أقرت اللجنة العليا للإمتحانات في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الحامدي عدم قبول ثلاثة آلاف و800 طالبا وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعدم اكتمال وثائقهم التعليمية . كما أقرت اللجنة تحرير مذكرة الى مكاتب التربية بالمحافظات لإرسال اسماء المرشحين لرؤساء المراكز الإمتحانية البالغة عددها خمسة الاف مركزا امتحانيا على أن يتم اختيارهم وفق الشروط والمعايير المنظمة لعملية الإمتحانات. و أحالت اللجنة 286 حالة تزوير اكتشفت في وثائق الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في 18 محافظة الى النيابة العامة للتحقيق فيها، واتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية الرادعة بشأنها . وأقرت تحرير مذكرتين من وزارتي التربية والتعليم والداخلية الى مكاتب التربية والأمن بالمحافظات تتضمن اعداد تصور مشترك فيما يخص الخطة الامنية لعملية الامتحانات، وتجاوز سلبيات العام الماضي ورفع تقرير بذلك الى اللجنة العليا للامتحانات في اقرب وقت لاقرارها . وأكدت اللجنة بانها ستعمم على مدراء مكاتب التربية بمنع دخول المراكز الإمتحانية غير المعنيين بها، الى جانب عدم تدخل السلطات المحلية بتكليف رؤساء مراكز إمتحانية كون العملية من اختصاص وزارة التربية والتعليم . كما أقرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدراء مكاتب التربية والتعليم المقصرين في بعض المحافظات لعدم استكمالهم وثائق طلاب الثانوية العامة الغير مستوفية وايصالها الى ادارة الامتحانات بقطاع المناهج والتوجيه بصنعاء حسب الاتفاق معهم الاسبوع الماضي . وستواصل اللجنة اجتماعها غدا الأثنين لمناقشة القرار المتعلق بمدراء مكاتب التربية المقصرين والمهملين في عملهم باعتبار أن قرار الإيقاف والإقالة احد الخيارات المطروحة أمام اللجنة .