بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة اليوم محاكمة السفير السابق لدي موريتانيا قاسم عسكر جبران،الذي يواجه تهم إثارة الفتنة والتحريض على انفصال الجنوب على خلفية ما بات يعرف بالحراك الجنوبي. ووجه المدعي العام سعيد العاقل في جلسة اليوم للسفير جبران تهم ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر،قال مخاطباً هيئة المحكمة :"بما أن المتهم الماثل أمام عدالة المحكمة قاسم عسكر جبران قاسم قد ارتكب أفعالاً إجرامية بقضية المساس بالوحدة الوطنية تمثلت بإثارة العصيان لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريضهم الانقياد للقوانين ، وبث روح الفرقة والنعرات الطائفية لإحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد واستغلال حرية الصحافة والإعلام لإذاعة بيانات وأخبار ، وإشاعات عملت على غرس روح الكراهية والإزدراء ، ونشر ثقافة الفوضى والتخريب والعنف من خلال حشد وجمهرة الناس في الأماكن العامة ونشر أخبار تكدر سلم الأمن العام وتدعو إلى الانفصال . وأضاف:"لا يخفى عليكم مدى خطورة هذه الأفعال لأنها مناهضة للحياة اليمنية ، مناهضة للوجود اليمني ، ولأنها لا تستهدف فحسب حضارة اليمن بل تستهدف تمزيق الجسد اليمني والتفرقة بين مكوناته وخلق مناخ يميز بين الجسد الواحد ". فيما من جهته رفض جبران الرد على التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء، وقال في رسالة قرأها من داخل قفص الاتهام تضمنت أسماء هيئة الدفاع المكونة من سبعة محامين رسالة :" بعد التشاور مع هيئة الدفاع وثبوت البراهين القانونية عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع أمام هذه المحكمة ، وحيث تم إحضاري إلى هذه القاعة بصنعاء من زنزانة الأمن السياسي بعد أن تم اعتقالي من مدينة عدن ، حيث أعيش وأسرتي ، وحيث يجري نضال سلمي لأبناء الجنوب وكان التحقيق معي بشأن وقائع تتعلق بنضال أبناء الجنوب السلمي الذي يتم مواجهته بالعنف والقمع بالقوة العسكرية القاسية وعليه فإن قضيتي اليوم سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعية في التقاضي ، وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية مواثيق حقوق الإنسان ، ولذلك فإنني أمتنع عن الإجابة عن أي أسئلة أو اتهامات توجهونها إلي ، وأدرك أن استخدام القوة في إحضاري إلى صنعاء لن يجبرني على أن أغير قناعاتي وإيماني بقضية شعبي العادلة ". وأنسحب المحامي جمال الجعبي أحد محامي الدفاع عن جبران، بحجة عدم دستورية المحكمة،مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لموكله "اتهام سياسي وقضية سياسية لا أكثر".