طالب أعضاء مجلس النواب, وزارة السياحة بالعمل على حل المشاكل والعراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنمية التعاون السياحي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتمثيل اليمن في المؤتمرات والفعاليات والمعارض الدولية الخاصة بالانشطة السياحية والترويج لها وعقد الاتفاقيات الدولية في مجال السياحة وفقا للتشريعات النافذة. وقال النواب في ملاحظاتهم التي طرحوها على مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لسنة 1999 , الذي جرى مناقشته اليوم الاحد خلال جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيسه يحيي علي الراعي:" على وزارة السياحة ان تتولى التعريف بالمعالم والمناطق والمواقع السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل واساليب الدعاية السياحية والرقابة على الأداء السياحي وتقييم مستوى التمثيل ووضع الحلول والمعالجات لتحسين جودة الخدمات السياحية وتنظيم وتشجيع اقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات السياحية بقصد التعريف باليمن ومواردها السياحية بما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية". واضاف النواب ان على السياحة اعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي وتعديلاتها وابداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالشؤون السياحية والاستثمار السياحي والمقترحة من الجهات الأخرى, ووضع اللوائح المنظمة لأعمال المنشآت والمهن السياحية والمعايير والقواعد التي يتعين على كل منشأة اتباعها في علاقاتها بمرتاديها اوعملائها والاشراف والرقابة عليها واقتراح رسوم تراخيص انشاء او استغلال او ادارة المنشآت والخدمات والمهن السياحية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته بما ينسجم مع قانون السلطة المحلية, بالاضافة الى وضع المواصفات والشروط الفنية والمعمارية للمشروع السياحي . واشار النواب الى ان على وزارة السياحة اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية المناطق والمواقع السياحية بحسب الأولويات المعتمدة وتشجيع وتنمية الاستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على اسعار السلع والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي والاشراف على تنويع مجالاته. وشدد النواب على ضرورة ان تعمل وزارة السياحة من اجل التشجيع على انشاء المعاهد والمراكز التخصصية لاعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لمزاولة النشاط السياحي بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدخال موارد وبرامج دراسية متعلقة بالنشاط السياحي في مناهج التعليم المختلفة وبما يسهم في تنمية صناعة السياحة والوعي السياحي المجتمعي سواء كانت حكومية او خاصة ووضع المعايير اللازمة لتسيير المعاملات والاجراءات المتعلقة بالسائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد الدراسات والمسوحات السياحية وتشجيع وتنمية الاستثمارات في المناطق والمواقع السياحية المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . واكدوا انه يجب عليها تحديد احتياجات المناطق والمواقع السياحية من البنى التحتية الاساسية والمرافق العامة اللازم توافرها في تلك المناطق والمواقع للنهوض بالتنمية السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على اقتراح البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية اللازمة للعمل في القطاع السياحي وتحديد شروط واجراءات استقدام الشركات الترويجية الاستعراضية عبر متعهد مرخص له باستقدام الفرق الفنية المختلفة التي تقدم عروضها السياحية بالجمهورية وتنظيم ومراقبة ادائها لهذه العروض وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. يشار الى ان مشروع القانون البديل والملاحظات التي طرحها اعضاء مجلس النواب عليه عرف السياحة بانها : سفر او انتقال فرد او مجموعة من الأفراد الى داخل الجمهورية او منها الى الخارج لمدة مؤقتة لأغراض السياحة والترويج والترفيه او السياحة الدينية او سياحة زيارة المواقع او المعالم السياحية الطبيعية والبيئية الأثرية والتاريخية او السياحة البحثية او سياحة الاستشفاء الطبيعي والاستجمام او سياحة المغامرات والغوص او سياحة المؤتمرات والندوات او سياحة المعارض والمهرجانات . في حين عرف السائح بانه :كل شخص طبيعي ذكرا كان ام انثى وطنيا او اجنبيا يستهدف تحقيق غرض او اكثر من اغراض السياحة، فيما عرف مشروع القانون المنشآت الساحية كل الأماكن والأبنية المهيئة لتقديم خدماتها او سلعها اونشاطها للسياح ومرتاديها. بينما قصد بالمنطقة او الموقع السياحي في تطبيق احكام هذا القانون : المساحة من اليابسة او المياه اليمنية تتميز بخصائص جذب او مظاهر أثرية او تاريخية او بمناظر طبيعية او بطبيعة مناخية او بيئية او حيوية خاصة يتم تخصيصها لأغراض التنمية السياحية وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة . سبا