قال أمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم أن مشروع موازنة المجلس للعام 2010 تجنب أي مبالغة أو تضخيم من منطلق المسئولية والحرص على المال العام وتجاوباً مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، ووفقاً للمعايير التي تضمنتها تعليمات وزارة المالية، والتعليمات الإرشادية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم بر برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني ، والتي أقر فيها مشروع حسابه الختامي للعام 2008م ،ومشروع موازنته المالية للعام 2010 . وكانت اللجنة المالية قد قدمت تقريرها التحليلي عن مشروع الحساب الختامي للمجلس، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علوي صالح السلامي وعضو اللجنة محمود عبد الله عراسي. فيما قدمت الأمانة العامة للمجلس مشروع الميزانية الخاصة بالعام القادم 2010، والذي قام بقراءته أمين عام المجلس الدكتور نجيب عبد الملك سالم، ومدير عام اللجان وشئون الأعضاء علي صالح بريك. وقد ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الحساب الختامي، ومشروع الميزانية المالية للمجلس، وأبدوا ملاحظاتهم بشأن ما ورد في التقرير ومشروع الميزانية. مؤكدين في هذا الصدد على أهمية أن تلبي ميزانية المجلس الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لقيام المجلس بمهامه..كما أبدوا ملاحظاتهم بشأن مستوى أداء الشئون الإدارية والمالية والحسابات بالمجلس، والتي أكدت ضرورة ارتقاء هذه الجهات بأداءها والتزامها بالدور المناط بها كإدارات مساعدة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه أوكل إليها مهمة إجراء تقييم شامل لأداء الشئون الإدارية والمالية والحسابات ورفع توصيات بشأنه إلى المجلس، ليتسنى على ضوئه اتخاذ الإجراءات المناسبة