منح الاتحاد العربي للتنمية الإدارية, الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف, شهادتي الجودة والزمالة, لايجادها منهجية إدارية حديثة في علم الإدارة وتبسيط الاجراءات. وقال أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالعزيز الترب خلال حفل التكريم الذي اقيم اليوم الاثنين في صنعاء ان تجربة الهيئة الرائدة حظيت لقائها بإعجاب عدد من الدول الشقيقة والصديقة ونالت بموجبها شهادتي الزمالة والجودة من الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم المتبع في الهيئة و تطبيقه في الواقع العملي. وأشار الترب إلى أن هذا التكريم سيكون لرؤساء الهيئات والمؤسسات التي تنتهج هذا النهج في تعاملاتها الإدارية في اليمن . من جانبه أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني, أهمية النظام التقييمي الذي تتبعه الهيئة في نظام المتابعة والتقييم… داعيا بقية الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة الاستفادة من هذا النظام وتطبيقه كونه سيسهم بشكل كبير في نجاح العملية الإدارية ويعكس صورة ايجابية عن تعامل تلك الهيئات مع الجمهور. وقال الارياني "ان هذا النجاح الذي انعكس على نجاح عمل الهيئة وساعد في ارتفاع نسبة التغطية جاء رغم محدودية الدعم المقدم من الدولة والمانحين لقطاع المياه". وأضاف ان وزارته تتجه لزيادة الدعم وتوفير المواد اللازمة لعمل الهيئة وبما يعزز من عملها ويسهل تقديم خدماتها للجمهور بشكل أفضل, مشيرا الى القصور الكبير في أداء بعض المشاريع والناتج عن عدم تعاون المستفيدين في بعض المناطق المستهدفة بدءاً من حفر البئر وحتى وضع المضخات واكتمال مشاريع المياه والصرف الصحي التي يتم تزويد المواطنين بها وخاصة في المناطق الريفية . بدوره اشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي بمستوى الانجاز الذي حققته الهيئة في مختلف المجالات الإدارية والتنظيمية… معتبرا هذا النجاح ناتج عن العقلية اللامركزية التي يسير عمل الهيئة وفقها والايمان الصادق بالشفافية في العمل وإشراك كافة العاملين في الهيئة في أداء الهيئة وتحسين وجودة العمل المقدم للجمهور. وأشار الى ان وزارة الخدمة عملت على تكريس مبدأ اللامركزية والنظام اللامركزي في العمل الإداري من خلال اختيار مدراء العموم في الوزارة عن طريق التنافس خدمة للعمل الإداري وتسهيلا لتقديم الخدمات للعملاء في الوزارة, واصفا تجربة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في نظام المتابعة والتقييم بأنها تجربة رائدة في مجال العمل الإداري والتنظيمي, داعيا في الوقت نفسه المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومية الى العمل بهذه الآلية والاستفادة منها قدر الإمكان . وتعد تجربة هيئة مشاريع مياه الريف هذه انجاز يسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات الإدارية والتقليل من الروتين المتبع لإنجاز المعاملات في كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية, حيث ساعدت في زيادة نسبة التغطية من 26 % عام 2002 الى 7ر45 % عام 2007م, متجاوزة التوقعات التي حددت نسبة التغطية ب35 % .