امتنع السفير السابق قاسم عسكر اليوم التعاطي أو الإجابة على الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة أمن الدولة - . وعلل ذلك باعتبار قضيته سياسية والمحكمة محكمة استثنائية . وفيما انسحب محامو عسكر من الجلسة بناء على طلب (عسكر ) في مذكرة تلاها داخل المحكمة ، قررت الأخيرة تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع القادم. وقال المحامي جمال الجعبي – وهو أحد محامو عسكر – إن المحاكمة سياسية وفي محكمة استثنائية ما جعل هيئة الدفاع تنسحب من المحكمة مؤكدا عدم ترافع الدفاع عن السفير في الجلسة القادمة. وتلا السفير قاسم عسكر مذكرته أمام القاضي ، أكد خلالها عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع أمام المحكمة بعد أن تم إحضاره من زنزانة الأمن السياسي بعدن وحيث يجري نضاله السلمي لأبناء الجنوب . حد قوله . وأعتبر عسكر قضيته سياسية والمحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان . وبناء على ذلك قرر الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة أو اتهامات توجهه له المحكمة .
مؤكداً إن " إحضاره بالقوة إلى محكمة أمن الدولة لن يجعله يغير قناعاته وإيمانه بقضية شعبه العادلة " . وكان مصدر قضائي وجه لعسكر تهم التحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وقال المصدر " إن عسكر متهم بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ونشر أخبار مغرضة لتكدير السلم والأمن العام وزرع روح الكراهية والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ".
وفي ذات السياق ، لا يزال مصير المعتقل أحمد بامعلم مجهولاً منذ اعتقلته الأجهزة الأمنية في حضرموت بالتزامن مع اعتقال عسكر قبل شهر تقريباً ، ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن ، وفقاً للمصادر المتوفرة . من جهته اعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بامعلم في حالة اختفاء قسري ، وقال إن حالته تعد انتهاك جسيم باعتباره يمثل جريمة إنسانية محرمة وفق الصكوك والمعاهدات الدولية . وعبر المرصد عن رفضه للإجراءات التي تعرض لها المعتقلان عسكر وبامعلم ، وقال إنها تمثل " خرقاً فاضحاً وتجاوزاً للدستور والقوانين النافذة " . وطالب السلطات المختصة بضرورة تحديد مكان احتجاز معلم والإفراج عنه .