أوصى مجلس الشورى بإعادة هيكلة وزارة الصحة العامة والسكان وزيادة ميزانيتها، واعتماد الدرجات الوظيفية للوزارة في مختلف التخصصات الطبية، وإيلاء الاهتمام للبحوث الصحية والطبية، والعناية بتنمية الموارد البشرية وبالرصد والتقييم. جاء ذلك في تقرير لجنة الصحة والسكان بالمجلس الذي استعرضة المجلس اليوم في أولى جلسات اجتماعه العاشر من دورة انعقاده الثانية للعام الحالي 2009، والمكرس لموضوع الإدارة والنظام الصحي..الواقع والرؤية، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. ودعا التقرير إلى ضرورة إشراك المجالس المحلية في عملية التقييم المستمر للإدارة والنظام الصحي، وإعادة إعداد وتنظيم لائحة مشاركة المجتمع الصادرة بقرار عن مجلس الوزراء، بما يستجيب لمتطلبات الوضع الراهن، ويكفل شراكة المجالس والمجتمعات المحلية.
وكان التقرير قد اشتمل على خمسة محاور بالإضافة إلى النتائج والتوصيات، استعرض من خلالها مفهوم النظام الصحي ومقوماته وهيكليته وموارده المتاحة، ومدى التأثير التي تحدثه تلك المقومات والموارد على الأداء الكلي للنظام، والموارد المتاحة التي يستند إليها النظام الصحي. كما اورد التقرير تحليلاً لواقع النظام الصحي في اليمن، من خلال الوظائف التي يؤديها هذا النظام ممثلاً بوزارة الصحة العامة والسكان، والتي تشمل الخدمات الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، وخدمة الصحة الإنجابية، والخدمات العلاجية، والتعليم والتدريب، والتخطيط الصحي والأبحاث والصحة الدولية. واستعرض التقرير جملة التحديات التي تؤثر على كفاءة النظام الصحي في أداء تلك الوظائف. كما استعرض التقرير الأدوار التي تقوم بها الوزارات والقطاعات الحكومية بما فيها المديريات الصحية ضمن السلطة المحلية، وكذا أدوار الهيئات والهياكل غير الحكومية في إطار النظام الصحي، والمخاطر المؤثرة في أدوار ووظائف تلك الجهات. وتناول التقرير بالتحليل والتقييم واقع السياسة الصحية، باعتبارها جزءاً من سياسات التنمية الشاملة للدولة، من حيث كونها تعبيراً عن الأهداف الرامية إلى تحسين الحالة الصحية وترتيب الأولويات التي يُعنى بها النظام الصحي، ومن حيث استيعابها للمبادئ والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة، فضلاً عن كونها المرجعية التي تستند عليها الخطط والاستراتيجيات المعتمدة في إطار النظام الصحي، متطرقاً في هذا السياق إلى المقومات الأساسية للسياسة الصحية، والتحديات المرتبطة بها. وتطرق التقرير إلى الإدارة وتأثيرها في النظام الصحي، باعتبارها عملية منهجية مستمرة للتخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم، مبيناً أهمية الإدارة ومكوناتها، والتحديات المرتبطة بها. وتناول تقرير اللجنة المختصة بالمجلس إدارة الموارد البشرية، مبيناً مفهومها وأهدافها، ووظائفها، والتحديات المرتبطة بها، لافتاً إلى أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية والمتمثلة في تخطيط الموارد البشرية والتحفيز والتقييم، عارضاً بالتفصيل أهداف التخطيط والتحفيز والتقييم، وفوائدها والنظم المرتبطة بها. كما تناول التقرير اقتصاديات الصحة والمرتبطة بكلفة الخدمات الصحية ومصادر تمويلها الحكومية، وبدائل التمويل المتاحة، من خلال أدوار الشركات والجمعيات والتجمعات الأهلية، ورسوم المنتفعين، فضلاً عن التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والدعم الخارجي. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي دعا من خلالها إلى إعداد استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتحفيز دور الرعاية الصحية كمكون هام في النظام الصحي، وتفعيل إدارة التدريب والتعليم المستمر في إطار النظام الصحي، وإنشاء مراكز رعاية للأمومة والطفولة في مختلف المحافظات، ودمجها في إطار برنامج الرعاية الصحية. وكان المجلس رحب في مستهل الجلسة بأعضاء مجلس الشورى الجدد: راشد محمد ثابت، وفيصل محمود حسن علي، وعارف قائد شويط، وسيف محمد فضل العزيبي، مهنئاً إياهم بثقة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. هذا وسيجري أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول التقرير في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.