواجهها الأفراد ,ومساعدة المفوضية والحكومة اليمنية لإيجاد حلول دائمة للاجئين بما فيه إعادة التوطين. وكان نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى قد أكد خلال افتتاح المركز يوم امس الاول أن المركز الذي يعد أول مركز دائم في اليمن لتسجيل اللاجئين يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع الدولي ممثلاً بمفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي. وأعرب مثنى عن أمله في أن يسهم المركز والمراكز التي سيتم افتتاحها في عدن واربع محافظات ساحلية أخرى في حماية اللاجئين من عمليات الملاحقة وكذا وضع السياسات والبرامج والدعم للاجئين من المجتمع الدولي وفقاً لقاعدة معلومات وبيانات واقعية. ودعا نائب وزير الخارجية المجتمع الدولي لإعطاء المزيد من الاهتمام بقضية اللاجئين الصوماليين من خلال تقديم الدعم السياسي والفني للحكومة الصومالية الجديدة حتى تتمكن من فرض الأمن والاستقرار في الصومال..منوهاً بهذا الصدد إلى أن الاستقرار في الصومال سيسهم في تقليل تدفق اللاجئين والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية. وشدد على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للدول المستقبلة للاجئين ومنها اليمن كون استضافة اللاجئين يزيد من الأعباء على الدول وخصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية والمشاكل الاقتصادية, منوها بجهود المفوضية السامية للاجئين والاتحاد الأوربي واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في تأهيل الكوادر وتقديم الدعم لعملية التسجيل وإنشاء هذه المراكز. ممثل المفوضية السامية للاجيئن في اليمن كلير بورجوا أعتبرت التسجيل في المركز وتقديم هذه الوثيقة للاجئين دليل على التزام الحكومة اليمنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفقاً لاتفاقيات اللاجئين لعام 1951م وعلى بروتوكولاتها لعام 1967م على وجه التحديد حيث أن اليمن هي الدولة الوحيدة الموقعة عليها في شبه الجزيرة العربية. وقالت بورجوا أن المعلومات التي يمكن استخلاصها من تحليل عملية التسجيل ستحدد المناطق التي يأتي منها اللاجئين ومدة إقامتهم في اليمن ومهاراتهم المهنية وكل هذه المعلومات ستساعد في إدارة تدفقات المهاجرين على حد سواء إلى ومن خلال اليمن فضلاً عن تتبع اللاجئين أثناء عملية الإعادة إلى الوطن. واضافت " إن عملية التسجيل هذه لها تاريخ طويل ففي عام 2003م ومرة أخرى في عام 2005م سافر على مرحلتين متتاليتين فرق متنقلة من الحكومة والمفوضية في أنحاء البلاد لتسجيل اللاجئين ونظراً للتنقل وطبيعة العمل الخاصة لهذه الفرق ولم يتمكن جميع اللاجئين من تجديد بطاقاتهم وتصحيح وضعهم المدني لذلك وافقت الحكومة اليمنية على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لشئون اللاجئين لإقامة مراكز دائمة في اليمن". من جهته أكد نائب الممثل المقيم للمفوضية في اليمن نبيل عثمان بأن الحكومة اليمنية قدمت المبنى الخاص بالمركز بينما قامت المفوضية بتجهيز المكاتب بكافة التجهيزات الخاصة بعملية التسجيل وتدريب الكوادر على عملية التسجيل وتقديم الحوافز المالية لهم. بدورها أكدت ممثل بعثة الاتحاد الأوربي في صنعاء ماري هوفرز اهتمام الاتحاد بمشكلة اللجوء وطالبي الهجرة في اليمن, موضحة انها أدرجت ذلك في برامجها لمساعدة اليمن. واشارت هوفرز الى تقديم المفوضية الاوروبية سبعة ملايين يورو لمساعدة اللاجئين والعمليات الإنسانية في اليمن... منوهة بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لمساعدة اللاجئين. وشددت هوفرز على ضرورة القيام بعملية تحليل للتسجيل لمعرفة وتحديد نوعية تدفق اللاجئين ومناطق تواجدهم وتطوير آليات لمساعدة اللاجئين والاستفادة من خبراتهم في سوق العمل. وتعتبر اليمن الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت عام 1987م على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م ,وتبنت سياسة الباب المفتوح لاستقبال اللاجئين الصوماليين ومنحتهم حق اللجوء بالإجماع بينما تخضع الجنسيات الأخرى لإجراءات تحديد حق اللجوء. لهذا تواجه اليمن الذي تعتبر منذ القدم ملاذا للكثير من الصوماليين والأفارقة الهاربين من الصراعات والحروب بسبب موقعها الجغرافي, تحديات خاصة بسبب تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين إليها. وتقدر المفوضية السامية للاجئين التي أعادت مجددا أعمالها في اليمن عام 1992م استجابة للتزايد المستمر في عدد اللاجئين الصوماليين, عدد اللاجئين الواصلين إلى الشواطئ اليمنية خلال العام المنصرم بحوالي 50 ألف وافد, وبنسبة زيادة 70 % عن العام الذي سبقه .