قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بالسجن خمس سنوات على السفير السابق بموريتانيا قاسم عسكر وادانته بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر و تمزق الوحدة الوطنية. ورفض عسكراستئناف الحكم وقال للقاضي محسن علوان رئيس المحكمة عند سؤاله عن استئناف الحكم :لا يوجد عدل في الأساس فكيف استأنف الحكم ". يشار أن عسكر رفض في أول جلسة محاكمة في 2يونيو 2009 الرد على التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء، وقال في رسالة قرءها من داخل قفص الاتهام :بعد التشاور مع هيئة الدفاع وثبوت البراهين القانونية عدم جدوى التمثيل القانوني والترافع أمام هذه المحكمة، وحيث تم إحضاري إلى هذه القاعة بصنعاء من زنزانة الأمن السياسي بعد أن تم اعتقالي من مدينة عدن ، حيث أعيش وأسرتي ، وحيث يجري نضال سلمي لأبناء الجنوب وكان التحقيق معي بشأن وقائع تتعلق بنضال أبناء الجنوب السلمي الذي يتم مواجهته بالعنف والقمع بالقوة العسكرية القاسية وعليه فإن قضيتي اليوم سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعية في التقاضي ، وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية مواثيق حقوق الإنسان ، ولذلك فإنني أمتنع عن الإجابة عن أي أسئلة أو اتهامات توجهونها إلي ، وأدرك أن استخدام القوة في إحضاري إلى صنعاء لن يجبرني على أن أغير قناعاتي وإيماني بقضية شعبي العادلة. وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمين منفصلين في 23 مارس الجاري حكمين منفصلين على كل من الناشطين في الحراك الجنوبي أحمد بامعلم – نائب برلماني سابق وقضت بحبسه عشر سنوات بعد أن دانته بالمساس بالوحدة والدعوة إلى الانفصال وإثارة الشغب والنعرات الطائفية كما قضت المحكمة بالحبس مدة عام وثلاثة أشهر على علي محمد السعدي بعد إدانته بالمساس بالوحدة وبرأت العقيد قاسم الداعري من نفس التهمة.