أكد السفير الهولندي بصنعاء رون هاربرند جان, اليوم السبت استمرار دعم بلاده لمشاريع مياه الريف في الجمهورية اليمنية , منوها بخبرة الحكومة الهولندية الطويلة في العمل في هذا المجال باليمن منذ عام 1982 . وقال السفير جان خلال حفل اطلاق المنهجية الادارية الحديثة بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف اليوم في صنعاء ان قطاع المياه يمثل أهم سلعة للحياة ويتطلب العمل بشكل جماعي بين المانحين والجهات المعنية في اليمن. ونوه السفير الهولندي بما حققته الهيئة من انجاز في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الى اكبر عدد ممكن من المستفيدين من سكان الريف . من جانبه دعا رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الجميع الى الاستغلال الامثل للموارد المائية وتنميتها والحفاظ عليها، وعدم الاستنزاف الجائر لها، معتبرا المحافظة عليها بمثابة "حماية لحياتنا الحالية، وحياة الاجيال القادمة". واعتبر الدكتور مجور اطلاق المنهجية دليل على سلامة النهج وروح المثابرة وحسن الادارة والتخطيط للموارد البشرية والمادية من قبل الهيئة, موضحا ان الهيئة تمكنت بجدارة من ان تقدم نموذج عملي لنجاح سياسات الحكومة في مجال الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد التي يتم تطبيقها من خلال مجموعة البرامج التي تم اقرارها من قبل الحكومة والمصممة من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية بالتعاون مع الخبراء الدوليين. وقال مجور: إننا نشعر بالرضى للنجاح المشهود والمكاسب التي تحققها الهيئة العامة لمياه الريف وهي تنفذ خطوات الاصلاح الاداري بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. واضاف: إن تجربة الهيئة في تكريس نظام اللامركزية، في التخطيط والاشراف، والتنفيذ والصيانة للمشروعات، قدمت النموذج الذي ينبغي أن تسير عليه جميع المشاريع ذات الطابع المحلي، والصورة التي ينبغي أن تسود بين مؤسسات الدولة والمجتمع. واشار مجور الى ان الحكومة تسعى من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية الى تطوير نظام الخدمة العامة واعادة هيكلة مجموعة من الوزارات والجهات في اتجاه النهوض بالوظائف الحقيقية لها وتحديث تشريعاتها وانظمتها وآليات تقديم خدماتها للجمهور. واعرب عن ثقته في تواصل وتيرة العمل بنفس هذه الروح العالية والمسؤوله وصولا الى تقديم النموذج على مستوى الجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص الخدمية منها ودراسة امكانية تعميمه مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة, مؤكدا تقديمه كافة اوجه الدعم للهيئة بما يمكنها من مواصلة مشوارها في الاصلاح المالي والاداري وتحقيق اللامركزية المطلوبة في هذا القطاع. وحول الاصلاح المالي والاداري قال رئيس الوزراء :" إن الاصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد تتصدر قائمة اولويات الحكومات المتعاقبة انطلاقا من اهمية هذه العملية التي نسعى من خلالها الى معالجة كافة الاختلالات وازالة التشوهات في هياكلنا الاقتصادية والمالية والادارية بما يخدم العملية التنموية الشاملة ويلبي في نفس الوقت رؤية الدولة وتطلعات المجتمع في القضاء على تلك الاختلالات وتعزيز الايجابيات والعوامل المحفزة للاداء والاستفادة من الامكانيات المتاحة على نحول امثل. واضاف مجور ان الحكومة تسعى الى تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة بما تمثله مجتمعة من تعزيز ٍلمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحصد النتائج الافضل لهذه المسيرة المباركة التي تسير بخطى واثقة رغم التحديات المتعددة التي تعترضها. واشار إلى أن الدولة ومن خلال حرصها على تعزيز آليات مكافحة الفساد على نحو مؤسسي تهدف الى اجتثاث بؤر الفساد، والتصدي الفاعل للمفسدين ، وتعزيز البيئة المساعدة على نجاح تلك البرامج والسياسات التطويرية. ولفت الى تجربة المجالس المحلية ، والاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي تعتبر من الاصلاحات الهامة والتي تهدف القيادة السياسية من خلالها للوصول الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ،القادر بصورة كبيرة على ادارة شئون التنمية المحلية ، وتقوية عوامل نجاح مختلف البرامج والمشاريع، التي تستهدف السكان المحليين، بما في ذلك مشاريع مياه الشرب الآمنة المستدامة. وشدد على ضرورة ان تسود الشراكة تجاه مختلف شؤون التنمية، وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان على نحو متكامل ، وذلك وفق آليات واضحة وشفافة، قابلة للاستمرار والتطوير والاستثمار الامثل للموارد المحلية والخارجية، وتحقيق الاغراض التي خصصت لها، بما في ذلك رفد الموازنات المحلية، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان المحليين، والسماهمة المؤثرة والمتنامية في جهود التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. ونوه رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين الهيئة والهولنديين، الذي ساهم في تقديم صورة حية لنجاح الخطط والسياسات المرتكزة على التعاون الناجح بين الخبرات المحلية والاجنبية.. في تحقيق التطوير والتحديث اللازمين لآليات عملنا القائمة على النظام المؤسسي. واكد في هذا الخصوص أن الحكومة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير المبالغ المالية اللازمة للهيئة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية المحدّثة للمياه، وصولا الى تحقيق اهداف الالفية. من جانبه تحدث رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي الصريمي عن تجربة الهيئة في مجال الاصلاح الإداري ، مشيرا الى الآليات التنفيذية للاجراءات التخطيطية والإدارية والتنظيمية للمنهجية الإدارية الحديثة التي تتبعها الهيئة في تعاملاتها مع المستفيدين على مستوى المركز والفروع. ولفت الصريمي الى المراحل التي مرت بها عملية إعداد الاستراتيجية وآليات تنفيذها على أرض الواقع في عمل الهيئة بما يسهم في زيادة نسبة تغطية احتياجات المواطنين بالمياه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامةرئيس الجمهورية في هذا الجانب. واكد ان اللامركزية المتبعة في عمل الهيئة حققت مجموعة من الاجراءات اسهمت جميعها في تحسين أداء الهيئة وتوسيع نطاق تقديم خدماتها للمستفيدين مشيداً بمستوى الشراكة المجتمعية في عمل الهيئة الى جانب ما يقدمه المانحون لمشاريع مياه الريف. يشار الى ان المنهجية الادراية تمثل إطار تنظيمي لتحقيق رؤية الهيئة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتغطية احتياجات سكان الريف بخدمات المياه والصرف الصحي بمشاركة المجتمع المحلي والمانحين.
