أقر مجلس الشورى مشروع حسابه الختامي للعام 2008م ،ومشروع موازنته المالية للعام 2010 . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس رعبد العزيز عبد الغني، وذلك في إطار الاجتماع الثالث عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس.. وكانت اللجنة المالية قد قدمت تقريرها التحليلي عن مشروع الحساب الختامي للمجلس، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علوي صالح السلامي وعضو اللجنة محمود عبد الله عراسي. فيما قدمت الأمانة العامة للمجلس مشروع الميزانية الخاصة بالعام القادم 2010، والذي قام بقراءته أمين عام المجلس الدكتور نجيب عبد الملك سالم، ومدير عام اللجان وشئون الأعضاء علي صالح بريك.وأوضح الأمين العام في سياق تقديمه لمشروع الموازنة،أن المشروع تجنب أي مبالغة أو تضخيم من منطلق المسئولية والحرص على المال العام وتجاوباً مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، ووفقاً للمعايير التي تضمنتها تعليمات وزارة المالية، والتعليمات الإرشادية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وقد ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الحساب الختامي، ومشروع الميزانية المالية للمجلس، وأبدوا ملاحظاتهم بشأن ما ورد في التقرير ومشروع الميزانية. مؤكدين في هذا الصدد أهمية أن تلبي ميزانية المجلس الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لقيام المجلس بمهامه..كما أبدوا ملاحظاتهم بشأن مستوى أداء الشئون الإدارية والمالية والحسابات بالمجلس، والتي أكدت ضرورة ارتقاء هذه الجهات بأداءها والتزامها بالدور المناط بها كإدارات مساعدة. و قرر مجلس الشورى في ختام المناقشات إقرار مشروعي الحساب الختامي للمجلس للعام الماضي 2008، والميزانية المالية للمجلس للعام القادم 2010، كما قرر تشكيل لجنة من بين أعضائه أوكل إليها مهمة إجراء تقييم شامل لأداء الشئون الإدارية والمالية والحسابات ورفع توصيات بشأنه إلى المجلس، ليتسنى على ضوئه اتخاذ الإجراءات المناسبة.وكان المجلس قد استمع إلى محضر جلسته السابقة وأقره.