حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الإخوة المواطنين في المحافظات الجبلية والصحراوية: صعدة, حجة, عمران, صنعاء, المحويت, ذمار, ريمة, إب, تعز, البيضاء, لحج, الضالع, مأرب, شبوة, وادي حضرموت من احتمال انهيارات صخرية جراء تدفق السيول في الشعاب والوديان والمنحدرات الجبلية خلال ال48الساعة القادمة. وتوقعت النشرة الصادرة عن المركز اليوم حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه هطول المزيد من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترة ما بعد الظهر، حيث لا تزال حالة عدم الاستقرار مستمرة على معظم المحافظات. وسجل المركز أعلى كمية هطول للأمطار مساء يوم أمس وصباح اليوم الجمعة بمحافظة مأرب، حيث بلغت 7 مليمتر، وبلغت 2.7مليمتر بمحافظة المحويت، فيما بلغت كمية الأمطار التي هطلت على محافظتي صنعاء و ذمار 2مليمتر. وعادة ما تسقط الأمطار في اليمن في موسمين الأول خلال فصل الربيع ( مارس – أبريل)، والثاني في الصيف ( يوليو – أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع . وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب – تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600 -1500 مم سنوياً . وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحر الأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو1000مم على سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر. ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها: إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل, لذا فإن تأثيرها يكون قليلا جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تُذكر. ويعتمد اليمنيون في ري المحاصيل الزراعية على مياه الأمطار كون اليمن تقع ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة ويتميز بندرة موارده المائية بصفة عامة، وعدم كفاية موارده السطحية. الأمر الذي دفع الحكومة للتوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار للإستفادة منها في ري الأراضي الزراعية وتغذية أحواض المياه السطحية والجوفية. وتشكل الزراعة وصيد الأسماك نسبة تتراوح ما بين (15-20) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, وبينما تمثل المساحة الصالحة للزراعة (3 ) بالمائة من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية وتمثل المساحة المزروعة فعلاً ( 85ر71) بالمائة فقط من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة ومعظمها تعتمد على مياه الأمطار في الري.
