دأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء الي وم، أولى جلساتها لمحاكمة السفير قاسم عسكر جبران عسكر (58) عاما بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والدعوة للانفصال . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان فتحت المحكمة تحقيق قضائي مع المتهم، واستمعت إلى قرار الاتهام تلاه أمين سر المحكمة مهدي الضبيبي . وتضمن قرار الاتهام قيام المتهم خلال الفترة من 2007- وحتى 16 ابريل 2009 بارتكاب أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور، وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين . وكان ذلك بحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبار مغرضة تكدر السلم والأمن العام، وزرع روح الكراهية، وازدراء طائفة من الناس، وبث النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر . وطالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة المقررة قانونا ضد المتهم، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية . كما قام رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل بتلاوة قائمة أدلة الإثبات وتحديد أسباب الاتهام . وقد شملت أدلة الإثبات على عدة خطابات ووثائق، وملزمة مكتوبة تحت عنوان (مشروع رؤية حركة النضال السلمي للقضية الجنوبية ومستقبل شعب الجنوب) والتي احتوت على 15 صفحة مع استمارات انتساب لما يسمى للمجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب . عقب ذلك وجهت المحكمة سؤالها للمتهم عن صحة الوقائع والأفعال المنسوبة إليه، فأجاب : انه تم أحضاره إلى صنعاء بعد اعتقاله في عدن حيث يجري ما اسماه نضال سلمي في الجنوب وامتنع عن الإجابة عن أية أسئلة حول أي اتهامات موجه ضده . السفير السباق رفض الردّ على التهم الموجّهة إليه من قبل الادعاء التي تضمنت أيضا تعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور". وقال ان "المحكمة غير دستورية ولا تحمل أية صفة قانونية". وقد أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، التي بدأت اليوم محاكمة السفير جبران، جلسات المحاكمة إلى التاسع من حزيران/يونيو. وقال عسكر في رسالته انه اعتقل في عدن (جنوب) "حيث يجري نضال سلمي لابناء الجنوب" معتبرا ان "قضيتي سياسية وهذه المحكمة استثنائية (...) وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان". واضاف "لذلك فانني أمتنع عن الاجابة عن اي اسئلة او اتهامات توجهونها الي وادرك ان استخدام القوة في إحضاري إلى صنعاء لن يجبرني على أن اغير قناعاتي وايماني بقضية شعبي العادلة". وفي الجلسة أعلن محامي السفير جبران "جمال الجعبي" انسحابه من الدفاع عن موكله بعد التشاور معه، بحجة عدم دستورية المحكمة. مأرب برس تنشر رسالة السفير جبران الاخ القاضي.. قبل اي اجراءات تمضون بها اود ان اثبت التالي: اولاً: عندي هيئة دفاع مكونة من الاساتذة المحامون وهم: 1- جمال محمد الجعبي 2– د. محمد احمد المخلافي 3- احمد علي الوادعي 4- عبدالعزيز البغدادي 5- شذى محمد ناصر 6- على احمد العاصمي 7- باسم الشرجبي 8- اسعد عمر بالإضافة إلى الأخوين المحامين في عدن بدر باسنيد وعارف الحالمي ثانياً : بعد التشاور مع هيئة الدفاع وثقة برأيهم القانوني في عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع امام هذه المحكمة وحيث تم احضاري الى هذه القاعة بصنعاء من زنزانة في الامن السياسي بعد ان تم اعتقالي من مدينة عدن حيث أعيش وأسرتي وحيث يجري نضال سلمي لأبناء الجنوب، وكون التحقيق تم معي بشأن وقائع تتعلق بنضال ابناء الجنوب السلمي الذي تم مواجهته بالعنف والقمع والقوة العسكرية الغاشمة. وعليه فإن قضيتي اليوم سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان، ولذلك فإنني امتنع عن الاجابة عن اي اسئلة أو اتهامات توجهونها لي، وأدرك ان استخدام القوة في احضاري الى هنا لن يستطيع ان يجبرني على ان اغير قناعاتي وايماني بقضية شعبي العادلة. ومن الله التوفيق والصبر ..واليه الامر ولا حول ولا قوة الأ بالله. السفير/ قاسم عسكر جبران إلى ذلك قررت المحكمة أعطاء فرصة لهيئة الدفاع بالحضور وتقديم مالديها من طلبات ودفوع، وتمكين النيابة العامة من طرح ادالة الاثبات، إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق ال9 من يونيو الجاري . الجدير بالذكر كان سفير سابق لليمن لدى الجزائر وموريتانا،وتم اعتقالة في عدن بسبب مشاركته في فعاليات الحراك.