عقد اليوم بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك لقاء تشاوري بين الجمعية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تركز حول البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ المعروف باسم برنامج "حماية ". وفي مستهل الاجتماع تحدث مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس أحمد البشة عن الأهمية التي يكتسبها برنامج " حماية " الذي ستنفذه الهيئة ابتداء من هذا العام، في ضمان تدفق سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية اليمنية، ويستهدف بدرجة أساسية حماية صحة وسلامة المستهلك، والبيئة، وحماية التاجر من المنتجات غير المطابقة ومن التأخير الزمني للإفراج عن المنتجات المستوردة في المنافذ الجمركية. وأكد البشة على أهمية دور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك باعتبارها ممثلة عن المستهلكين في دعم هذا البرنامج، وأهمية النهوض بجهد مشترك في التعريف بهذا البرنامج وإيضاح المزايا الكبيرة التي تنعكس بصورة إيجابية على بيئة السوق وعلى صحة وسلامة المستهلك. وقدم مدير برنامج حماية بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس عبدالرحمن الكستبان نبذة عن البرنامج الذي ستقوم بتنفيذه شركة بيروفريتاس الفرنسية،وشركة كوتيكنا السويسرة. وأوضح أن البرنامج سيشمل تسع سلع أساسية، تضم المنتجات الغذائية ومنتجات أسياخ الحديد الصلب لتسليح الخرسانة والأخشاب المستخدمة في البناء، ولعب الأطفال، والمركبات، والإطارات، والمنتجات الكهربائية والإليكترونية ومنتجات معدات الوقاية الشخصية، ومنتجات اسطوانات الصلب المعدة لتعبئة الغازات البترولية المسالة. من جانبه عبر نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور، عن دعم الجمعية لهذا البرنامج، وأكد أهمية البدء في تطبيقه، وفق الآليات التي تجعل من شهادة المطابقة في بلد المنشأ التي تمثل جوهر هذا البرنامج آلية فعالة وبعيدة عن أي هامش خطأ أو إهمال. داعياً المستوردين إلى إظهار التفاعل الكامل مع هذا البرنامج، والتواصل مع الشركتين الدولتين المكلفتين بإنفاذه تحت إشراف الهيئة، لأن من شأن ذلك أن يحقق هدف المستهلكين في الحصول على سلع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتأمين بيئة شحن ونقل وتفريغ آمنة. وخرج الاجتماع التشاوري باتفاق على تنفيذ جملة من البرامج المشتركة ذات الطابع التوعوي، والمعززة لجهود تنفيذ البرنامج وفق الخطة المقرة من قبل الحكومة، مع التأكيد على أهمية الإفادة الكاملة من البرنامج في بناء القدرات الذاتية للهيئة والجهات المعنية بحماية المستهلك في اليمن، وبما يهيئ الأرضية لقيام تلك الجهات بدورها بالكفاءة المطلوبة بعد انقضاء فترة البرنامج. شارك في الاجتماع التشاوري من جانب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مدير دائرة تأكيد الجودة المهندس أبو الحسن النهاري، فيما شارك من جانب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الأمين العام محمود إبراهيم النقيب والأمين العام المساعد ياسين أحمد التميمي ورئيس الدائرة الفنية المهندس صالح غيلان. سبا