قال وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد سيف محسن، ان الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تتضمن منطلقات أساسية ومحاور ستسهم في تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتحقيق أهداف التنمية, معتبرا اياها بمثابة توجها حقيقيا للحكم المحلي. وأوضح محسن في كلمة القاها بفتتاح المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة الضالع اليوم الاثنين انه سيتم ترجمتة الاستراتيجية إلى برنامج وآليات عمل فعالة بعد إثرائها بآراء ومقترحات المشاركين في مؤتمرات المجالس المحلية في كافة محافظات الجمهورية . واضاف " تركز السلطة المحلية في مضمونها على أسس وآليات تعزيز الحكم المحلي من خلال بناء وتطوير نظامه وتنمية القدرات البشرية والإمكانيات المادية اللازمة وتمكن المجالس المحلية من إدارة التنمية بمهنية وكفاءة فعالة مبينة على شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية". وتابع " تعتبر الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ترجمة صادقة للبرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وفقا لرؤية وطنية مستنيرة تستجيب لمتطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما تأتي في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير منظومة الحكم المحلي والإدارة، والتي أكدت على ضرورة الإنتقال إلى نظام الحكم المحلي كأحد الأسس الهامة لبناء الدولة ". من جانبه استعرض مدير عام التخطيط والتعاون الدولي المهندس نبيل قاسم العفيف ورقة التنمية بالمحافظة خلال الفترة (2003 2008) والمتضمنة مؤشرات ومعدلات النمو المحققة والإنجازات التنموية بها وكذا التوجهات المستقبلية للتنمية. وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الست السنوات الماضية تحسنا ملحوظا في أدائها وتنميتها، رغم التحديات التي تواجه المحافظة في الجوانب الإقتصادية والسياسية والأمنية. ونوه العفيف بالنمو الذي حققته محافظة الضالع في تحصيل الإيرادات السنوية والذي بلغت الزيادة في الإيرادات المحلية ثلاثة ملايين و 323 ألف ريال مقارنة بعام 2003م ، وبمعدل نمو بلغت نسبته 15 % ، في حين بلغت زيادة الإيرادات المركزية خلال نفس الفترة 565 مليون ريال وبمعدل نمو بلغت نسبته 27% . وبشأن مؤشرات التنمية اشارت الورقة الى ان اجمالي الانفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة بلغ خلال الفترة من 2003 وحتى 2008, 26 مليار و 415 مليون و 816 الف ريال, وبنسبة 8 ر 57 % من المبلغ المنصرف خلال هذه الفترة . واكدت الورقة انه جرى خلال السنوات الست الماضية تنفيذ 865 مشروعا خدميا بتمويل من البرنامج الاستثماري والموازنة المحلية السنوية بتكلفة اجمالية بلغت 26 مليار و 480 مليون و 75 الف ريال موزعة على مختلف القطاعات. ففي قطاع البنية التحتية بلغ اجمالي المشروعات المنفذة 294 مشروع بتكلفة 15 مليار و 415 مليون و 816 الف ريال وبما نسبته 58،2% ، بينما في قطاع التنمية البشرية بلغ عدد المشاريع 448 مشروعا بتكلفة سبعة مليارات و 170 مليون و 287 الف ريال وبما نسبته 27،1 % . وفي القطاعات الانتاجية بلغ عدد المشاريع 91 مشروع بتكلفة مليارين و 430 مليون و 776 الف ريال وبما نسبت 2 ر 9 %, تلاها قطاع التنمية الاجتماعية بواقع مشروع واحد بلغت تكلفته 55 مليون و 729 الف ريال وبما نسبته 2 ر 0 % . اما قطاع الخدمات الاخرى فقد تم تنفيذ 31 مشروعا بتكلفة مليار و 407 مليون و 467 الف ريال وبنسبة 3 ر 5 % . وبحسب ورقة التنمية فان المشاريع التنموية المنجزة في القطاعات الانتاجية تمثل تعبيرا عن النشاط الاقتصادي للمحافظة والاهتمام بالامكانيات الاستثمارية المتاحة حيث تضمن هذا القطاع 82 مشروعاً في مجال الزراعة والري عبارة عن حواجز وسدود ومنشات مائية لحفظ المياه بتكلفة مليار و 831 مليون و 776 الف ريال, فضلا عن تسعة مشاريع في مجال الاستثمار بتكلفة 599 مليون ريال . وبخصوص قطاع التنمية البشرية والذي يتضمن مجالات الصحة والتعليم والنشء والشباب افادت الورقة انه تم خلال الفترة من 2003 وحتى 2008, تنفيذ 85 مشروعا في مجال الصحة العامة والسكان بتكلفة مليار و 262 مليون و 87 الف ريال ، و 337 مشروع في مجال التعليم العام بتكلفة اربعة مليارات و 583 مليون و 951 الف ريال, بالاضافة الى اربعة مشاريع في قطاع التعليم العالي بتكلفة 288 مليون و 27 ا لف ريال. وبالنسبة لمجال التعليم الفني والتدريب المهني فقد تم تنفيذ ثلاثة مشاريع بتكلفة 443 مليون و 884 الف ريال ، اما في مجال الشباب والرياضة فقد تم تنيفيذ 19 مشروع بتكلفة 592 مليون و 238 الف ريال . وفيما يتعلق بقطاع البنية التحتية اوضح التقرير انه خلال نفس الفترة تم تنفيذ 110 مشروع في قطاع الاشغال العامة والطرق بطول 113 كم اسفلت و 376 كم طرق حصوية بتكلفة اجمالية بلغت خمسة مليارات و 318 مليون و 377 الف ريال. في حين تم تنفيذ 144 مشروع في مجال المياه والصرف ا لصحي بتكلفة ثلاثة مليارات و 538 مليون و 438 الف ريال ، و 11 مشروع في مجال الطاقة الكهربائية بتكلفة 5 مليار و 108 مليون و 435 الف ريال , و 30 مشروعا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بتكلفة مليار و 450 مليون و566 ا لف ريال . وفقا ورقة التنمية وفيما يتعلق بقطاع التنمية الاجتماعية فقد قدم صندوق الرعاية الاجتماعية العديد من المساعدات النقدية للمحتاجين وتحقيق الاهداف الاجتماعية من انشائه في تخفيف الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء ، حيث ارتفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المحافظة من 13 الف و 596 حالة مستفيدة في عام 2003 الى 25 الف و 414 حالة في عام 2008 وبنسبة زيادة بلغت 87 % وبتكلفة اجمالية بلغت 925 مليون و 681 الف و 200ريال ". وفي قطاعات المجالات الاخرى اوضحت الورقة انه خلال السنوات الست الماضية تم تنفيذ خمسة مشاريع في مجال الادارة المحلية 871 مليون و 850 الف ريال, 12 مشروعا في مجال الداخلية والامن بتكلفة 256 مليون و 189 الف ريال وثمانية مشاريع في مجال الاوقاف والارشاد بتكلفة 99 مليون و 832 الف ريال. كما تم تنفيذ اربعة مشاريع في قطاع المال والمصارف بتكلفة 168 مليون و 96 الف ريال ، ومشروع في مجال الاعلام بتكلفة سبعة ملايين و 500 الف ريال, و اخر في مجال الثقافة بتكلفة اربعة ملايين ريال . وخلصت ورقة التنمية الى العديد من المؤشرات والسياسات والاجراءات الحكومية بهدف تعزيز النشاط التنموي وتوفير البنية الاساسية المساعدة على جذب الاستثمار وخصوصا في الاستثمارات السياحية . وأكدت الورقة التنموية ان البرامج التنموية المستهدفة للمحافظة خلال الفترة القادمة يجب ان تركز على النهوض بالنشاط السياحي و تحسين الخدمات في المحافظة والتوسع في المساحات الزراعية المروية وتنفيذ حواجز وخزانات مائية ومراكز ارشادية بيطرية ومقاومة التصحر والتوسع في زراعة اشجار الفاكهة والبن . وشددت الورقة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص من الاستثمار في المجالات السياحية والغذائية وبناء اسواق مركزية ومسالخ لحوم وحدائق رئيسية وتوفير مقالب قمامة واستكمال اعمال انارة الشوارع . وفي قطاع البنية التحتية اشارت الورقة الى ضرورة تنفيذ واستكمال مشاريع المياه والصرف الصحي في مدينة الضالع والمدن الحضرية والتوسع في الربط الكهربائي ورفع مستوى التغطية بامدادات المياه من الشبكة العامة وشبكة الصرف الصحي بالاضافة الى ضرورة العمل من اجل استكمال مشاريع الطرق الثانوية وزيرادة السعة المجهزة للسنترالات الهاتفية الثابتة . اما في قطاع التنمية فقد نوهت الورقة بضرورة رفع معدل الالتحاق بالتعليم ومعدل الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وكذا ضرورة الاخذ خلال التوجيهات المستقبلية بزيادة نسبة التغطية بالخدمات الصحية وتحسين الوضع الصحي وخدمات الرعاية الصحية الاولية للام والطفل والحوامل وتوفير خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانمائية والتحصين الموسع وتنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة الملحية بالاضافة الى زيادة عدد مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمعدل 10 بالمائة سنويا ومشاريع الاشغال العامة بنفس المعدل مع زيادة في عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بمعدل 4 بالمائة سنويا ، وتدريب وتجهيز وتشغيل 4 مراكز تدريب جديدة وتدريب عدد من النساء الفقيرات وتحقيق نمو في عدد من المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وضمان وصولها للمستحقين وفق للمعايير المحددة لها . كما شددت الورقة على ضرورة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة, الى جانب الاهتمام بالتنمية الثقافية والحفاظ على الموا قع الاثية واستكمال البنية التحتية لاجهزة السلطة القضائية والعدل وتوفير البنية الاساسية للسلطة المحلية والنهوض بالنشئ والشباب ثقافيا واجتماعيا ورياضايا ودمجهم في الانشطة التنموية واستكمال وتوسيع البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستكمال البنية المؤسسية للخدمات الامنية والنهوض بالرسالة الدينية واستكمال حصر ممتلكات الاوقاف وتنميتها وتنفيذ مركز ثقافي وترميم وتسوير المواقع الاثرية. وكان المؤتمر قد استعرض في جلسته الافتتاحية اليوم تقرير محافظة الضالع المتضمن ما تم انجازه خلال العامين الماضيين ومستوى قيام المجالس المحلية بتأدية واجباتها ومهامها المناطة بها. وأوضح التقرير انه فيما يخص تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة والمديريات وما تم صرفه خلال العام قبل الماضي بلغ على مشروعات السلطة المحلية 743 مليونا و 400 ألف و 800 ريالا, بنسبة 31ر13% من اجمالي البرنامج المخصص لذلك. واشار التقرير الى ان اجمالي ما تم انفاقه خلال العام الماضي على مشروعات السلطة المحلية بالمحافظة بلغ مليار و 212 مليونا و 634 ألفا و 133 ريالا بنسبة تنفيذ بلغت 91 % من البرنامج. ولفت التقرير الى مستوى الانفاق على المشايع المتعددة في البرنامج في كل مديرية من مديريات المحافظة التسع. كما تضمن التقرير مستوى تنفيذ الموازنات الجارية في المحافظة والمديريات للعامين الماضيين, حيث تطرق إلى المشروعات ذات التمويل الخارجي خلال العامين الماضيين. واشار التقرير إلى انه نفذ في العام قبل الماضي 13 مشروعا بالمحافظة بتمويل من مشروع الاشغال العامة وبتكلفة مليون و 340 ألف و 911 دولارا, مؤكدا ان الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ 22 مشروعا في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة مليونين و 473 الفا و 633 دولار بتمويل من هيئة التنمية الدولية كما تم العمل في تنفيذ 30 مشروعا بتكلفة اربعة ملايين و 953 ألفا و 700 دولار بتمويل من الوحدة التنيفيذية لمياه المنا طق الريفية. وفي العام الماضي نفذ مشروع الاشغال العامة 24 مشروعا بتكلفة مليونين و 793 ألف دولار والصندوق الاجتماعي للتنمية 43 مشروعا بتكلفة 818 الف و 922 دولارا. فيما نفذت الوحدة التنفيذية للمياه والصرف الصحي 32 مشروعا بتكلفة خمسة ملايين و 972 ألفا و 879 دولارا. واستعرض التقرير اهم المؤشرات في التنمية المحلية في المحافظة خلال هذه الفترة بالاضافة إلى موارد واستخدامات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات, وكذا الصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في المحافظة والمقترحات والحلول المناسبة لها ومن خلال استعراض ومناقشة ورقة التنمية المحلية للمحافظة وتقرير المحافظة حول مستوى الاداء وتنفيذ البرنامج الاستثماري للعامين الما ضيين والبرنامج الاستثماري للعام الجاري قدم المشاركون ملاحظاتهم ومقترحاتهم حولها وطرحوا وجهات نظرهم وآرائهم لتجاوز السلبيات والعوائق التي رافقت عمل السلطة المحلية وبما يعزز السلطة المحلية ويزيد من صلاحياتها على طريق بناء حكم محلي واسع الصلاحيات. وفي جلسة العمل الثانية تم تشكيل خمس مجموعات عمل من المشاركين في المؤتمر خصصت المجموعة الاولى لمناقشة التقرير العام للمحافظة والثانية لمناقشة الرؤية الاستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها والثالثة للوقوف ع لى ورقة التنمية في المحا فظة وما انجز فيها خلال الفترة 2033-2008م والتحديات المستقبيلة. كما خصصت المجموعة الرابعة لصياغة البيان الختامي والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر في ختام اعماله والمجموعة الخامسة لمناقشة اوضاع محافظة الضالع بكافة الجوانب الاقتصادية والتنموية والاوضاع الامنية. ومن المقرر ان يواصل المؤتمرون اعمال مؤتمرهم يوم غد الثلاثاء, حيث سيستمع المشاركون الى مناقشة تقارير مجموعات العمل المشكلة التي سيتم على ضوئها اصدار البيان الختامي للمؤتمر والذي سيتضمن قرارات وتوصيات عملية تسهم في ت حقيق التنمية المحلية وتوسيع المشاركات الشعبية في ادارة الشأن المحلي واعطائها كافة الصلاحيات لتسيير شؤونها المحلية وتنفيذ خططها ومشاريعها التنموية.