بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة قاسم عسكر جبران- سفير سابق في موريتانيا- موجهة له تهم المساس بالوحدة، واثارة الفتن الطائفية، والتحريض على العصيان المسلح. وخلال الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان، تم قراءة قرار الاتهام بحضور رئيس النيابة سعيد العاقل، وقالت: أن المتهم "ارتكب خلال الفترة من 2007م إلى 16/4/2009م أفعالاً إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل احكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين وكان ذلك بحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبار مغرضة تكدر السلم والأمن العام وزرع روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر". وطالبت النيابة بالحكم على المتهم بأقصى العقوبة المقررة قانوناً، ومصادرة المضبوطات وفقا للمادة (103) عقوبات. من جهته، قام المتهم بقراءة مذكرة مكتوبة قال فيها: "بعد التشاور مع هيئة الدفاع وثقة برأيهم القانوني في عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع امام هذه المحكمة وحيث تم احضاري الى هذه القاعة بصنعاء من زنزانة في الامن السياسي بعد ان تم اعتقالي من مدينة عدن حيث اعيش وأسرتي وحيث يجري نضال سلمي لأبناء الجنوب، وكون التحقيق تم معي بشأن وقائع تتعلق بنضال ابناء الجنوب السلمي الذي تم مواجهته بالعنف والقمع والقوة العسكرية الغاشمةط. وأضاف: "وعليه فإن قضيتي اليوم سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان، ولذلك فإنني امتنع عن الاجابة عن اي اسئلة أو اتهامات توجهونها لي، وأدرك ان استخدام القوة في احضاري الى هنا لن يستطيع ان يجبرني على ان اغير قناعاتي وايماني بقضية شعبي العادلة". وفيما انسحبت هيئة الدفاع عن المتهم، فإن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل.