أقر مجلس التنمية الصناعية في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس المجلس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل مصفوفة الاجراءات التنفيذية لتوصيات مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن الذي عقد نهاية العام الماضي بمدينة المكلا محافظة حضرموت. وشكل المجلس بهذا الخصوص فرق عمل ولجان فنية من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتنفيذ توصيات المؤتمر وفق المصفوفة المعدة من وزارة الصناعة والتجارة. وتضمنت المصفوفة التنفيذية التوصيات المقرة في مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن والجهات المعنية بالتنفيذ، والخطوات التي انجزت وفقا لمتطلبات ومخرجات سابقة، اضافة الى متطلبات تنفيذ الدراسات او الانشطة المحددة في التوصيات من مادية او بشرية والبرنامج الزمني المرسوم للتنفيذ، وحجم التمويل المطلوب والجهات الممولة. واستعرض مجلس التنمية الصناعية التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول التطورات الخاصة بالمناطق الصناعية لعام 2008م، والمتضمن التطويرات المنفذة في المناطق الصناعية بمحافظات عدن، الحديدة،لحج،حضرموت (منطقة الشحر)، اضافة الى المنطقة الصناعية بالوديعة وبلحاف والطوال بمحافظة حجة والشحن بمحافظة المهرة. وشمل التقرير الانجازات المحققة في المناطق الصناعية خلال العام الماضي والاعمال المستقبلية المخططة، اضافة الى الصعوبات والمقترحات والحلول لتجاوز اية اشكالات، وكذا المتطلبات الخاصة للتسريع باستكمال كافة الاعمال التطويرية للمناطق الصناعية، المعول عليها احداث النهضة الصناعية المرجوة. واطلع المجلس على تقرير نتائج اعمال الفريق الفني المكلف بدراسة اثر الرسوم الجمركية المقررة على المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف المستوردة للصناعات الوطنية.. والذي اشار الى ضعف تعاون المنشات الصناعية لتوفير البيانات المطلوبة من خلال تعبئة استمارة الاستبيان.. وكلف المجلس بهذا الخصوص فريق متابعة من اعضائه لبحث الموضوع مع ادارة المنشات الصناعية والتوضيح ان هذا الاجراء يصب في مصلحتها. واستعرض مجلس التنمية الصناعية التقارير المقدمة من القطاع الخاص حول المشاكل التي تعاني منها صناعة الحديد والاسمنت.. وناقش بهذا الخصوص امكانية عقد حلقات نقاش موسعة لمناقشة وضع كل نوع صناعي على حده لتحليل وتلمس وضع الصناعة وما تواجهه من صعوبات ومعوقات ووضع تصورات للحلول الممكنة. كما استعرض المجلس الخطوات التنفيذية المنجزة لاعداد استراتيجية التنمية الصناعية، وقانون الصناعة، اضافة الى الاجراءات العملية والتدابير المتخذة لتنفيذ برنامج صنع في اليمن. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة ان حل الاشكالات التي تعترض القطاع الصناعي وفقا لحلول متكاملة تشترك في صنعها كافة الجهات ذات العلاقة ستعمل على رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، ويشكل قاعدة قوية ومناسبة ومنطلق حقيقي لقيام صناعة وطنية رائدة قادرة على المنافسة.. مشيرا الى الدور الذي ينبغي ان يضطلع به مجلس التنمية الصناعية في وضع الحلول العملية للتحديات والمعوقات التي تواجه الصناعات الوطنية، و رسم السياسات و تعبئة الجهود لإحداث النهضة الصناعية المرجوة. وحث الوزير المتوكل القطاع الخاص والصناعي على التفاعل لإنجاح الأهداف المتوخاة من مجلس التنمية الصناعية، بما يمكن من استنهاض القطاع الصناعي وايجاد آلية لتنميته وتطويره.. مؤكدا ان نجاح المجلس مسئولية الجميع.. مشيرا الى ان تحقيق النجاح لمجلس التنمية الصناعية على مستوى المركز الرئيسي سوف يشجع على انشاء فروع له في المحافظات. وكان المجلس قد استعرض في مستهل اجتماعه محضره السابق ووافق عليه. يشار الى ان مجلس التنمية الصناعية الذي انشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، يرأسه وزير الصناعة والتجارة ويضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الصناعي. ويتولى المجلس دراسة السياسات والتشريعات المتعلقة بالصناعة والرفع بالاراء والمقترحات لتطويرها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء، وتقديم الراي والمشورة في مجال تنمية النشاط الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج، وكذا بحث ودراسة الأسباب التي تؤدي الى الأضرار بالصناعة الوطنية واقتراح المعالجات وسبل الحماية اللازمة.