بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة المدعو قاسم عسكر جبران عسكر (58) عاما بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والدعوة للانفصال وتمزيق الوطن وتعطيل أحكام الدستور. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان فتحت المحكمة تحقيقا قضائيا مع المتهم، واستمعت إلى قرار الاتهام تلاه أمين سر المحكمة مهدي الضبيبي. وتضمن قرار الاتهام قيام المتهم خلال الفترة من 2007- وحتى 16 ابريل 2009 بارتكاب أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور،وزرع روح الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين. كما تناول القرار قيام المدعو قاسم عسكر جبران بحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبار مغرضة تكدر السلم والأمن العام، وزرع روح الكراهية، وازدراء طائفة من الناس، وبث النعرات الطائفية والفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر. وطالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة المقررة قانونا ضد المتهم، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية. وتلا رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل قائمة أدلة الإثبات وتحديد أسباب الاتهام. وعقب ذلك قررت المحكمة أعطاء فرصة لهيئة الدفاع بالحضور وتقديم مالديها من طلبات ودفوع، وتمكين النيابة العامة من طرح ادالة الاثبات، إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق ال9 من يونيو الجاري.