بدأ المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة الضالع أمس أعماله تحت شعار " الإدارة الفاعلة أساس التنمية " بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي. وفي الافتتاح ألقى نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي كلمة قال فيها إن التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الضالع إلى جانب إخوانهم في كافة المحافظات قد أثمرت الكثير من النتائج على كافة المستويات .. لافتا إلى أن المؤتمر الفرعي الموسع الذي يعقد اليوم بالمحافظة هو جزء من تلك النتائج وثمرة لتلك التضحيات الجسيمة. وقال الدكتور العليمي " إن أهم منجز تحقق لليمنيين في تاريخهم الحديث هو إعادة تحقيق الوحدة المباركة في ال 22 من مايو 1990م، وبفضل هذا المنجز التاريخي العظيم طوى اليمنيون صفحة مظلمة من الصراعات والعنف واهتدى إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع كخيار شوروي وحضاري للوصول إلى السلطة". وأضاف " إن ماتحقق من منجزات في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة الضالع كبيرة وعظيمة على مختلف الأصعدة ، وإننا نتطلع إلى المزيد من المنجزات وخاصة في مجال التنمية والاستثمار والتي تتطلب مزيدا من الأمن والاستقرار وتحسين الأداء الإداري على مستوى السلطتين المركزية والمحلية" وأكد الدكتور العليمي على ضرورة أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر في المحافظة نقطة تحول في مسار السلطة المحلية، ومناقشة كافة القضايا التنموية والإدارية والأمنية، والخروج بتصورات ومقترحات بناءة سيتم ترجمتها إلى برنامج تنفيذي سواء فيما يخص السلطة المحلية أو المركزية. وقال " إن وفائنا لشهداء المحافظة وكل الشهداء اليمنيين أن نحافظ على المبادئ والأهداف التي من أجلها قدموا أرواحهم ، وأن الحرية والإستقلال والوحدة اليمنية تتجسد اليوم في هذه القاعة التي تضم رجال السلطة المحلية والقيادات السياسية والإدارية والأمنية". وأردف قائلا " إن المطلوب منا اليوم هو الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي الذي يمثل نقلة نوعية في التطوير للعملية الديمقراطية وإدارة العملية التنموية في الوحدات الإدارية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة 2003 2008م ". وأشار إلى أن الانتقال إلى الحكم المحلي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لهذا المؤتمر .. مطالبا المؤتمرين بضرورة المساهمة الفاعلة في النقاشات والآراء لتقييم أداء السلطة المحلية، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والخروج برؤى وتوصيات تسهم في تطوير أداء السلطة المحلية خلال الفترة القادمة لما من شأنه إحداث تنمية شاملة على مختلف الأصعدة. إلى ذلك ألقى محافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب كلمة رحب خلالها بنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي لحضورهم المؤتمر .. مبينا أن انعقاد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بمحافظة الضالع يحظى برعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ويعتبر إنجازا هاما في مسيرة السلطة المحلية بالمحافظة. وأشار إلى أن المؤتمر سيتخلله على مدى يومين المناقشات والمداخلات الهامة من قبل المشاركين لتقييم أنشطة السلطة المحلية، واقتراح الوسائل الناجعة لتعزيز أدائها خلال الفترة القادمة وصولا إلى بناء حكم محلي كامل الصلاحيات. وقال محافظ الضالع " إن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية وتقع على الجميع مسؤولية كبيرة تجاه الظروف التي تمر بها المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام ". وأضاف " لقد كان لنا الشرف أننا كنا شركاء فاعلين في إعادة تحقيق الوحدة المباركة، ولنا المجد بأن نحافظ وندافع عن وطننا الموحد الذي جاء ثمرة لنضال شهدائنا الأبطال وقيادتنا التاريخية ":. وطالب محافظ الضالع العناصر التي تنهج في طريق معوج أن يعودوا إلى جادة الصواب وأن يخرجوا أنفسهم من الاضطرابات النفسية لأنه من الصعب على الإنسان تحديد اتجاه الغير وهو في حالة اضطراب. وتابع " إن الذي يمارس الديمقراطية وينتهي به المطاف إلى استخدام السلاح وكذا من يمارس الحرية وينتهي به المطاف إلى السجن فهؤلاء لايفهمون الديمقراطية ولايفهمون الحرية ". وأضاف " إن المحافظة ليست في حاجة إلى عقول وإدارة من خارجها لتحمي نضالها التاريخي الحر وتسيء إلى أصالتها ، وأن قطع الطريق وممارسة العنصرية وإقلاق السكينة العامة واستهداف الأمن ليست سلوك أبناء الضالع .. فأبناؤها الأوفياء وقفوا وسيقفون ضد الخروج عن الأصالة. واختتم كلمته قائلا " نحن على ثقة بأن مؤتمرنا سيحقق كل الأهداف التي عقد من أجلها وأن عجلة التنمية ستستمر بأمن وأمان. من جانبه استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد سيف محسن، رؤية الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها .. مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل توجها حقيقيا للحكم المحلي وسيتم ترجمتها إلى برنامج وآليات عمل فعالة بعد إثرائها بآراء ومقترحات المشاركين في مؤتمرات المجالس المحلية في كافة محافظات الجمهورية مبينا أن هذه الاستراتيجية تتضمن منطلقات أساسية ومحاور ستسهم في تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتحقيق أهداف التنمية. وقال " تركز السلطة المحلية في مضمونها على أسس وآليات تعزيز الحكم المحلي من خلال بناء وتطوير نظامه وتنمية القدرات البشرية والإمكانيات المادية اللازمة وتمكن المجالس المحلية من إدارة التنمية بمهنية وكفاءة فعالة مبنية على شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية". وأضاف " تعتبر الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ترجمة صادقة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وفقا لرؤية وطنية مستنيرة تستجيب لمتطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة، كما تأتي في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير منظومة الحكم المحلي والإدارة، والتي أكدت على ضرورة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي كأحد الأسس الهامة لبناء الدولة ". إلى ذلك استعرض مدير عام التخطيط والتعاون الدولي المهندس نبيل قاسم العفيف ورقة التنمية بالمحافظة خلال الفترة (2003 2008م) والمتضمنة مؤشرات ومعدلات النمو المحققة والإنجازات التنموية بها وكذا التوجهات المستقبلية للتنمية. وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الست السنوات الماضية تحسنا ملحوظا في أدائها وتنميتها، رغم التحديات التي تواجه المحافظة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية. مؤكدا أن المحافظة حققت نموا في تحصيل الإيرادات السنوية حيث بلغت الزيادة في الإيرادات المحلية /3/ ملايين و 323 ألف ريال مقارنة بعام 2003م ، وبمعدل نمو وصل إلى /15/ بالمائة، في حين بلغت زيادة الإيرادات المركزية خلال نفس الفترة /565/ مليون ريال وبمعدل نمو /27/ بالمائة. وفيما يخص مؤشرات التنمية اشارت الورقة الى ان اجمالي الانفاق الاستثماري للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة خلال الفترة 2003 2008م بلغ 26 ملياراً و 415 مليوناً و 816 الف ريال وبما نسبته 8 ر 57 بالمائة من المبلغ المنصرف خلال هذه الفترة . وفيما يخص تنفيذ المشاريع التنفيذية والخدمية الممولة من البرنامج الاستثماري والموازنة المحلية السنوية بينت ورقة التنمية انه جرى خلال السنوات الست الماضية تنفيذ 865 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت 26 مليار و 480 مليوناً و 75 الف ريال موزعة على مختلف القطاعات حيث بلغ اجمالي المشروعات المنفذة في قطاع البنية التحتية 294 مشروعاً بتكلفة 15 ملياراً و 415 مليوناً و 816 الف ريال وبما نسبته 58،2 بالمائة ، وفي قطاع التنمية البشرية 448 مشروعاً بتكلفة 7 مليارات و 170 مليوناً و 287 الف ريال وبما نسبته 27،1 بالمائة ، وفي القطاعات الانتاجية 91 مشروعاً بتكلفة 2 مليارات و 430 مليوناً و 776 الف ريال وبما نسبت 2 ر 9 بالمائة وفي قطاع التنمية الاجتماعية مشروع واحد بتكلفة 55 مليوناً و 729 الف ريال وبما نسبته 2 ر 0 بالمائة ، وفي قطاع الخدمات الاخرى تم تنفيذ 31 مشروعا بتكلة مليار و 407 ملايين و 467 الف ريال وبما نسبته 3 ر 5 بالمائة. واشارت ورقة التنمية إلى ان المشاريع التنموية المنجزة في القطاعات الانتاجية تمثل تعبيرا عن النشاط الاقتصادي للمحافظة والاهتمام بالامكانيات الاستثمارية المتاحة حيث تضمن هذا القطاع 82 مشروعاً في مجال الزراعة والري عبارة عن حواجز وسدود ومنشآت مائية لحفظ المياه بتكلفة مليار و 831 مليوناً و776 الف ريال و 9 مشاريع في مجال الاستثمار بتكلفة 599 مليون ريال. وفيما يخص قطاع التنمية البشرية والذي يتضمن مجالات الصحة والتعليم والنشء والشباب افادت الورقة انه خلال الفترة من 2003 2008م تم تنفيذ 85 مشروعاً في مجال الصحة العامة والسكان بتكلفة مليار و 262 مليوناً و 87 الف ريال ، و 337 مشروعاً في مجال التعليم العام بتكلفة 4 مليارات و 583 مليوناً و951 الف ريال ، وفي قطاع التعليم العالي 4 مشاريع بتكلفة 288 مليوناً و 27 ا لف ريال وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني 3 مشاريع بتكلفة 443 مليوناً و884 الف ريال ، وفي مجال الشباب والرياضة 19 مشروعاً بتكلفة 592 مليوناً و238 الف ريال . وفي ما يخص قطاع البنية التحتية .. اوضح التقرير انه خلال نفس الفترة تم تنفيذ 110 مشاريع في قطاع الاشغال العامة والطرق بطول 113 كم اسفلت و 376 كم طرق حصوية بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليارات و 318 مليوناً و 377 الف ريال ، كما تم تنفيذ 144 مشروعاً في مجال المياه والصرف ا لصحي بتكلفة 3 مليارات و 538 مليوناً و 438 الف ريال ، وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 11 مشروعاً بتكلفة 5 مليارات و 108 ملايين و 435 الف ريال وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات 30 مشروعا بتكلفة مليار و 450 مليوناً و566 ا لف ريال . وفيما يخص قطاعات المجالات الاخرى اوضحت الورقة انه خلال السنوات الست الماضية تم تنفيذ 5 مشاريع في مجال الادارة المحلية بكلفة 871 مليوناً و 850 الف ريال وفي مجال الداخلية والامن تم تنفيذ 12 مشروعا بكلفة 256 مليوناً و189 الف ريال وفي مجال الاوقاف والارشاد 8 مشاريع بتكلفة 99 مليوناً و 832 الف ريال ، وفي المال والمصارف تم تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة 168 مليوناً و 96 الف ريال ، وفي مجال الاعلام مشروع واحد بتكلفة 7 ملايين و 500 الف ريال ومشروع آخر في مجال الثقافة بتكلفة 4 ملايين ريال .وخلصت ورقة التنمية الى العديد من المؤشرات والسياسات والاجراءات الحكومية بهدف تعزيز النشاط التنموي وتوفير البنية الاساسية المساعدة على جذب الاستثمار وخصوصا في الاستثمارات السياحية . وفيما يخص الخدمات الاخرى أكدت الورقة التنموية ضرورة الاهتمام في التنمية الثقافية والحفاظ على الموا قع الأثرية واستكمال البنية التحتية لاجهزة السلطة القضائية والعدل وتوفير البنية الاساسية للسلطة المحلية والنهوض بالنشء والشباب ثقافيا واجتماعيا ورياضايا ودمجهم في الانشطة التنموية واستكمال وتوسيع البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستكمال البنية المؤسسية للخدمات الامنية والنهوض بالرسالة الدينية واستكمال حصر ممتلكات الاوقاف وتنميتها وتنفيذ مركز ثقافي وترميم وتسوير المواقع الاثرية. واستعرض المؤتمر تقرير محافظة الضالع المقدم للمؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية والمتضمن ما تم انجازه خلال العامين الماضيين 2007و 2008م ومستوى قيام المجالس المحلية بتأدية واجباتها ومهامها المناطة بها. وبين التقرير انه فيما يخص تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة والمديريات وما تم صرفه خلال العام 2007م بلغ عدد مشروعات السلطة المحلية 743 مليونا و 400 ألف و 800 ريال بنسبة 31ر13 بالمائة من اجمالي البرنامج المخصص لذلك. وفيما يخص تقسيم العام المالي 2008م للبرنامج الاستثماري اوضح التقرير ان اجمالي ما تم انفاقه خلال العام 2008م على مشروعات السلطة المحلية بالمحافظة بلغ ملياراً و 212 مليونا و 634 ألفا و 133 ريالا بنسبة تنفيذ 91 بالمائة من البرنامج.. واستعرض التقرير مستوى الانفاق على المشايع المتعددة في البرنامج في كل مديرية من مديريات المحافظة التسع. كما تضمن التقرير مستوى تنفيذ الموازنات الجارية في المحافظة والمديريات للعامين 2007 / 2008 م وتطرق التقرير إلى المشروعات ذات التمويل الخارجي خلال العامين الماضيين حيث اشار إلى انه نفذ في 2007م 13 مشروعا بالمحافظة بتمويل من مشروع الاشغال العامة وبتكلفة مليون و 340 ألفاً و 911 دولارا. وأضاف التقرير ان الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ 22 مشروعا في مختلف مديريات المحافظة بتكلفة مليونين و 473 الفا و 633 دولاراً بتمويل من هيئة التنمية الدولية كما تم العمل في تنفيذ 30 مشروعا بتكلفة اربعة ملايين و 953 ألفا و 700 دولار بتمويل من الوحدة التنفيذية لمياه المناطق الريفية. وفي العام 2008م نفذ مشروع الاشغال العامة 24 مشروعا بتكلفة مليونين و 793 ألف دولار والصندوق الاجتماعي للتنمية 43 مشروعا بتكلفة 818 الفاً و 922 دولارا.. فيما نفذت الوحدة التنفيذية للمياه والصرف الصحي 32 مشروعا بتكلفة خمسة ملايين و 972 ألفا و 879 دولارا. واستعرض التقرير اهم المؤشرات في التنمية المحلية في المحافظة خلال هذه الفترة بالاضافة إلى موارد واستخدامات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات. هذا وسيواصل المؤتمرون اعمال مؤتمرهم اليوم الثلاثاء للاستماع ومناقشة تقارير مجموعات العمل المشكلة التي سيتم على ضوئها اصدار البيان الختامي الصادر عن اعمال المؤتمر الفرعي والذي سيتضمن قرارات وتوصيات عملية تسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوسيع المشاركات الشعبية في إدارة الشأن المحلي واعطائها كافة الصلاحيات لتسيير شؤونها المحلية وتنفيذ خططها ومشاريعها التنموية.