قال البروفسور في المعهد الأوروبي للعلاقات الصناعية والعمل الدكتور لوتز مايكل بكنر ان الأزمة المالية العالمية التي شهدتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في قطاع العقارات والبنوك كان لها امتداد عالمي اثر على نطاق واسع في الأنشطة المالية والاقتصادية. وأوضح خلال محاضرته التي ألقاها في قاعة كلية الاقتصاد بجامعة عدن اليوم ان العالم لن يكون كما كان قبل الأزمة وانه سيشهد انخفاض في مستوى تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وأسواق الأسهم على نحو درامي في كل مكان في العالم .. متوقعا ان يتم استحداث هيئة مالية عالمية تعمل على تنسيق السياسة المالية للبنوك المركزية والوطنية وكذا زيادة إجراءات الحماية وعودة ما يسمى بالحواجز الجمركية بالإضافة إلى خسارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لموقعها على رأس النظام المالي العالمي . وأكد الدكتور بكنر أن ابرز أثار الأزمة على الدول النامية هو خفض الموازنات الحكومية للقطاعات الاجتماعية وانحسار إمكانية تحقيق أهداف التنمية الألفية وزيادة مساحة الفقر وتزايد الطلب على المساعدات التنموية الخارجية بالإضافة إلى أزمة العمالة . ووضع البروفسور في المعهد الأوروبي عدد من المقترحات لحل المشاكل العالمية في الدول النامية منها إعادة التفكير في الأدوار والأهداف لهذه الأدوار وإعادة قراءة النظريات التقليدية لليبرالية الجديدة وتكيفها مع الواقع الراهن .. مؤكدا على ضرورة إيجاد الحوكمة المتمثلة في حكم وإدارة أي دولة او شركة أو كيان بالحكم الرشيد . وعرف الدكتور بكنر الحوكمة العالمية بالقول : الحوكمة العالمية هي الحكم من دون سلطة سيادية وهي علاقة تتجاوز التخوم الوطنية وتعمل على المستوى الدولي ما تقوم به الحكومات على المستوى المحلي . وتوقع ان تشهد المرحلة القادمة تنافسا عالميا على قوى العمل الأفضل والتغيير المستمر في تدفقات رأس المال ونشوب معارك على المواد الخام وظهور أسواق استهلاكية جديدة بالإضافة إلى الابتكارات وبراءات الاختراع التي ستصبح متعددة الجنسيات .. لافتا إلى ان الأنشطة الاستخراجية الصينية في أفريقيا من شانها خلق أموال لهذه الدول ورفع الثقافة والحياة المعيشية .. معتبرا مثل هذه الأنشطة احد التحديات للدول الغنية .وتطرق الدكتور بكنر في حديثه إلى العولمة ومفهومها ومستوياتها وأركانها المتمثل في السياسة والاقتصاد والبيئة والمجتمع وأثارها الصناعية المتمثلة في ظهور أسواق جديدة للإنتاج والمالية المتمثلة في ظهور أسواق مالية عالمية والاقتصادية المتمثلة في تبني سياسات السوق الحرة أو التحرير الاقتصادي والآثار السياسية المتمثلة في رؤية البعض بأنها خلق لحكومة عالمية مثل الأممالمتحدة وكذا الآثار المعلوماتية المتمثلة في ازدياد تدفق المعومات وتبادلها فيما بينها بالإضافة إلى الآثار الثقافية والأخلاقية وغيرها من الآثار الأخرى . واعتبر أهداف التنمية الألفية في ظل الأزمة الحالية تحديا للحكومات .. مؤكدا على ضرورة البدء في جولات جديدة للتنمية وإيجاد إطار قانوني موثوق ومتوائم بين المسئولية العالمية دون التفريط بالسيادة الوطنية ووضع سياسات اقتصادية جديدة مستدامة ودعم الجهود المبذولة لتطوير أنظمة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتحسين سياسة تقديم العون والمساعدات من خلال الإعفاء من الديون وكذا تخفيف الانبعاث لغاز الاحتباس الحراري . وقد أثريت المحاضرة بالمناقشات المستفيضة والآراء والأسئلة التي طرحها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الاقتصاد والحقوق وطلاب الماجستير والأقسام العلمية المختلفة في الكلية وأجاب عنها البروفسور الأوروبي الدكتور بكنر .وكان عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور احمد مقبل قد رحب في بداية المحاضرة بالبرفسور بكنر.. مؤكدا سعادة كلية الاقتصاد وكافة منتسبيها من طلاب ومعيدين ومدرسين لاحتضانها واستضافتها لهذه المحاضرة القيمة والهامة في موضوع العولمة والأزمة المالية العالمية.