أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين يشكل قلب وجوهر القضية الفلسطينية،ويمثل خطاً أحمرا لا يمكن تجاوزه لدى القيادة الفلسطينية ، مشددة على أن أي حل له يجب أن يكون عادلاً وشاملاً مستنداً إلى قرارات الأممالمتحدة وفي مقدمتها القرار (194) الذي يعكس إجماعاً دولياً فيما يتعلق بالاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الأغا في بيان له نشر اليوم الثلاثاء تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود خطة سلام أمريكية تدور حول "حل الدولتين للشعبين وإسقاط حق العودة للاجئين" أن منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ترحب بكل جهد دولي مخلص لإنهاء الاحتلال للأرض والمقدسات، كما ترحب بكل خطوة أو مبادرة في هذا الاتجاه إذا كانت ستؤدي في النهاية إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 48 وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وشدد الأغا في الوقت ذاته رفض المنظمة والقيادة الفلسطينية لأية مبادرات أو خطط للسلام تلتف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتسقط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. واضاف : "إننا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير ننظر إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول خطة أوباما للسلام ببالغ الأهمية والخطورة لما فيه من إعلان صريح بإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتنكر كامل لكافة قرارات الشرعية الدولية خاصة قراراي مجلس الأمن 242 و "338 . وتابع" في حال ثبت صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من وجود خطة أمريكية للسلام لا تقر بحق اللاجئين في العودة فسيكون موقفنا واضح وهو رفض هذه الخطة، وأي مبادرة تنتقص من حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف"، معتبراً هذه الخطة بمثابة قارب نجاة لحكومة نتنياهو التي فشلت في تسويق برنامجها الذي وصفه "الابرتهايدي" دولياً والذي يتجاهل قرارات الشرعية الدولية في إي تسوية سياسية في المنطقة. وأوضح أن أي حلول تقفز عن ما أقرته الشرعية الدولية وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة سيكون مصيرها. واختتم قائلاً " إن المنطقة ليس بحاجة إلى مبادرات وخطط سلام جديدة سواءً من الإدارة الأمريكية أو من غيرها لإحياء عملية السلام ولكن هي بحاجة إلى تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها ووقف عمليات الاستيطان وتنفيذ ما عليها من التزامات نصت عليها خارطة الطريق والضغط عليها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 و 338 و 193.