قالت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية: إنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تسليم عقود ملكية الأراضي السكنية لعدد 500 من أبناء وأسر الشهداء ومناضلي الثورة المنخرطين في عضوية الجمعية التعاونية السكنية في محافظة عدن. وأوضح وكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة علي عبدالرب العسيري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جميع المستفيدين من الجمعية هم من أبناء وأسر الشهداء الذين ساهموا في تكاليف شراء الأرض والإجراءات المصاحبة لذلك. مؤكدا أن جميع الأراضي أصبحت جاهزة للتوزيع وصالحة للبناء. ولفت العسيري إلى جهود الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في سبيل توفير الأراضي السكنية لأسر وأبناء الشهداء والمناضلين في المحافظة بالتعاون مع قيادة محافظة عدن ووزارة الأشغال العامة والطرق. وقال" إن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يولي أبناء وأسر الشهداء والمناضلين اهتماما خاصا تقديرا منه للتضحيات التي قدمها الشهداء والمناضلين في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية". وأضاف:" إن الاهتمام بأسر الشهداء والمناضلين يأتي ترجمة للتوجهات الحكومية في توفير كافة الاحتياجات لأسر الشهداء والمناضلين ووفقا للحقوق المكفولة لهم في القوانين النافذة والدستور اليمني". وأفاد أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف معونة القمح الإماراتي لجميع أسر الشهداء ومناضلي الثورة المدرجين ضمن كشوفات الهيئة في عموم محافظات الجمهورية. وأوضح أن عملية توزيع القمح سيرافقها صرف المعاشات الدورية لجميع المستفيدين بالهيئة من جميع المراكز في المحافظات. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من معونات القمح يصل إلى 31 ألف و200 أسرة شهيد ومناضل من جميع المحافظات. وأكد أهمية إنشاء صندوق لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة ليحصلوا على تمويل ثابت وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1993م الذي يمنح أسرة الشهيد راتب شهري يعادل مرتب جندي بالجيش أو مرتب ملازم لأسرة القيادي. مبينا أن مشروع إنشاء الصندوق قيد الإعداد والدراسة من قبل لجان مجلس النواب والجهات ذات العلاقة. وقال" إن إنشاء الصندوق سيوفر للهيئة تمويلات إضافية لرعاية أسر الشهداء والمناضلين حيث يصل إنفاقها السنوي إلى عشرة مليار ريال". موضحا أن عدد المستفيدين المدرجين في كشوفات الصرف الدورية في الهيئة نحو 42 ألف أسرة شهيد ومناضل من عموم محافظات الجمهورية. وأضاف:" إن إقرار مشروع صندوق رعاية أسر الشهداء والمناضلين أصبح أمرا ملحا في ظل تعذر الخزينة العامة للدولة عن استيعاب الاستحقاقات القانونية لأسر الشهداء ضمن موازنة عام 2009م والأعوام السابقة له والمقدرة ب 9 مليار ريال.