ناقشت لجنة الزراعة والأسماك بمجلس الشورى برئاسة مقرر اللجنة محمد عبدالله الحرازي اليوم مع رؤساء وقيادات الجمعيات السمكية بمديرية الشحر محافظة حضرموت النشاط السمكي في المديرية. وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله باسنبل للمشاكل والصعوبات التي تعترض الصيادين والآثار التي ترتبت على أوضاعهم المعيشية جراء أعمال القرصنة البحرية والأصطياد العشوائي و عدم تفعيل لوائح تنظيم عملية الصيد التقليدي بالاضافة إلى ضعف عملية الرقابة والتفتيش البحري. عقب ذلك أطلعت لجنة الزراعة والأسماك بمجلس الشورى على أنشطة تجمعات الصيادين في المناطق الساحلية في محافظة حضرموت. وخلال ذلك أكدت اللجنة أهمية تعاون الصيادين وقيادات الجمعيات السمكية في اتجاه الحفاظ على الثروة السمكية ومساعدة الأجهزة المختصة على تعزيز أعمال الرقابة والتفتيش البحري والالتزام بالنظم واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد وبما من شأنه حماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من الاصطياد العشوائي والحد من الأعمال والممارسات التي تضر بتنمية وتحسين نوعيتها وجودتها ومخزونها. وشددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية ومواجهة أي أضرار بها بوصفها الوجهة الوحيدة لمعيشة قطاع واسع من المجتمع وينبغي توفير لها كل وسائل الدعم والإسناد لتحسين مستواها المعيشي وتطوير وسائلها الإنتاجية. مشيرة إلى أهمية عملية الاستثمار في القطاع السمكي واعتباره حافزاً لتطوير الأنشطة السمكية وتوفير مجالات أوسع لتحسين الحياة المعيشية للصيادين. ودعت اللجنة السلطات المحلية في المحافظة والمديريات إلى معالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها صيادو المحافظة والعمل على إيجاد علاقات شراكة وتعاون بين السلطات المحلية ومختلف الجمعيات والتعاونيات السمكية لخدمة الصيادين في المنطقة وكذا الوقوف أمام أي ظواهر أو أعمال لا تنسجم مع النظم واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد الوقوف الحازم أمام من يعبث بالثروة السمكية. من جانبهم عبر الصيادون في مدينة الشحر عن تقديرهم للجنة الزراعة والأسماك بمجلس الشورى. مطالبين مكتب وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية في المحافظة الإسراع في إنزال اللوائح المنظمة لعملية الاصطياد على أن تكون ملزمة التنفيذ. وأشاروا إلى أهمية إشراك المختصين في الأبحاث السمكية والمراكز العلمية في وضع الاشتراطات والمعايير لعملية الاصطياد وأن تساهم بدور فاعل في خلق التوعية والتثقيف بين أوساط التجمعات السمكية. ودعا الصيادون إلى إيجاد فرص للتدريب والتأهيل وتقديم أوجه الدعم لهم بما يسهم في تطوير أنشطتهم السمكية وتطوير وسائلهم الإنتاجية مطالبين بالوقف الفوري عن منح التراخيص لبواخر وقوارب الاصطياد التي تعبث بالأحياء والبيئة البحرية على أن يناط بالسلطات المحلية دورها ومسؤولياتها في هذا الجانب بما في ذلك تفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري. وأشاد الصيادون بما تحقق في قطاع الأسماك من مشاريع البني التحتية وخاصة في إنشاء الميناء البحري بالشحر الذي يعد واحدا من ثمار توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ورعايته الكريمة للصيادين حيث أصبحت هذه المنشأة الاقتصادية اليوم صرحاً بارزاً وحاضناً للأنشطة السمكية في المدينة، مؤكدين بأنهم سوف يكونوا دوماً مع النظام والقانون رافضين تلك التصرفات الفردية التي تسئ لهم ولأبناء مدينة الشحر.