قالت وزارة الخارجية المغربية امس الاثنين، بأن السلطات النرويجية " لا يمكنها تجاهل ولا التقليل من طبيعة المخالفات التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، والذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة". وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنها قامت امس باستدعاء القائم بأعمال سفارة النرويج بالرباط "لإطلاعه على آخر التطورات المرتبطة بالتحقيق في قضية السكاح، والتي تثبت التورط المباشر لسفارة النرويج وتظهر دورها الحاسم في مغادرة الطفلين القاصرين، طارق وسلمى السكاح، للأراضي المغربية بشكل غير قانوني, دون ترخيص من والدهما". وذكرت الوزارة في بلاغها بأنه "تم إبلاغ القائم بالأعمال النرويجي بأن التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد إذ أكد كلاهما أن السفارة اقترحت عليهما عدة خيارات من اجل إخراج الطفلين من المغرب". وأكدت أن " الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وكذا تعيين قائم جديد بأعمال السفارة، تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج في ظروف غير واضحة". وأشار البلاغ إلى أنه تم إشعار الديبلوماسي النرويجي بأن "الإجراءات المغربية الرسمية, التي اتخذت في 24 يوليو الماضي، بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط، مازالت بدون رد، وهو ما يعد أمرا غير طبيعي ومناف للأعراف والتقاليد الديبلوماسية". وذكر البلاغ بأن الحصانة القضائية التي يعتقد الديبلوماسيون المعنيون أنهم يتمتعون بها لا تعفيهم بأي شكل من الأشكال من مسؤولياتهم حيال الوقائع الخطيرة المتهمين بها موضحا أنه إذا كانت الحصانة تعني عدم تخويل القضاة بالبلد المعتمدين فيه صلاحية المتابعة، فإنها مع ذلك لا تسوغ البتة المخالفات المرتكبة من طرف الديبلوماسيين الذين يتعين متابعتهم من قبل عدالة بلدهم الأصلي. وكانت وزارة الخارجية المغربية قد قامت، مؤخرا باستدعاء سفير النرويج بالمغرب من أجل تقديم توضيحات حول اختفاء طفلي خالد السكاح المتزوج بنرويجية بعد إيوائهما بإقامة السفير بالرباط.